في اطار حملة منهجية ضد عرب الداخل . اسرائيل تمنع عزمي بشارة وحزبه بعد منعها الطيبي من خوض الانتخابات

طوت اسرائيل العام 2002 بقرار آخر يؤشر الى سياسة التصعيد التي تنتهجها ضد الأقلية العربية في داخلها، حين صوتت لجنة الانتخابات البرلمانية أمس الى جانب توصية المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين وخمسة طلبات أخرى من أحزاب يمينية بمنع حزب التجمع الوطني الديموقراطي ورئيسه النائب عزمي بشارة من خوض الانتخابات بزعم دعمهما الكفاح المسلح وتبني برنامج يسعى الى القضاء على اسرائيل!
واستعانت ممثلة المستشار القضائي في اللجنة بما سمته تقرير استخبارات سرياً "يدين بشارة وحزبه" بتأييد الكفاح المسلح والتخطيط لتدمير الدولة العبرية. يذكر أن اللجوء الى تقرير سري استخباراتي يشكل ذريعة للمحكمة العليا لادانة المتهم من دون أن يكون بوسعه الاطلاع على مضمون التقرير.
وكانت اللجنة ذاتها التي تتشكل من ممثلي الأحزاب الاسرائيلية قررت ليل أول من أمس منع النائب احمد الطيبي من خوض الانتخابات بداعي دعمه الكفاح المسلح ضد اسرائيل، وذلك على رغم توصية المستشار القضائي للحكومة بعدم شطبه. ومن جهة أخرى رفضت اللجنة طلب حزب يميني منع النائب عبدالمالك دهامشة الحركة الاسلامية و"تحالف الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" من خوض الانتخابات. وتخضع قرارات اللجنة كافة لمصادقة المحكمة الاسرائيلية العليا أو عدمها في جلسة خاصة تعقدها الاسبوع المقبل.
ورأت الأحزاب السياسية العربية في التصعيد الجديد حلقة أخرى في الحملة الرسمية المنهجية المتواصلة ضد شرعية فلسطينيي الداخل وحقهم في التمثيل السياسي. وقال "تحالف الجبهة العربية للتغيير" ان هذا التصعيد يعكس "توجهات فاشية يراد لها أن تنتشر وتتعمق أكثر داخل المجتمع الاسرائيلي عبر القيام بتجربة ال"ترانسفير" السياسي توطئة لاشاعة فكر ال"ترانسفير" الجسدي".
وقال بشارة ان المنع "يقوم على أساس ايديولوجي سياسي يعتبر "التجمع" المسؤول عن تأسيس ثقافة سياسية عربية عملية في موضوع المواطنة ومسألة الهوية القومية". ورفض اتهامات المستشار القضائي للحكومة "المستندة الى أكاذيب جهاز الأمن العام شين بيت بأنه دعا الى تدمير اسرائيل والكفاح المسلح ضدها"، وأضاف انه حضر الى مداولات اللجنة من دون أن تكون لديه أوهام بالنتيجة "لأن قرار منعي من خوض الانتخابات اتخذ سلفاً". واعتبرت لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل قرارات لجنة الانتخابات "ناقوس خطر يهدد الأحزاب العربية ودليلاً آخر على انحدار حاد جديد نحو نظام الابرتايد والفاشية، كما انها تصوّر طبيعة وحقيقة عقلية المؤسسة الحاكمة".