كندا تنضم الى اميركا في معارضة تولي طرابلس رئاسة اللجنة الدولية لحقوق الانسان . ايطاليا : مصادرة 50 طنا من مواد الى ليبيا يمكن استخدامها في تصنيع اسلحة دمار

نشرت في ايطاليا امس انباء عن مصادرة السلطات 50 طنا من مواد كيماوية، وجهتها ليبيا، يمكن ان تستخدم في تصنيع اسلحة دمار شامل. وفيما نفت السفارة الليبية هذه الانباء، نقل عن مصادر الجمارك الايطالية ان المواد المصادرة قبل حوالي ثلاثة اسابيع صنعتها شركة المانية وتولت اخرى بلجيكية عملية التصدير. في موازاة ذلك، انضمت كندا الى الولايات المتحدة في معارضة تولي ليبيا الرئاسة الدورية للجنة الدرلية لحقوق الانسان.
نشرت صحيفة "لاريبوبليكا" امس ان الشرطة الايطالية صادرت في مرفأ جنوى شمال البلاد خمسين طنا من المواد الكيماوية يمكن ان تستخدم في صنع اسلحة دمار شامل ارسلتها شركة بلجيكية ووجهتها النهائية ليبيا.
واكدت السفارة الليبية في روما انها اطلعت على هذه المعلومات "من خلال الصحيفة"، في حين قالت سلطات الجمارك التي ضبطت الشحنة "انها لا تستطيع الادلاء باي تعليق على هذه القضية".
واوضحت الصحيفة ان عملية المصادرة "جرت قبل ثلاثة اسابيع تقريبا" وان المواد المصادرة مدرجة على "اللائحة السوداء" التي اعدتها الامم المتحدة. واضافت ان شركة المانية لم تذكر اسمها قامت بتصنيع هذه المواد.
وذكرت ان المواد المصادرة "يمكن تحويلها كي يتم استعمالها في صنع اسلحة دمار شامل"، مشيرة الى ان المواد المصادرة كانت داخل ثلاثة مستوعبات يتم انزالها من سفينة لنقلها الى متن سفينة اخرى.
وقالت الصحيفة الايطالية ايضا ان الشركة البلجيكية التي صدرت المواد الى ليبيا وكذلك الشركة الليبية التي كانت مرسلة اليها اكدتا انهما اتبعتا الاجراءات المرعية وابلغتا السلطات المختصة بشحن هذه المواد الكيميائية التي ستستخدم في صنع المبيدات.
ورأت الصحيفة التي لم تذكر مصادرها ان في الامر مصادفة كون اجهزة الاستخبارات الاميركية اعتبرت ان الفترة الممتدة من الاول من تشرين الثاني نوفمبر 2002 الى 12 كانون الثاني يناير 2003 تشكل خطرا كبيرا لشن هجمات ارهابية كيماوية او جرثومية ضد اهداف في اوروبا. واوضحت ان المواد المصادرة ما زالت تخضع للتحليل من قبل السلطات.
كندا ولجنة حقوق الانسان
وفي اوتاوا، انضمت كندا الى الولايات المتحدة في مسعى لمنع ليبيا من رئاسة لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، بذريعة ان طرابلس ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان.
وتسعى واشنطن التي اتهمت في السابق نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بمساندة الارهاب من الاعضاء الثلاثة والخمسين في لجنة حقوق الانسان التي مقرها جنيف لاجراء اقتراع الاثنين المقبل في محاولة لمنع ليبيا من ان ترأس رسمياً اللجنة اعتبارا من آذار مارس.
لكن ديبلوماسيين يرجحون فشل المحاولة الاميركية، علماً ان رئاسة اللجنة يتم التوافق عليها بين المجموعات الجغرافية. واختار الاتحاد الافريقي الذي تعود اليه الرئاسة الدورية ليبيا لشغل هذا المنصب.
وقال وزير الخارجية الكندي بيل غراهام للصحافيين اول من امس: "اريد ان اوضح ان كندا ستصوت ضد ترشيح ليبيا. والسبب هو اننا نعتبر سجل ليبيا في مجال حقوق الانسان في هذا الوقت بالذات غير ملائم لذلك المنصب". وقال: "نتطلع الى العمل مع ليبيا لتمكينها من تحسين سجلها لحقوق الانسان". واضاف: "انني اؤيد الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة. لكن من فضلكم لا
تظنوا ان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها هذا القلق".
ودأب ناشطو حقوق الانسان على اتهام ليبيا باعتقال خصوم الحكومة وحظر الاحزاب السياسية وكبت حرية الصحافة. وتحث الامم المتحدة ليبيا ايضا على قبول المسؤولية عن تفجير طائرة ركاب اميركية فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا العام 1988 والذي قتل فيه 270 شخصاً. ودانت محكمة اسكتلندية خاصة مسؤولاً في الاستخبارات الليبية بالتورط في تفجير الطائرة واصدرت عليه حكماً بالسجن المؤبد.
وكانت كندا انضمت الى فرض عقوبات على ليبيا العام 1986 ولم ترفعها الا في العام 1999 عندما سلمت طرابلس مواطنيها المشتبه بهما للمحاكمة بتهمة تفجير طائرة لوكربي. وزار وزير كندي طرابلس قبل عام في مسعى لدعم الروابط التجارية.