مؤتمر موسع لتشكيل قيادة موحدة وتحديد مواصفات الحكومة الانتقالية

تكللت اجتماعات واشنطن الأخيرة بين ممثلي "مجموعة الفصائل الستة" العراقية المعارضة وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بالنجاح و"بموافقة" الولايات المتحدة على كل النقاط التي طرحها وفد المعارضة. هذا ما صرح به الرجل الثاني في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية ورئيس وفده الى تلك الاجتماعات السيد عبدالعزيز الحكيم، الذي أكد في تصريح آخر هذا النجاح بقوله: لم نكن نتوقع، لا نحن ولا بقية أطراف المعارضة التي حضرت الاجتماعات، هذا المستوى وهذه الكيفية والصراحة والانصات لما قالته المعارضة بكل صراحة ووضوح.
هذا التوصيف الايجابي المكثف لمسار ونتائج اجتماعات واشنطن عبر، بشكل جلي، عن نجاح تلك الاجتماعات وكذلك عن ارتياح المجلس الأعلى لرفع مستوى التمثيل في محادثاته مع واشنطن، بعدما كان يُبدي تردداً وحذراً كبيرين قبل ذلك.
لكن ما أضفى المزيد من الأهمية على تلك الاجتماعات هو ترافقها مع تصعيد واشنطن لاظهار عزمها على القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق تهدف الى الاطاحة بنظام صدام وتغييره، ثم ما عكسته الدعوة للاجتماعات من توحيد موقف الادارة الأميركية، إزاء الملف العراقي، وتحديداً إزاء المعارضة العراقية، بعدما كان منقسماً على وجهتي نظر متنافستين تمثل أحداهما تيار وزارة الدفاع والثانية وزارة الخارجية، هذا اضافة الى توحيد موقف المعارضة وتشكيل وفد موحد سمي ب"مجموعة الستة" وتضم المؤتمر الوطني العراقي و"مجموعة الأربعة" والحركة الملكية، بعدما كانت الخلافات بينها تعرقل العمل والتنسيق الموحد خلال السنوات الماضية.
أما الأمر الأكثر أهمية، والذي مهد لاجتماعات واشنطن ونجاحها، فهو قرار الادارة الأميركية بنقل مسؤولية الاشراف على عمليات المعارضة داخل العراق من وزارة الخارجية الى وزارة الدفاع، حيث اعتبر بعض المتتبعين لتطورات هذا الشأن، بأن ما حدث هو "انقلاب" تم بهدوء بعد صدور قرار اداري من مكتب الرئيس بوش وأبلغ للوزارتين المعنيتين: الدفاع والخارجية.
ممثلو الفصائل الستة أكدوا في أحاديثهم وتصريحاتهم لوسائل الإعلام، بأن نجاح تلك الاجتماعات وأهميتها لم يتجليا فقط بما سبق ورافق الدعوة اليها من ظروف ومتغيرات، انما تجلى أيضاً، وأساساً، بمواضيع المحادثات، وبالتعهدات التي قطعتها الادارة الأميركية على نفسها أمامهم، سواء بالتعهد بحماية الشعب العراقي من أي قمع دموي قد يقدم عليه النظام الحاكم، أو بإظهار العزم والتصميم على اطاحة هذا النظام.
كان من بين الموضوعات الرئيسية المهمة التي حظيت بالاهتمام توافق رؤية وفد المعارضة مع رؤية الادارة الاميركية على ضرورة عقد مؤتمر عام وموسع للمعارضة العراقية في احدى العواصم الأوروبية، خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، بدءاً من تاريخ انتهاء اجتماعات واشنطن. وقد تم الاتفاق أيضاً على تحقيق أوسع مشاركة للنخبة السياسية الفكرية والاكاديمية المعارضة لنظام صدام، وكذلك أوسع مشاركة للجماعات والتكوينات القومية والمذهبية والدينية التي يتكون منها المجتمع العراقي وتياراتها السياسية، مع الحرص على أن يكون للتيار الديموقراطي الليبرالي حضور فاعل ومؤثر، وبما يشكل غطاءً ضامناً لوجود وتعايش سائر التيارات الأخرى.
للتحضير لهذا المؤتمر الموسع برزت، بعد انتهاء اجتماعات واشنطن، وجهتا نظر، الأولى تقول بأن الجهة التي ستكلف بالإعداد للمؤتمر هي مجموعة الستة، بينما ترى وجهة النظر الثانية، أن من الأفضل توسيع هذه اللجنة باضافة بعض التنظيمات والشخصيات المستقلة المؤيدة بقوة لاجتماعات واشنطن وعقد المؤتمر الموسع، بهدف توسيع قاعدة الاعداد للمؤتمر من جهة وتوسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر الموسع بشكل متوازن وأكثر تمثيلية من جهة ثانية.
