اعتبر أن "الجلبي أداة في يد أميركا ... ومعلومات السامرائي كانت دقيقة". ريتر ل"الحياة": خياران أمام صدام عودة المفتشين أو مواجهة "حرب الصقور"

تحوّل النقيب السابق في البحرية الأميركية سكوت ريتر إلى شخصية عالمية منذ توليه رئاسة فريق تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق عام 1991، لكن مسار عمله تحوّل إلى الجهة الثانية بعد استقالته عام 1998 اثر اتهامات وجهها إلى الولايات المتحدة، وريتشارد بتلر الرئيس السابق للجنة الخاصة التي كانت مكلفة مهمات التفتيش في العراق، باستخدام المهمة الدولية للتجسس على العراق واستخدام المعلومات التي حصلت عليها لجان التفتيش بما يتوافق مع الأغراض المباشرة للولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، ينشط ريتر في مناهضة السياسة الأميركية، لاسيما منذ تولي جورج بوش الابن الرئاسة. وتحفل وسائل الإعلام الأميركية بتصريحاته المناهضة ل"المحافظين الجدد" الذين "يستغلون أحداث 11 أيلول سبتمبر لدفع الإدارة الأميركية إلى شن حرب على العراق من دون وجود أدلة أو حجج سليمة".
"الحياة" التقت ريتر في لندن، ضمن حملة يديرها النائب العمالي البريطاني جورج غالاوي لرفع الحظر عن العراق، فكان الحوار الآتي:
هل انعكست أحداث أيلول على الموقف الأميركي تجاه العراق؟ هل كان لها تأثير وكيف؟
- بمقدار تعلق الأمر بالحقائق المتصلة ببرامج أسلحة الدمار الشامل التي يديرها العراق لا يمكن لاحداث 11 أيلول أن تغير شيئاً منها. الذي تغير هو طريقة قراءة تلك الحقائق باستغلال عامل الخوف الذي تزايد في الولايات المتحدة وبتصاعد الدعوة إلى شن حرب على العراق. واعتقد ان إدارة بوش استغلت هذا الحدث لتمرير أفكار محددة حول الأمن القومي لم يكن ممكناً تمريرها في الظروف العادية.
ماذا تقصد بالأفكار والمفاهيم الجديدة؟
- المقصود بروز الدعوة إلى ازاحة الرئيس صدام حسين من قبل المحافظين الجدد الذين أضحوا قريبين جداً من الرئاسة الأميركية. فالصقور في أوساط المحافظين واجهوا صعوبة في الماضي في اقناع الرأي العام الأميركي بسياستهم، كما واجهوا ممانعة دولية، ولكن بفعل تزايد الخوف جرى التحذير من تهديدات افتراضية وتحويلها إلى واقع سياسي يبنون عليه دافعهم لاسقاط النظام العراقي عبر الحرب.
هل تقول إن وجود أسلحة دمار شامل في العراق حالة افتراضية لا أساس لها؟
- ليست لدى الولايات المتحدة قرائن ثابتة على وجود مثل ذلك التهديد الذي يقتضي شن الحرب على العراق ويبررها. كنت هناك وأعرف في ظل الظروف الحالية أن العراق لو طور مصانع لأسلحة كيماوية أو جرثومية لكانت المخابرات الأميركية والبريطانية التقطت ذلك. ولكن أين هي هذه القرائن؟
إذاً هل على الأمم المتحدة أن تقبل الرؤية العراقية لهذا الملف وتتوقف عن المطالبة بإعادة المفتشين؟
- لا، اعتقد أن الأمم المتحدة يجب ألا تذعن لشروط العراق المسبقة حتى يعود المفتشون، وعلى العراق السماح بعودتهم من دون قيد أو شرط لأن الخيار الآخر هو الحرب التي يخطط لها صقور المحافظين الجدد.
مسألة المفتشين عسيرة لا أريد تبسيطها، لكن مجلس الأمن وحده الذي يقرر متى وكيف تجري لجنة الرصد والتحقق من برامج التسلح عملها. استغرق عملنا 7 سنوات، ولو استغرق العمل لاحقاً سبع سنوات أخرى فليكن، لأن خيار القبول بالمفتشين أفضل من خيار الحرب.
وهل تظن أن بغداد ستتعاون مع مهمتهم بعد كل هذا التاريخ من المواجهات وافتقاد الثقة؟
- سجل المفتشين في العراق كان ممتازاً، وبين 1991 و1998 نجحنا في تصفية برامج تسلحه ووضعنا نظاماً للرقابة المحكمة على مواقع الانتاج والمختبرات.
بعد سنوات من الجدل العقيم حول ما إذا كان العراق نفذ أم لم ينفذ قرارات الأمم المتحدة، وهل لا يزال يمتلك أسلحة محظورة، كيف تنظر إلى الأمر من ناحية المبدأ؟
- أنا ضد مبدأ الحظر أساساً، لكن مجلس الأمن اتخذ قرار الحظر، وأنا احترم القانون الدولي. آلية رفع الحظر تكمن في تنفيذ قرارات المجلس وإعادة المفتشين، لذلك أنا مع عودتهم إلى العراق حتى التأكد من تنفيذ القرارات الدولية.
