البطالة بين الشباب في سن العمل تصل إلى 20 في المئة . السعودية : اعداد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة للعمل في اكثر من 80 مهنة

قدرت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني السعودية عدد المتدربين المسجلين سنوياً في وحداتها كافة، التابعة لها او التي تشرف عليها في القطاع الخاص، بحوالى 90 ألف متدرب منهم 30 ألفاً في كليات التقنية و25 ألفاً في المعاهد الفنية وعشرة الاف في مراكز التدريب المهني ونحو 25 ألف متدرب في معاهد ومراكز التدريب الاهلية.
قال محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص إن التوسع في التدريب والتأهيل في المؤسسة يتناسب مع المشاريع التي يجري تنفيذها هذه السنة والتي تبلغ تكاليفها ما يزيد على 790 مليون ريال 210.6 مليون دولار ويهدف الى اعداد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة للعمل في اكثر من 80 مهنة.
وأشار الى اهمية تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم في كافة المجالات وخصوصاً المجالات التقنية والفنية التي تتطلبها الاعمال والانشطة المهنية وذلك لمواجهة حجم الطلب المتزايد على السعوديين المؤهلين ميدانياً من قبل القطاعات الموظفة لهم سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
وأكد الغفيص في بيان أمس حرص المؤسسة على ربط مخرجاتها بسوق العمل مباشرة والتركيز على الجوانب التطبيقية، اذ عمدت الى تعديل مناهج كليات التقنية والمعاهد الفنية لتواكب الحاجة الفعلية لقطاعات الاعمال، مشيراً إلى ان العمل جار الآن لإعداد معايير وطنية للمهارات المهنية يشارك فيها نحو 1500 خبير ومختص غالبيتهم من الشركات والمؤسسات الاهلية وسيتم تطبيق هذه المعايير في كليات التقنية مطلع السنة الدراسية المقبلة ثم ستعمم على جميع قطاعات المؤسسة في السنة التي تليها.
وكشف عن وجود برامج تدريبية متنوعة تنفذها المؤسسة في مختلف وحداتها لتأهيل السعوديين في المهن التي تقصرها الدولة على المواطنين، كأنشطة الذهب والمجوهرات والتخليص الجمركي، اضافة الى تعاون المؤسسة مع جهات حكومية واهلية لتدريب السعوديين في مهن ذبح المواشي وسلخها والتي تستقدم السعودية لها سنوياً نحو 30 الف وافد للقيام بهذا العمل.
واوضح الغفيص ان نحو 20 من كليات التقنية ستبدأ اليوم في قبول اكثر من 15 الف طالب في مختلف تخصصاتها بهدف ايجاد قوى عاملة وطنية متخصصة في المجالات كافة التي تحتاجها سوق العمل السعودية.
ولفت الى الدور الذي يقوم به برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الغرف التجارية السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية وقطاعات الاعمال في السعودية، في ايجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال التدريب والتأهيل.
ومعلوم ان البرنامج الوطني يهدف الى تقليص معدلات البطالة وتأهيل متدربين يقومون بالدراسة والتطبيق العملي في آن واحد.
وتواجه السعودية تزايداً مضطراً في اعداد الشباب العاطلين عن العمل الذين تبلغ نسبتهم وفقاً لتقديرات متفاوتة بين 14 و20 في المئة من اجمالي عدد الشباب في سن العمل.