انتخابات المغرب: مؤشرات وتوقعات

كونها الانتخابات الاولى في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإن استحقاقات السابع والعشرين من الشهر الجاري في المغرب ستكيّف المسار الديموقراطي في البلاد لجهة القطع مع سلبيات الافتقار الى النزاهة وحياد الادارة في تجارب سابقة، او لجهة تشكيل خارطة سياسية تعكس ميول الرأي العام. لكن اللافت في الاستحقاقات المقبلة انها تنظم في غضون استمرار ولاية حكومة رئيس الوزراء السيد عبد الرحمن اليوسفي الى ما بعد نتائج الاقتراع، وهذا مؤشر يفيد بحصول وفاق حول مسؤولية الادارة في الاشراف على الجوانب الاجرائية في الانتخابات، بخاصة ان العادة جرت باقالة حكومة السياسيين عند اي استشارة من هذا النوع وتكليف تكنوقراطيين الاشراف على الانتخابات لفترة انتقالية. الا ان ما يميز استحقاقات ايلول سبتمبر الحالي ان نظام الاقتراع فيها يتم عبر القوائم، في حين ان أعداد الفاعليات المتنافسة يكاد يضرب رقماً قياسياً يقارب الثلاثين حزباً. ودلّت تجربة الحكومة الراهنة الى صعوبة تشكيل حكومة منسجمة ومتضامنة تحوز ثقة الغالبية النيابية بأقل من سبعة احزاب، ما يرجح الاعتقاد بالنزوع الى خفض عدد الاحزاب لدى تشكيل الحكومة المقبلة، لكن ذلك رهن التحالفات التي ستقود الى تشكيل غالبية نيابية تساندها. ويعني عدم حصول اتفاق بين عناصر التحالف الحكومي الراهن على خوض الانتخابات بمرشحين مشتركين ان الاتجاه السائد يميل الى معاودة النظر في طبيعة هذا التحالف. اقله ان الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، يبدوان اقل حماساً لتحالف افضلية. ونأى الاستقلال بنفسه بعيداً عن مواجهات ساخنة يخوضها الاشتراكي ضد التيارات الاسلامية منذ فترة، مايعني استمرار رهانه على استمالة الاسلاميين المعتدلين. وان كان حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسلامي لا يسعى الى جلب خصومات اكثر ضده. لكن رجال الاعمال الذين كان ينظر اليهم على أنهم مترددون في الانخراط في الصراعات السياسيين اختاروا هذه المرة خوض المنافسات الانتخابية على خلفية ما يصفونه بافتقاد حكومة السياسيين تجارب متقدمة في ادارة الملفات الاقتصادية. وفي حال حيازتهم وضعاً مريحاً في الاقتراع المقبل يرجح دخولهم لعبة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدةة.
ثمة ملاحظة تبدو ملازمة لأي استحقاق انتخابي في البلاد، وتتعلق بشمول الاستشارة النيابية المحافظات الصحراوية، الا ان التطور البازر في هذا السياق لا يكمن في تقديم الفاعليات السياسية مرشحيها من سكان هذه المحافظات، وانما في جدلية الربط بين التزام المغرب دعم الحل السياسي الذي يقضي منح الاقليم حكماً ذاتياً في اطار سيادة المغرب وبين سريان مفعول الاستشارة على الاقليم. والحال ان المغاربة يفرقون بين علاقتهم مع الامم المتحدة التي ترعى أي حل مقترح وبين ارتباط السكان بمقومات السيادة وادارة شؤونهم العادية. إلا ان اللافت في الرسالة المغربية أنها موجهة لاكثر من طرف، وقد تكون أفادت من إرجاء الامم المتحدة الاتفاق على قرار نهائي حول صيغة الحل المقترح وحلول موعد الانتخابات الذي لم يطاوله اي إرجاء بهدف النزوع الى التطبيع العادي للممارسات الديموقراطية.