علاقة اقتصادية خاصة بين مصر وأميركا

بدأت العلاقات المصرية - الاميركية في 6 تشرين الثاني نوفمبر عام 1973 عندما زار وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر القاهرة، مستأنفاً العلاقات المقطوعة منذ عام 1967. وشهدت السبعينات تطوراً في العلاقة خصوصاً بعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاق كامب ديفيد وإقرار الادارة الاميركية مساعدات للدولتين ساهمت في اصلاح بعض ما دمرته الحروب المتعاقبة. وقدمت واشنطن للقاهرة نحو 40 بليون دولار معونات عسكرية واقتصادية لحماية الاقتصاد من آثار الحروب التي خاضتها ولإنشاء البنية التحتية التي تآكلت، اضافة الى إلغاء نصف الديون المصرية المتراكمة.
وسعى الرئيس حسني مبارك، على رغم بعض التوتر، الى جعل العلاقة مع اميركا مصلحة مشتركة للتعاون الاقتصادي. وتبلور هذا المعنى خصوصاً بعد اتفاقات اوسلو عام 1991 عندما رأى العالم الشرق الاوسط في حلة جديدة كساحة ممكنة للتعاون الاقتصادي تتنافس عليه اميركا وبقية الدول.
والعائد الاقتصادي من العلاقة المشتركة لم يكن مصرياً فقط، بل كان اميركياً ايضاً، اذ ان الانفتاح المصري على اميركا بوابة مهمة للانفتاح العربي عليها، كما ان السوق المصرية الى جانب السعودية واسرائيل وتركيا من اهم الاسواق المستقبلة للسلع الاميركية.
ويبلغ حجم الاستثمارات الاميركية في مصر نحو بليوني دولار تمثل 33 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاميركية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط منها استثمارات في قطاعات الانتاج والخدمات تقدر بنحو 700 مليون دولار واستثمارات في قطاع النفط بنحو 3.2 بليون دولار.