بريطانيا والحرب

ما أن وقعت أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001 وظهر الرئيس جورج بوش بعد اختفائه أياماً وسط مخاوف لدى أجهزة الأمن الأميركية من أن تكون الاعتداءات التي نفذت في نيويورك وواشنطن بداية لسلسلة أوسع من الضربات الموجهة الى أميركا، حتى أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأوضح العبارات وقوف بلاده مع الولايات المتحدة، ورئيسها، "كتفاً لكتف" ضد "الارهاب".
لم يكن ذلك موقفاً غريباً أو استثنائياً من رئيس وزراء بلد طالما ارتبط ب"علاقة خاصة" ب"مستعمرة" بريطانية سابقة صارت أقوى دولة في العالم. وكثيراً ما ترجمت هذه العلاقة بين الانغلو-ساكسون على طرفي الأطلسي الى مواقف مشتركة في السياسة الخارجية والى تعاون عسكري، مع أنها شهدت في بعض المراحل تنافساً غير متكافئ رجحت فيه دائماً الكفة الأميركية، كما حدث بعد العدوان الثلاثي على مصر عندما استاء الرئيس دوايت ايزنهاور من رئيس الوزراء انتوني ايدن الذي سقط من الحكم لأنه أخفى عن الأميركيين خطة الغزو وتحالفه مع الاسرائيليين والفرنسيين، كما أخفى ذلك عن البرلمان البريطاني.
رويداً رويداً عادت الأمور الى سابق عهدها بين أميركا وبريطانيا في عهد هارولد ماكميلان الذي خلف ايدن، وشهد التنسيق بين واشنطن ولندن ذروته في حقبة الرئيس رونالد ريغان ورئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر فأيد كل منهما حروب الآخر ونهجه الاقتصادي. وفي عهد الرئيس جورج بوش الأب لعبت ثاتشر دوراً مركزياً في حفز الرئيس الأميركي على شن الحرب على العراق واخراج قواته من الكويت، وشاركت بريطانيا بقوات عسكرية في تلك الحرب. وفي عهد رئيس الوزراء جون ميجور، خليفة ثاتشر وسلف بلير، شاركت بريطانيا في عملية قطاعي حظر الطيران فوق جنوب العراق وشماله وفي عملية "ثعلب الصحراء" بعد خلاف السلطات العراقية مع فرق التفتيش.
الآن، مع تجدد الحديث في الولايات المتحدة عن خطط لتغيير نظام الحكم في العراق سواء قبلت بغداد بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين أم لم تقبل، يجد رئيس الوزراء بلير، الذي بدا متحمساً لحرب على العراق قبل وبعد لقائه الرئيس بوش، قبل شهور، في خلوة طغى على مناقشاتهما خلالها موضوع التخلص من الرئيس صدام حسين، ان الرأي العام البريطاني منقسم حول هذه المسألة وأن ثمة معارضة قوية بنسبة اثنين الى واحد على المستوى الشعبي لمشاركة عسكرية بريطانية في حملة أميركية على العراق. وجاءت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها في الصحف البريطانية متفقة مع استطلاع طلب مكتب بلير اجراءه، واستنتج منه بلير وكبار مستشاريه ان غالبية الناخبين البريطانيين تعارض انقياد حكومتهم للمشيئة الأميركية في موضوع العراق.
وثمة أسباب وجيهة ربما اقنعت بلير بأنه سيدفع ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً إذا قرر مجاراة الرئيس بوش الذي لا يحظى باعجاب كبير في أوساط المثقفين والساسة البريطانيين. اذ ان بلير الذي فاز بولاية ثانية أقام، مع وزير المال في حكومته غوردون براون، كل مشاريع تطوير التعليم والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها، وفقاً لحسابات دقيقة تتوقع نسبة نمو معينة من المؤكد أنها لن تتحقق اذا ما شاركت بريطانيا في حرب الآن تشهد فيها أسواق المال والأسهم الدولية تقلبات كبيرة.
وهناك ايضاً معارضة متنامية في مجلس العموم لحرب على العراق تشن من دون قرار من مجلس الأمن ومن دون اعطاء كل فرصة ممكنة للعراق كي يوافق على عودة المفتشين. ويسود في بريطانيا، كما في كل بلدان الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم، الاعتقاد بأن تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي يجب أن تعطى الأولوية على كل القضايا الأخرى في المنطقة. وكان اعلان المستشار الألماني شرودر معارضته لحرب على العراق ملفتاً وربما أثر في موقف بلير الذي يحتاج الى تحالفات ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي تساعد في ضمان مصالح بريطانيا وانضمامها المؤجل، ولكن شبه الحتمي في نهاية الأمر، الى العملة الأوروبية الموحدة.
وقد خاضت بريطانيا في عهد بلير حروباً عدة أحدثها في افغانستان وقبلها في البوسنة وكوسوفو وسييراليون، وقد يكون بلير أدرك ان حرباً جديدة تحت المظلة الأميركية ستكلفه الشيء الكثير.