4 جهات حكومية تؤسس نظاماً لمكافحة الإرهاب

وزارة العدل الأمريكية: قائمة ب 44 مؤسسة تدعم الإرهاب في العالم

تعكف لجنة حكومية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحسب المصادر فإن اللجنة تضم في عضويتها إلى جانب وزارتي الداخلية والعدل، أعضاء من هيئة التحقيق والإدعاء العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ومن المقرر أن يرفع المشروع بعد الانتهاء من صياغته إلى مجلس الوزراء والجهات التشريعية الأخرى، ويهدف إلى تحديد عقوبات واضحة للمتورطين والداعمين لأعمال الإرهاب.
من جهة أخرى، انتقد متخصصون قانونيون سعوديون، شاركوا أمس في ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، انتقدوا دراسة حول مكافحة الإرهاب أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عبر مكاتبها الإقليمية في المنطقة في عام 2009م، وبحسب المتخصصين فإن الدراسة احتوت على معلومات قديمة عمرها 40 عاما على الأقل، وتستند على أنظمة تم تحديثها ومنها النظام القديم للقضاء الصادر في العام 1975م، دون الإلتفات إلى مواد النظام الجديد الصادر في عام 2006 م، والذي حمل مضامين جديدة ومسميات للمحاكمات والإجراءات، إضافة لما تم اعتماده من أنظمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذخائر، والأسلحة وأمن الحدود، وانضمام المملكة لاتفاقيات ومعاهدات، وصكوك دولية تحظر الإرهاب وتحاصره.
ودافع خبير فرع مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في القاهرة القاضي إيهاب المنياوي والمعني بالمخدرات والجريمة عن موقف المكتب، مشيرا إلى أن التطويرات التي حدثت في المملكة ستؤخذ في الحسبان، لكنه حمل البعثات الدائمة للدول المسؤولية نتيجة تقصيرها في توفير المعلومات لمكاتب الأمم المتحدة وعدم تزويدهم بالتقارير المطلوبة التي تواكب الحراك والتطور، معترفا بأن المعلومات التي بنيت عليها الدراسة ناقصة.
من جهة أخرى، دافع رئيس وحدة قضايا الإرهاب في وزارة العدل الأمريكية مايكل تاكساي عن الإجراءات التي يتعرض لها الأجانب في بلاده خصوصا من العرب والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر، مؤكدا أن المحاكمات لم تتغير قبل وبعد الأحداث، وأن الحقوق مكفولة للفرد وفق القانون الذي يجرم كل ما يسيء للحرية دون أدلة دامغة.
ورفض التعليق على أسئلة تتعلق بالتعاملات التعسفية التي يتعرض لها العرب في المطارات الأمريكية، مطالبا بإحالة السؤال للحكومة الأمريكية التي تملك تأهيلا للإجابة عن هذا الموضوع تحديدا.
وكشف تاكساي عن وجود قائمة تضم نحو 44 مجموعة مصنفة ضمن المؤسسات الداعمة للإرهاب، إضافة لبعض الدول العربية والإسلامية مثل إيران وسورية والسودان، وزاد «بخلاف 44 منظمة حددتها الخارجية الأمريكية في قائمة الإرهاب وتمويله ثبت تورط حزب الله اللبناني في عمليات تهريب الأموال من الولايات المتحدة بحسب معلومات استخباراتية»، ملمحا إلى محاكمة مؤسسة دعمت حركة حماس ب 12 مليون دولار في نوفمبر العام الماضي.
وذكر رئيس وحدة قضايا الإرهاب في وزارة العدل الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تقدم أي دعم للعمليات الإرهابية وإن الأموال المستخدمة قد تأتي من أي نشاط إرهابي، وإن هذا النشاط يعد جرما وهناك قوانين تعزز من ثقة المحققين.
ونبه إلى أن من بعض من ثبت تورطهم من الأشخاص أو المؤسسات الخيرية والأفراد غير موجودين أصلا، داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب، وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمخدرات.
وحض تاكساي البلدان السعي إلى إنشاء طرق قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات 9+40 ومعاهدات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال، و تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلص تاكساي إلى أن النظام الأمريكي يعتبر المؤامرة خطوة غير مشروعة تستوجب إيقاف الأشخاص، لافتا إلى أنهم بعد 11 سبتمبر قاموا بكسر حواجز البيروقراطية من الجهات الحكومية، خصوصا المعنية بمكافحة الإرهاب لإجهاض أية مؤامرة محتملة، بالإضافة إلى إزالة الحاجز بين الإدعاء العام و الاستخبارات.