مصر : التغييرتدريجي في الحزب الحاكم

على رغم أن التغييرات الواسعة في هياكل الحزب الوطني الحاكم في مصر أقصت عدداً من أنصار "الحرس القديم" الذين ساهموا في تأسيسه وقيادته سنوات لأكثر من عشرين عاماً، لا يزال من المبكر الحديث عن انتهاء دور هؤلاء أو اطاحتهم من مناصبهم.
ومنذ دخول السيد جمال مبارك الى الأمانة العامة للحزب، مطلع العام الماضي، توقع مراقبون أن يثمر ذلك حراكاً، خصوصا لجهة إحلال الاجيال الشابة بدل القيادات التقليدية المتهمة بالمسؤولية عن الجمود في التنظيم الحاكم بعد 23 عاماً على تأسيسه.
واللافت ان انضمام نجل الرئيس المصري إلى قيادة الحزب جاء بعد اشهر قليلة من تسريبات عن رغبة جادة في انشاء حزب "المستقبل"، يضمه وآخرين من اتجاهات فكرية مختلفة، ينتمون جميعاً الى جيل الشباب ليكون بديلاً عن الحزب الحاكم الذي أصابه الضمور وسيطرت عليه البيروقراطية. وهي الفكرة التي تم نفيها رسمياً بعد ما بدا من عدم قبول لها في اوساط الرأي العام.
وجاءت حركة التغييرات الاخيرة بإطاحة ثمانية عشر أميناً للحزب في المحافظات وتغيير 150 من القيادات المحلية، بعدما وفرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة الزخم المطلوب لإطلاقها، خصوصا أن الحزب لاقى هزيمة غير مسبوقة فيها.
واتسعت دائرة انتقاده والهجوم عليه وامتدت الى داخل دوائر السلطة والقرار السياسي. وتوقع الكثيرون اقتراب موعد حركة التغيير الواسعة المنتظرة منذ فترة طويلة ليحل جيل الشباب في مواقع القيادة، لكن الوقائع اثبتت الميل الى عملية إحلال تدريجي وحصار تصاعدي لمواقع "الحرس القديم" قبل دكها نهائياً. ولعل دوائر المعارضة في مصر كانت من أكثر الجهات انتظاراً لقرارات التغيير هذه على خلفية التطابق القائم بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة. وهو ما أدى إلى احاطة المناخ السياسي في البلاد بسلوك قيادة الحزب وتصوراتهم، حتى أن الغالبية في مصر تعتقد بإمكان إحداث تغيير سياسي حقيقي عبر إطاحة ثلاثة أو أربعة من قادة الحزب الوطني التاريخيين.
واذا كانت قرارات تطوير الحزب عبر تغيير قياداته لم يمتد الى هؤلاء الا أن ظواهر وملابسات عدة أحاطت بالقرار وتوقيت صدوره ومضمونه أثارت تساؤلات عدة في المقابل عن مستقبل "الحرس القديم" وفاعلية دورهم في المرحلة المقبلة.
ومن أبرز تلك الظواهر صدور قرارات تعيين أمناء الحزب في المحافظات اثناء وجود أمين تنظيم الحزب الرجل القوي السيد كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان وهو خارج البلاد أثناء مشاركته في مؤتمر برلماني انعقد في الامارات. فضلاً عن صدور القرار من دون عرضه على المستويات القيادية وخصوصاً الأمانة العامة التي عقدت اجتماعاً الاربعاء الماضي ولم تتعرض لهذا الملف بل ولم تطلع عليه، بل أن بعض الأمناء الجدد فوجئوا بورود اسمائهم على قائمة التعيينات.
واللافت أن غالبية الامناء الجدد هم من المبتعدين عن العمل السياسي لفترات طويلة إما بسبب خلافات واسعة مع الحرس القديم والقيادات التقليدية أو لفقدان الثقة في إمكان تطوير اداء الحزب وتحديثه. كما بدا واضحاً الميل الى اختيار القيادات الجديدة من "التكنوقراط" واعضاء هيئات التدريس في الجامعات وهي نوعية تلقى قبولاً واحتراماً لدى الرأي العام.
وعلى رغم أن اعلان الاتجاه الى تغيير قيادات في الحزب تم الاعلان عنه قبل اسبوعين الا أن صدوره عقب يوم واحد فقط من نتائج انتخابات نقابة المحامين التي هُزم فيها مرشح الحزب لمنصب النقيب وغالبية مرشحيه لمجلس النقابة، يحمل على الاعتقاد بأن "الحرس القديم" يتحمل مسؤولية توالي ملفات الهزائم، وان لهذا الوضع تبعات تترجم تدريجياً قبل حدوث الزلزال الكبير.