مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" المطروح أمام المفاوضين السودانيين في مشاكوس

تنشر "الحياة" في ما يأتي نص مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" الذي عرضه وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا إيغاد التي تضم كينيا واوغندا واثيوبيا واريتريا ومجموعة "شركاء إيغاد" التي تضم اميركا وبريطانيا وكندا وايطاليا والنروج وهولندا وسويسرا، أمام المفاوضين من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في مفاوضاتهم المستمرة حاليا في ماشاكوس في كينيا.
ويعرض هذا الجزء من الوثيقة مقترحات الوسطاء التي اعتمدت اساسا للتفاوض في شأن مؤسسات الحكم المركزي التي تشمل رئاسة الدولة ومجلس الوزراء والبرلمان. وستعرض "الحياة" غداً نصوصاً أخرى في هذه الوثيقة متعلقة بالقضاء والمؤسسات الوطنية المستقلة ثم بنى وسلطات حكومات الولايات وحكومة جنوب السودان.
وفي ما يأتي القسم المختص برئاسة الدولة وجلس الوزراء والبرلمان:
"مسودة بروتوكول قسمة السلطة، في اطار حكومة انتقالية للوحدة الوطنية عريضة القاعدة، بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان.
القسم الأول: المباديء العامة
يشكل هذا الاتفاق الأولي على تقاسم السلطة، حسب "اتفاق الاطار" المتفق عليه في مشاكوس، كينيا، في 20 تموز يوليو 2002، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الشامل للسلام.
وتؤكد الأطراف قبولها ب"المباديء المتفق عليها للحكم" كما ينص عليها بروتوكول مشاكوس في 20 تموز يوليو 2002 . وشروط تنفيذ تلك "المباديء" موضوع "بروتوكول قسمة السلطة" المطروح حاليا.
القسم الثاني: المؤسسات على الصعيد الوطني
يقدم هذا القسم المؤسسات الانتقالية على الصعيد الوطني خلال المرحلة الموقتة، وهي كما يلي:
1 - الهيئة التشريعية
1/1 ستكون هناك هيئة تشريعية مكونة من مجلسين، هما:
1/1/1 المجلس الوطني، و
1//1/2 مجلس الولايات.
1/2 تكون بنية وعمل الهيئة التشريعية كما يأتي:
1/2/1 يتكون المجلس الوطني من شخصا منتخبا حسب الجدول الملحق.
1/2/2 سيكون هناك مجلس للولايات يتألف من 50 ممثلا عن المجالس التشريعية للولايات، على ان يكون 20 منهم من ولايات جنوب السودان.
1/2/3 يتم اجراء الانتخابات للمجلس الوطني في موعد يتفق عليه الرئيس ونائب الرئيس والهيئة الانتخابية المستقلة، على ان لا يتعدى الموعد 18 شهرا بعد بدء تنفيذ اتفاق السلام.
1/2/4 يتكون المجلس الوطني، بناء على الانتخابات المشار اليها، من اعضاء المجلس الوطني الحالي 360 عضوا، واعضاء المجلس الوطني للتحرير الذي شكلته الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان 183 عضوا، أي مجموع 543 عضوا.
1/2/5 يوافق المجلس الوطني على الموازنة الوطنية السنوية، من ضمن ذلك نسب تقسيم الموارد والمداخيل بين الولايات، حسب "الاتفاق على تقاسم الثروة".
1/2/6 التشريعات في ما يخص الصلاحيات المتداخلة، والتشريعات التي تؤثر على سلطات وحدود ووظائف الولايات وتقاسم المداخيل بين الحكومة الوطنية وحكومات الولايات، تتطلب موافقة مجلس الولايات بغالبية ثلثي الأصوات.
1/2/7 تتطلب التعديلات على الدستور موافقة ثلاثة أرباع كل اعضاء المجلسين، كما تتطلب تقديم التعديل المعني قبل شهرين على الأقل من مناقشته.
1/2/8 تتطلب التشريعات لقضايا تقع ضمن صلاحيات الحكومة الوطنية موافقة مجلس الولايات بغالبية بسيطة من مجموع الأعضاء.
1/2/9 على الرئيس خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام أن يوقع على أي لائحة يوافق عليها المجلس الوطني أو مجلس الولايات حسب قواعد الاجراء لكل منهما لتكتسب صفة القانون، واذا لم يتم التوقيع فتعتبر اللائحة موقعة.
1/2/10 صلاحيات التشريع المحصورة بالسلطة التشريعية ستتعلق بالقضايا المحددة في جداول مرفقة.
1/2/11 الصلاحيات المتداخلة لسلطة التشريع تحددها جداول مرفقة.
