بوش وخياراته : الجيوش جاهزة ولم يبق سوى الأدلة !

واشنطن - رويترز - يواجه الرئيس جورج بوش قريباً منعطفاً في اتخاذ قرار حول استصدار قرار جديد من الأمم المتحدة يجيز الحرب على العراق أو هل يتجاهل مجلس الأمن.
ومن المرجح ان يحل الوقت الحاسم في واشنطن بعد 29 كانون الثاني يناير عندما يقدم خبراء الأمم المتحدة تقويماً لأسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
ومن المنتظر ايضاً ان يؤكد التقرير ان الاقرار العراقي المكون من 12 ألف صفحة عن الأسلحة التقليدية والمنشآت الصناعية التي من الممكن ان يكون لها استخدام مزدوج، قدمه العراق الى الأمم المتحدة الشهر الماضي اغفل نقاطاً مهمة للغاية.
ومن ناحية اخرى، فإن المفتشين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل الى أدلة حقيقية لوجود برامج أسلحة محظورة.
كما ان أزمة نووية تفجرت مع كوريا الشمالية زادت موقف بوش تعقيداً، واصبح من الصعب عليه توفير حجة ملائمة للعمل العسكري ضد العراق، وقالت فيليس بينيس من معهد الدراسات السياسية في واشنطن "اعتقد ان احتمالات الحرب كانت 90 في المئة أو اكثر قبل أيام وأصبحت الآن 75 في المئة".
وأضافت: "في الأمم المتحدة تناقض كبير يضعف موقف بوش خصوصاً ان المفتشين لم يعثروا على أي شيء في العراق".
ويصعب على كثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها فهم سبب ضرورة مهاجمة العراق الذي يسمح بدخول المفتشين، وفي الوقت ذاته تتخذ اجراءات ديبلوماسية مع كوريا الشمالية التي طردت المفتشين.
ومع تحرك القوات الاميركية وغيرها سريعاً الى مواقع حول العراق وتوضيح الخبراء العسكريين ان شباط فبراير سيكون الشهر الملائم للهجوم قبل بدء الصيف الحار في العراق فإن بوش يتعرض لضغوط كبيرة من بعض مساعديه المتطرفين لجعل المناورات الديبلوماسية في أدنى حد ممكن وبدء الحرب بلا تأخير.
وقالت دانييل بليتكا منسقة السياسة الخارجية: "لا يمكن ان ننقل هذا العدد من القوات والعتاد الذي نقلناه الى المنطقة وعدم خوض حرب... اذا كان هدفنا اقناع العالم بالحاجة للعمل العسكري فإن هذا الهدف لا يمكن ان يتحقق".
وقد يقول آخرون في الإدارة خصوصاً وزير الخارجية كولن باول انه من الأجدر بذل محاولة ديبلوماسية لضمان الحصول على موافقة الأمم المتحدة على العمل العسكري.
وبموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 1441 وهو آخر قرار حصل على موافقة الاعضاء بالاجماع في 8 تشرين الثاني نوفمبر لا يتعين على الولايات المتحدة ان تستصدر قراراً بالحرب. الا ان التزامها الوحيد هو التشاور مع أعضاء مجلس الأمن قبل اتخاذ أي خطوة.
وليست هناك اسباب وجيهة لتأييد استصدار قرار آخر. وأوضح الناخبون الاميركيون من خلال استطلاعات الرأي انهم يؤيدون موافقة من الأمم المتحدة وتكوين ائتلاف.
وأظهر استطلاع اجرته محطة "ان بي سي" و"وول ستريت جورنال" الشهر الماضي ان 55 في المئة يقولون ان على الولايات المتحدة ان تشن حرباً في حال حصولها على دعم الأمم المتحدة مقابل 35 في المئة يعتقدون ان مثل هذا الدعم غير ضروري. كما أظهر الاستطلاع ان 35 في المئة يؤيدون مهاجمة العراق من دون حلفاء في حين ان 54 في المئة يرون ضرورة دعم الحلفاء.
وقال جوناثان تاكر مفتش سابق وهو الآن يعمل في المعهد الاميركي للسلام: "من الخطر الكبير بالنسبة الى بوش خوض الحرب وحده أو مع بريطانيا فقط، على رغم ان الرئيس يبدو مستعداً إذا لزم الأمر. إلا ان إدارة بوش لم تعلن حجة مقنعة سواء للشعب الاميركي أو للرأي العام العالمي حول ضرورة الحرب".
أما الجانب المعارض فيرى ان قراراً آخر لمجلس الأمن سيستغرق اسابيع. فالقرار 1441 استغرق ثمانية اسابيع من المداولات العسيرة ليخرج الى النور.
ويقول تيرينس تيلور مدير فرع واشنطن للمعهد الدولي البريطاني للدراسات الاستراتيجية: "يبدو الوضع وكأن واشنطن ستنشغل أسابيع في محاولة الحصول على قرار جديد... لا اعتقد ان الإدارة ستكون مستعدة للانتظار".
وتفضل بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن مثل باكستان والمكسيك والمانيا التي لا تريد استعداء واشنطن عدم اجراء اقتراع على القرار. وأصبح الرأي العام في تلك الدول يعارض بشدة أي هجوم اميركي على العراق.
وقال باتريك كلوسون وهو محلل لشؤون العراق في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ان ادارة بوش قد يتوافر لديها وقت أطول تتحلى خلاله ببعض الصبر اكثر مما افترض كثيرون. واضاف: "أظهرت الادارة قدراً كبيراً من الصبر حتى الآن ويجب ألا نفترض انهم يشعرون بضغوط نتيجة ضيق الوقت مما سيدفعهم الى التحرك على الفور. من الممكن ان تتأجل الحرب".