بنك جديد لتسوية المعاملات في الصرف الاجنبي يبدأ نشاطه

لندن - رويترز - بدأ أمس الاثنين عمل أول بنك عالمي لتسوية المعاملات في الصرف الاجنبي بهدف تفادي حدوث أزمات في السداد، وذلك بعد عام واحد من هجمات 11 ايلول ديسمبر الماضي التي هددت استقرار النظم المالية.
ويوفر نظام التسوية الذي بدأ العمل فيه قبل خمسة أعوام همزة وصل دائمة بين نظم التسوية للبنوك المركزية في المراكز المالية الرئيسية في العالم بما يقلل من احتمال حدوث أزمة في اسواق الصرف الاجنبي العالمية التي يبلغ حجم التداولات اليومية فيها 1.2 تريليون دولار.
وكان التدخل الفوري من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي قد حال قبل عام دون انهيار نظام الدفع بعدما تأثرت مؤسسات عدة بالهجمات على مركز التجارة العالمية في نيويورك.
لكن الهجمات ألقت الضوء على المخاوف في شأن الفترة الممتدة بين ابرام الصفقات ومواعيد تسويتها.
وقال جوزيف دي فيو المدير التنفيذي للبنك الجديد "ان فوائد خفض مخاطر الصرف الاجنبي العالمية والتكاليف التجارية لا يمكن ان تأتي في توقيت أفضل من الآن".
يشارك الى ان البنك الجديد مبادرة من القطاع الخاص وجاء استجابة لضغوط من البنوك المركزية للقضاء على ما يطلق عليه "مخاطر هرشتات" التي سميت بهذا الاسم بعد انهيار بنك "اي دي هرشتات" الألماني عام 1974 . وكانت ردود الأفعال المتتالية التي اعقبت اغلاق البنك أدت الى تعطيل نظام الدفع الأميركي لأيام عدة.
ويدعم البنك الجديد 66 من اكبر مصارف العالم، لكن تبين أمس انه مني في مراحله الأولى بمشاكل فنية وادارية عدة، اذ لن يبدأ استخدام النظام الجديد الاسبوع الجاري سوى 39 مصرفاً، أصبحت جاهزة لاستخدامه. لكن البنك يقول ان خدماته ستشمل 12 بنكاً آخر من البنوك الرئيسية المساهمة فيه والتي يُطلق عليها بنوك التسوية والبنوك الاخرى التي تتعامل معها بحلول نهاية العام الجاري.
وقد دعمت البنوك النظام الجديد انطلاقاً من مخاوفها من ان يكون البديل زيادة في حجم الاموال التي تتجنبها لتغطية مخاطر تسوية المعاملات في الصرف الاجنبي.
ونظم الدفع هي الاساس الذي يستمر من خلاله تدفق المال عبر الأسواق المالية، ولا تتضح أهمية هذه النظم الا عندما تتعطل.
وتمثل صفقات الصرف الاجنبي مخاطرة فريدة لنظم الدفع الوطنية لأن تسوية هذه الصفقات تستغرق يومين على الأقل بسبب فروق التوقيت من منطقة الى أخرى.
وخلال هذه الفترة تصبح البنوك عرضة للخطر لأنها تدفع العملة التي باعتها قبل ان تتسلم العملة التي اشترتها. وفي العديد من الحالات يكون للبنك في ذمة طرف واحد ما يتجاوز رأس مال البنك برمته.
والبنك الجديد هو أول نظام عالمي يهدف الى معالجة هذه المخاطر.
فبدلاً من فترة اليومين اللازمة لتسوية الصفقات، فإنه يتيح نافذة لمدة خمس ساعات يومياً من الخامسة الى العاشرة بتوقيت غرينتش لتسوية الصفقات مباشرة بين البائع والمشتري في آن واحد.
ومقر البنك الجديد في نيويورك، لكنه يعمل انطلاقاً من لندن وسيبدأ العمل بسبع عملات هي الدولار الاميركي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الاسترالي. واشار دي فيو الى ان ثلاث عملات اخرى هي الكرونة السويدية والكرونة الدنماركية والكرونة النروجية قد تنضم الى القائمة سنة 2003 تتبعها عملات سنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا سنة 2004.
وقد دفعت البنوك نحو خمسة ملايين دولار كي تصبح من المساهمين في البنك الجديد، لكن هذا السعر سيرتفع مستقبلاً.
اما المصاريف الداخلية للاتصال بالنظام، فقد تبلغ خمسة ملايين دولار اخرى على حد قول مصرفيين. وسيتعين على بنوك التسوية ان تدفع رسماً مالياً مقابل استخدام النظام. وقال دي فيو ان السعر سيكون في حدود جنيه استرليني 1.57 دولار لكل صفقة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
ويمثل الاعضاء الحاليون في نظام التسوية نحو 80 في المئة من سوق الصرف الاجنبي من حيث حجم التداولات.