1/2/12 صلاحيات التشريع المتبقية ستتم ممارستها حسب جداول مرفقة.
1/2/13 تقوم السلطة التشريعية بتحديد القواعد والاجراءات واللجان الخ الخاصة بها.
2 - السلطة التنفيذية
2/1 تقوم الهيئة التشريعية بانتخاب رئيس ونائب رئيس للجمهورية، في اجتماعها الأول بعد الانتخابات التشريعية المشار اليها في القسم 1 أعلاه.
2/2 خلال الفترة قبل نتيجة الانتخاب المشار اليه سيكون الرئيس الحالي، أو من يخلفه، رئيسا لجمهورية السودان، وسيكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، أو من يخلفه، نائب الرئيس، على ان يتسلم الاثنان المنصب خلال عشرة أيام من بدء نفاذ "اتفاق السلام".
2/3 سيقوم الرئيس خلال 30 يوما على بدء نفاذ "اتفاق السلام"، بمشاورة نائب الرئيس وبالتوافق بتشكيل مجلس وزراء موقت، اخذا في الاعتبار الشمولية المطلوبة لاقامة حكومة وحدة وطنية بقاعدة عريضة.
2/4 يكون الرئيس ونائب الرئيس عضوين في مجلس الوزراء.
2/5 عن الرئيس ونائب الرئيس: يجب أن يكون احدهما من الشمال والآخر من الجنوب، وأن لا يكونا على الانتماء الحزبي أو الديني ذاته.
2/6 على الرئيس، فيما يخص الصلاحيات التالية، أن لا يتخذ أي قرار الآ بموافقة نائب الرئيس:
2/6/1 اعلان حال الطواريء أو حال الدفاع الوطني وانهاء تلك الحالات.
2/6/2 كل التعيينات التي يترتب على الرئيس القيام بها، من بينها، التعيينات الى المحاكم القضائية، ومجلس الوزراء، والسفراء.
2/6/3 دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد أو انهاء تعليق انعقاده.
2/7 على مجلس الوزراء مناقشة وتبني كل الأوامر التنفيذية وغيرها من الخطوات القانونية التي يتخذها الرئيس، وأن يشارك في التوقيع عليها الوزراء المعنيون.
2/8 تخضع السلطة التنفيذية في قيامها بوظائفها لمساءلة الهيئة التشريعية الوطنية.
3 - حكومة عريضة القاعدة للوحدة الوطنية
3/1 سيتم تشكيل حكومة انتقالية عريضة القاعدة للوحدة الوطنية مجلس وزراء تعكس الحاجة الى الشمولية والوحدة الوطنية، يتم تعيينها حسب القسم 2 3 من هذا الاتفاق. وستكون حكومة الوحدة الوطنية الضامنة للسيادة الوطنية والوحدة الوطنية.
3/2 للحكومة على الصعيد الوطني السلطات والصلاحيات التنفيذية فيما يخص القضايا المدرجة في الجدولين "أ" و"ج"، وحسب ما يحدده لها اتفاق السلام والدستور الوطني.
3/3 عدد الوزارات وتسميتها سيكون حسب الجدول "" المدرج أدناه. ويمثّل الوزراء، من حيث العدد والمسؤوليات، الحزبين السياسيين الرئيسيين، كما سيعكسون التنوع في السودان.
3/4 سيكون مجلس الوزراء الحكومة مسؤولا عن ادارة الدولة، حسب تنظيمها في ادارات، وتنفيذ السياسات على المستوى الوطني. وسيتصف المجلس بالشمولية وتكون فيه نسبة متفق عليها من الوزراء القادمين من الجنوب.
3/5 ستكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن ترسيم انظمة للتوظيف وللقبول في المدارس والجامعات تقوم على التنافس النزيه الذي يوفر فرصا متساوية لكل المواطنين.
3/6 ستضمن حكومة الوحدة الوطنية أيضا أن يكون الجهاز الاداري ممثلا لشعب السودان، أي ان يأخذ في الاعتبار المناطق والأديان وتمثيل الجنسين.
3/7 ستقوم حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ القرارات فيما يخص النشاطات الحالية والمستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الثنائية أو الوطنية أو الدولية الغير حكومية، بهدف ضمان توزيع منصف وشفاف للمشاريع والنشاطات في عموم السودان، وللبرهنة لشعب جنوب السودان على وجود مردود للسلام.
3/8 ستقوم حكومة الوحدة الوطنية بحملة اعلامية في عموم السودان لاستعادة معرفة الشعب ببلده وتنمية الوحدة الوطنية والتصالح والتفهم المتبادل.