جمال مبارك لم يعين في المكتب السياسي للحزب الحاكم

بدا أن التغيير المنتظر في الحزب الوطني الحاكم في مصر استقر على اقتسام السلطة بين الحرس القديم والجيل الشاب باسلوب الاضافة وتوزيع الصلاحيات واستبعاد وسيلة الحذف او اطاحة القيادات التقليدية. راجع ص 6.
وسجلت تشكيلة المكتب السياسي الجديد والتي اقترحها رئيس الحزب الرئيس حسني مبارك وصادق عليها اعضاء المؤتمر الثامن المنعقد في القاهرة مفاجآت عدة. ففي حين لم تتضمن اسم السيد جمال مبارك قائد جناح التطوير والذي كانت التوقعات ترشحه للانضمام الى هذه الهيئة للمرة الأولى، هو وبعض أنصاره، فإنها ضمت رموزاً بارزة من الحرس القديم مثل السيدين كمال الشاذلي وصفوت الشريف، لكنها خلت من اسم الامين العام الدكتور يوسف والي، اذ سيتم تحديد المرشح لهذا المنصب في أول اجتماع للأمانة العامة الاسبوع المقبل.
وحافظ غالبية اعضاء المكتب السياسي السابق على مقاعدهم وانضم اليهم ثلاثة جدد، منهم عضوان قبطيان ليرتفع عدد الاقباط في قيادة الحزب، للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 24 عاماً، الى ثلاثة اعضاء. واحتلت المرأة مقعدين، في حين غابت تماماً الوجوه الشابة.
وينتظر أنصار التغيير إعلان اسماء المرشحين لعضوية الأمانة العامة والمقرر طرحها على المؤتمر اليوم، ذلك ان الصلاحيات ومسؤولية إدارة شؤون الحزب تتركزان في هذا المستوى. ويرى مراقبون أنها ستعكس بدرجة كبيرة نتائج الصراع بين جيل الشباب والحرس القديم.
وعكست التشكيلة الجديدة تعادلاً في النفوذ داخل الحزب أدى الى توازن الاختيارات الجديدة والاستقرار على عدم استبعاد القيادات التقليدية صاحبة الخبرة الطويلة في العمل الحزبي، والتي هيمنت على الشؤون السياسية الداخلية لفترة طويلة، وهو ما يؤشر إلى تراجع احتمالات حدوث اصلاح سياسي في المستقبل القريب في البلاد.
وانعكست تلك التطورات على جانب من المناقشات في المؤتمر العام حيث وجه شباب انتقادات حادة لاستمرار القيادات المسؤولة عن سلبيات المرحلة السابقة في مواقعها، في حين بدا إحباط بين أنصار التغيير لم يعادله سوى انتظار ما ستسفر عنه اختيارات المرشحين لمناصب الأمين العام ونواب رئيس الحزب.
ويبدو أن الجيل الشاب الذي فقد الفرصة في السيطرة على المكتب السياسي سيسعى الى تحقيق أهدافه من خلال تولي مواقع مهمة في الامانة العامة مثل أمانة السياسات التي ستدير فعلياً شؤون الحزب، والتي قد يتولاها جمال مبارك، اضافة الى أمانات التثقيف والشؤون المالية والإدارية والاقتصادية والشباب والمرأة والعضوية وقطاع الاعمال الى جانب الاستحواذ على الغالبية في الأمانة العامة.