استبعد زعيم الحركة الشعبية في المغرب السيد محند العنصر ان تسفر الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 من الشهر الجاري عن "كتل سياسية قوية". ورأى ان نمط الاقتراع بالقائمة التي اقرته حكومة السيد عبد الرحمن اليوسفي يحول دون ظهور كتل قوية. وقال ان المغرب "سيحتاج الى عدد اكبر من الاحزاب لتشكيل تحالف حكومي" يحوز ثقة الغالبية النيابية ، لكنه رأى ان الحديث عن تحالفات "سابق لاوانه"، لكنه لم يستبعد قيام تحالفات بين الاحزاب ذات الهوية الامازيغية وتجمع الاحرار والاستقلال اللذين قال عنهما انهما تحالفا والحركة الشعبية في حكومة سابقة، في اشارة الى مشاركة الاستقلال في حكومة الراحل المعطي بوعبيد في مطلع الثمانينات. لكن الاستقلال اختار المعارضة العام1985 قبل ان يتحالف مع الاتحاد الاشتراكي في حكومة اليوسفي الحالية. وتعول اوساط في الاستقلال على ان يكون الحزب محور التحالف المرتقب لتشكيل الحكومة المقبلة.واختار زعيمه السيد عباس الفاسي وزير العمل ان يدشن حملته الانتخابية امس في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية،حيث دعا الى الدفاع عن السيادة والوحدة و"مواجهة اطماع الخصوم". وسيرأس اليوسفي تجمعا خطابيا اليوم في الرباط يراهن الاتحاد الاشتراكي على ان يكون الاكبر من نوعه. واوضح السيد الحبيب الملكي وزير الزرعة السابق ان برنامج الحزب الاقتصادي والاجتماعي "لن يتأثر بضغط المشاكل وسيعتمد في تنفيذه على الحوار مع كل الاطراف والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين"، لكن المؤتمر الوطني الاتحادي المنشق عن الاشتراكي والذي يعتبر الزعيم النقابي نوبير الاموي احد قيادييه البارزين دعا الى مواجهة "المتاجرة بالعمل السياسي وقطع الطريق على لوبيات الفساد التي تقود البلاد نحو المجهول". وقال ان انتخابات المغرب تجري في ظل معطيات ابرزت وجود 6ملايين شخص في وضع الفقر المطلق، و6ملايين يعانون الحرمان، اضافة الى كون ازيد من50 في المئة من الاسر المغربية تعاني البطالة. وبالنسبة الى مصير الحكومة، اعتبر مسؤولون في المعارضة والموالاة ان اتفاقا وفاقيا كان وراء استمرارها الى مابعد الاقتراع، اذ من المقرر ان يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس البرلمان في الجمعة الثانية من تشرين الاول اكتوبر، يعين بعدها رئيس وزراء جديد يشكل الحكومة وفق تحالفات الغالبية المرتقبة التي تمنحها الثقة. لكن الحملات الانتخابية التي تستمر وفق وتيرة هادئة يتخللها اعلان تجاوزات واتهامات متبادلة، فيما اعلنت وزارة الداخلية اجراءات متشددة في مواجهة هذه التجاوزات.