شبكة المخبرين المدنيين لن تشمل عمالاً يدخلون المنازل الأميركية . رامسفيلد لا يؤكد تقريراً عن اعادة تنظيم "القاعدة"

واشنطن - أ ف ب، أ ب - قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي اول من امس انه لا يستطيع تأكيد صحة تقرير صحافي افاد بأن قوات تنظيم "القاعدة" تجمعت في باكستان لتوجيه ضربات ضد حكومة كابول. وقال في لقاء مع الصحافيين في وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون: "لا اعرف ما اذا كان حقيقياً". واوضح "اذا ثبت انه من الممكن رصد تجمعات ضخمة من هؤلاء البشر، فباستطاعتكم التأكد انه سنجد من يهتم بهم". ودافع رامسفيلد عن الوضع في افغانستان، فقال: "ان ما حصل في افغانستان انجاز مهم. انه امر طيب للغاية". واضاف "نعرف انه على رغم تفجر الاوضاع بين الحين والاخر الا ان الوضع الامني في افغانستان جيد وآخذ في التحسن". وفي اشارة الى الاشتباكات الاخيرة، قال رامسفيلد ان افغانستان لا تزال بلداً خطراً على القوات الاميركية.
وقال رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز خلال اللقاء انه لم ير دليلاً مباشراً يدعم تقريراً نشرته صحيفة "ساينس مونيتور" بأن مقاتلي "القاعدة" تجمعوا في موقعين في باكستان. واردف قائلاً: "اظن انه لا يوجد شك في وجود جيوب لهم. مسألة ما اذا كانوا تجمعوا ام لا لم تحدد بعد. اقول لكم فقط انه بناء على ما رأيته فانه لا يوجد لدينا اي دليل على ذلك". ونقلت الصحيفة ان تنظيم "القاعدة" الذي فر من افغانستان تجمع في باكستان قرب اقليم كونار الافغاني الى جانب مقاتلين "طالبانيين" وكشميريين. واضافت ان ايمن الظواهري كبير مساعدي بن لادن ربما يوجه العمليات من القاعدة المبنية حديثاً في قرية شاه سالم قرب الحدود الباكستانية. واضافت ان "القاعدة" تسعى الى الحصول على صواريخ قوية مضادة للطائرات من الصين في محاولة لاسقاط الطائرات الاميركية من طراز بي- 52. وقال مايرز للصحافيين: "حصلنا على تأييد قوي من الصين في الحرب على الارهاب. ويصعب علي تصديق انها تريد مساعدة القاعدة".
الى ذلك، اعلن مشرعون اميركيون اول من امس انه تم تعديل اقتراح حكومي بتشكيل شبكة من المخبرين المدنيين لا تشمل العمال الصناعيين وموظفي الحكومة الذي يدخلون في شكل دائم الى البيوت الاميركية.
وكان من المفترض ان يبدأ مشروع "تيبس" اي نظام التجسس والوقاية من الارهاب، الشهر الجاري، ولكن جماعات الدفاع عن الحريات المدنية وبعض اعضاء الكونغرس انتقدوه بشدة باعتبار انه يفرض التجسس على الاميركيين داخل بيوتهم. وكان مسؤولو وزارة العدل اعلنوا في وقت سابق ان شركات النقل والبريد قد تكون من ابرز المشاركين في هذا المشروع. وكانت الفكرة الاساسية في ايجاد خط هاتفي يسمح للعمال بالاتصال اذا انتبهوا الى شيء يثير الشكوك اثناء عملهم وقد يكون عملاً ارهابياً. وقال مسؤول في وزارة العدل رفض الكشف عن اسمه ان الوزارة ما عادت تسعى الى اشراك شركات البريد والنقل والخدمات العامة. واضاف "لن نستهدف عمالاً يدخلون المنازل او يعملون حولها"، بل سيتم التركيز على عمال المرافئ والطرقات السريعة كسائقي الشاحنات.