واشنطن تطالب بانجاز خطوات محددة قبل التفاوض على اتفاق منطقة التجارة الحرة . مصر : لا تغيير في المساعدات الاميركية السنة الجارية

أكد مصدر رسمي مصري ان المساعدات الاقتصادية الاميركية لمصر لم تتغير وتسير وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الخصوص. ويقدر اجمالي المساعدات التي ستحصل عليها مصر خلال السنة الجارية بنحو 645 مليون دولار، والمساعدات العسكرية 3،1 بليون دولار. كما تمت الموافقة على فتح حساب ذي فائدة على الجزء غير المستخدم من تلك المساعدات.
وذكر المصدر أن هناك تخفيضاً في المساعدات متفق عليه من قبل وتصل نسبته إلى خمسة في المئة سنوياً، وذلك اعتباراً من الموازنة الاميركية عام 1999 وذلك بهدف تخفيض المساعدات الاقتصادية بواقع 50 في المئة بنهاية سنة 2008.
ويشار الى ان العلاقات المصرية - الاميركية بدأت في 6 تشرين الثاني نوفمبر عام 1973 عندما زار القاهرة وزير الخارجية السابق هنري كيسنغر، مستأنفاً العلاقات المقطوعة منذ عام 1967. وقدمت واشنطن إلى القاهرة نحو 40 بليون دولار معونات عسكرية واقتصادية لحماية الاقتصاد من آثار الحروب التي خاضتها لإنشاء البنية التحتية التي كانت تآكلت، إضافة إلى إلغاء نصف الديون المصرية المتراكمة عبر السنوات.
اتفاق التجارة
علمت "الحياة" أن الإدارة الاميركية أبلغت القاهرة أخيراً بضرورة انجاز خطوات محددة لتوضيح جدية اهتمامها بعقد اتفاقات تجارية عدة يتوقع ان تجري محادثات في شأنها قريباً وفي مقدمها اتفاق التجارة الحرة.
ومن بين الخطوات المطلوبة أن تكون التعرفة على الملابس متماشية مع التزامات منظمة التجارة الدولية وأن تظهر القيادات رفضها للنداءات المطالبة بمقاطعة المنتجات الاميركية، على اعتبار أن استمرار تلك النداءات سيضر أكثر بالمصريين، وكذلك انجاز مراحل معينة في حماية الملكية الفكرية وتطوير نظام الجمارك.
وقال مصدر حكومي بارز ان الجانبين المصري والاميركي لن يحسما قضية منطقة التجارة الحرة المشتركة السنة الجارية، في ظل مطالبات اميركية في مجالات عدة رفضتها مصر. واكتفت الولايات المتحدة بالتوضيح أن الاتفاقات تأخذ وقتاً للتفاوض، ما يعني أن المنطقة الحرة بعيدة عن حلبة المناقشات لمدة سنة على الأقل، إذا كانت الأوضاع طبيعية، مع احتمال تأجيل التفاوض الى أجل غير مسمى اذا قررت الادارة الاميركية إدراج الموضوع في إطار خطة سياسية.
ويؤكد الخبراء أن العائد الاقتصادي من العلاقة المشتركة لم يكن مصرياً فقط، بل كان اميركياً أيضاً، اذ أن السوق المصرية الى جانب أسواق السعودية وإسرائيل وتركيا تعد من أهم الأسواق المستقبلة للسلع الاميركية، اضافة الى ميزة أن الولايات المتحدة التي تعاني من عجز دائم في ميزانها التجاري تحقق مع مصر أكبر فائض تجاري مع أي دولة في المنطقة.
ويبلغ حجم الاستثمارات الاميركية في البلاد نحو ثلاثة بلايين دولار تمثل 33 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاميركية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، منها استثمارات في قطاع الانتاج والخدمات تقدر بنحو 700 مليون دولار واستثمارات في قطاع البترول بنحو 3،2 بليون دولار.