وما يقال حول اللجنة التحضيرية، يقال أيضاً بوضوح وبقوة حول المؤتمر الموسع، حيث برزت ايضاً وجهتا نظر تقول الاولى بتحديد عدد المشاركين ما بين 50 حتى 75 مشاركاً، و100 عضو كحد اعلى، حيث يبرر اصحاب هذه النظرة موقفهم بالحرص على ضبط اعمال المؤتمر ومناقشاته وعدم خروجه عن السيطرة! اما وجهة النظر الثانية فهي تتمثل في بضرورة دعوة ما يقرب من 600 عضو مشارك، يمثل القسم الاعظم منهم الاعضاء المؤسسون لمؤتمر فيينا في حزيران يونيو 1992 ومؤتمر صلاح الدين في تشرين الثاني نوفمبر 1992 وقسم كبير من اعضاء مؤتمر نيويورك الذي عقد في تشرين الثاني اكتوبر 1999 وذلك اضافة الى اعضاء مشاركين جدد من التنظيمات والشخصيات المستقلة التي لم تشارك سابقاً في تلك المؤتمرات وتبدي الرغبة في المشاركة في المؤتمر الموسع القادم.
وبسبب هذا التباين في وجهات النظر حول اللجنة التحضيرية والمؤتمر الموسع، فان الجدل الواسع في اوساط المعارضة، الذي انطلق بعد اجتماعات واشنطن حول هاتين المسألتين، بدأ يميل الى الحسم باتجاه عقد مؤتمر موسع تُدعى اليه وتشارك فيه نحو 600 شخصية منتمية لاحد التنظيمات او مستقلة، هذا في حين ان الجدل حول توسيع اللجنة التحضيرية اضافة الى مجموعة الستة قد لا يسفر عن اتفاق، ربما، فتبقى هذه المجموعة مسؤولة عن الاعداد للمؤتمر كلجنة تحضيرية.
وهكذا، واذا ما تمكنت المعارضة، في خاتمة المطاف، ان تتوصل الى عقد هذا المؤتمر، فسيكون ذلك احد المؤشرات المهمة لاقتراب البدء بتنفيذ العملية العسكرية الاميركية، ربما الدولية ايضاً، لاطاحة نظام صدام وتغييره، حيث سيشكل ذلك دافعاً مهماً وقوياً للمعارضة لتجاوز ما قد يواجهها من خلافات ورؤى مختلفة حول عقد المؤتمر لتتناغم مع تطورات الاحداث، مثلما سيشكل في الوقت نفسه دافعاً مهماً وقوياً للادارة الاميركية للمساهمة في الاسراع بعقد هذا المؤتمر.
اما القضايا الرئيسية التي ستدرج على جدول اعمال المؤتمر فهي، اضافة الى البحث في الدور السياسي والاعلامي والميداني للمعارضة في عملية تغيير النظام، وفي كيفية التعامل مع العمليات العسكرية المحتملة، فهو اختيار قيادة موحدة للمعارضة يتم التوافق عليها كي تشكل مرجعية معترف بها على صعيد العراقيين، وعلى الصعيدين العربي والدولي، باعتبارها القيادة الشرعية التي تشكل البديل ل"شرعية" النظام.
وسيحظى البحث في تشكيل الحكومة الانتقالة الموقتة، كما يتوقع، باهتمام المؤتمر الموسع، وذلك بالبحث في مواصفاتها وفي توقيت الاعلان عنها. واذا كان الاتجاه السائد الآن في اوساط المعارضة، وكذلك عند الادارة الاميركية هو عدم الاعلان عنها قبل بدء العمليات العسكرية، او الاطاحة بالنظام، لانعدام الحاجة اليها، وخشية من آثار سلبية لأي اعلان في الوقت غير المناسب، فان الخيار العسكري سيبقى مفتوحاً للاعلان عنها. اما مع بدء العمليات العسكرية التي تشكل الخطوة المهمة والاكبر لاطاحة النظام، فيكون الاعلان عن حكومة موقتة انتقالية عاملاً مشجعاً لتمردات وحدات الجيش والحرس الجمهوري على النظام. والخيار الآخر فهو الاعلان عنها بعد التأكد من اطاحة النظام واختفاء اركانه والسيطرة على مؤسسات الدولة واجهزة الاعلام. وعدا ذلك فسيكون على المؤتمر، بعد تحديد الاوقات المناسبة للاعلان عن الحكومة الموقتة حيث ستمنح القيادة الموحدة للمعارضة صلاحية وحق هذا الاعلان، وضع وتحديد مواصفات هذه الحكومة، من حيث تعدادها، وتوازنها ومدى تمثيلها، او تعبيرها عن مكونات المجتمع العراقي وتياراته السياسية والاجتماعية.
واذا كان مؤملاً ان ينجز المؤتمر الموسع ما سيطرح عليه من قضايا مهمة وحساسة، كي تكون المعارضة في وضع يسمح لها بالقيام بدورها الوطني المطلوب، فان الانجاز الاكبر لهذا المؤتمر هو انعقاده بالذات، وذلك فضلاً عن الرسائل ذات المغزى الكبير التي سيوجهها الى العراقيين في الداخل والخارج، والى البلدان العربية وشعوبها، وكذلك الى بلدان العالم وخصوصاً دول القرار، حيث سيطلع الجميع، عبر هذه الرسائل، على رأي العراقيين بنظامهم السياسي وبالعمليات العسكرية الهادفة للاطاحة بهذا النظام وتغييره.
* كاتب عراقي، لندن.