وهل أبلغت موقفك إلى بغداد عندما زرتها عام 2000؟
- ذهبت مع فريق تلفزيوني وقابلت طارق عزيز، وقلت لهم إن هذا هو رأيي، لكنهم لم يوافقوا. قال طارق عزيز إن العراق أدى ما عليه من واجبات ويجب أن ترفع العقوبات. واعتقد أنهم على خطأ، ولم يبدوا التزاماً كاملاً بتنفيذ القرارات. اعتقد أن الأمر لن يحتاج إلى الكثير للوصول إلى تنفيذها، وعليهم أن يسمحوا بعودة المفتشين من دون شروط.
وهل مبدأ التنفيذ مئة في المئة من قبل العراق افتراض واقعي؟
- مجلس الأمن وقراراته تفترض التنفيذ مئة في المئة، لكن الواقع ان سجل العراق مليء بالخداع والتشويش والتلاعب، ما رفع مقاييس الالتزام إلى درجات عالية في شكل غير واقعي، الأمر الذي يجعل مهمة العراق صعبة ولو رغِب. لكننا نعرف الكثير عنه وعن مؤسساته لانتاج الأسلحة وطريقة عملها، ويمكننا رسم نظام تنفيذ "كمي" على أساس جديد ومركب، يأخذ في الاعتبار ما حصلنا عليه من معطيات ومعلومات وعلاقتها بإمكانات احياء صنع الأسلحة المحظورة.
يمكن أن نبدأ بمفتشي الرقابة ونعيد رسم الوضع الحالي ونبني عليه صورة المساعي العراقية لتدمير الأسلحة أو إعادة بناء المصانع.
لو أخذنا في الاعتبار العوامل السياسية والعملية الحالية، كم من الوقت يتطلب اغلاق ملف أسلحة الدمار الشامل في العراق؟
- الوضع معقد جداً بما لا يسمح باغلاق كل شيء ونسيانه، لكن الأمر يمكن حسمه وتجنيب العراق عواقب الحرب بعد إعادة مفتشي الأسلحة. وإذا عادوا يمكن انهاء العمليات خلال ستة شهور للخروج بتقويم ايجابي للالتزام الكمي العراقي.
كيف ترى آلية تنفيذ هذا الخيار؟
- نحتاج ما هو أكثر من القول إن على العراق أن يفعل هذا وذاك، وعلينا أن نؤمن مناخاً جديداً ونظاماً أكثر ايجابية يمنع استخدام عمليات التفتيش ضد النظام العراقي. وأظن ان على المجتمع الدولي أن يوجد وسيطاً أميناً يعمل كطرف موضوعي لمراقبة العمليات في العراق ومنع الاستفزازات المقصودة التي تفضي إلى اعتبار أن العراق يرفض تطبيق القرارات. ويمكن أن تلعب دور الوسيط إحدى الدول القريبة من الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي لها علاقات جيدة مع الأمم المتحدة.
التعاون مع إسرائيل
هل كان التفتيش عن الأسلحة سينتهي نهاية مختلفة لو لم تتعاونوا مع إسرائيل وتزودوها معلومات سرية عن العراق؟
- كذب العراق على المفتشين، وحجب عن الأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بقدراته التسليحية، لهذا تحوّلنا إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وطلبنا دعمها في الحصول على معلومات دقيقة عن التسلح العراقي. ارسلنا وفوداً إلى مصر والأردن وتركيا وكل الدول التي وافقت على التعاون، ومعروف ان إسرائيل تمتلك أحد أفضل أجهزة الاستخبارات في العالم، وكانت حتى العام 1991 تبدي اهتماماً فائقاً بالوضع العراقي. وكنا ندرك ان أي درجة من التقدم في التنفيذ العراقي لن تقبلها الولايات المتحدة إذا لم تصادق عليها إسرائيل. وفي كل مرة تعلق الأمر بتصفية واحد من ملفات الأسلحة تلتفت الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرارها إلى إسرائيل لتسألها رأيها.
انطلاقاً من هذه الخلفية ذهبنا إلى إسرائيل عام 1994 والتقينا مسؤول الاستخبارات العسكرية ونقلنا رغبتنا في التحقيق في أي معلومات يملكها عن العراق. وبفضل المعلومات التي حصلنا عليها من إسرائيل، تخلى العراق عن برنامجه لتطوير أسلحة جرثومية. وسبب تخليه عن بعض برامجه وعلاقات التعاون مع الصين والمانيا وغيرهما كان المعلومات الإسرائيلية.
وضعت إسرائيل أمامنا معلومات جوهرية عن العراق سهلت عمل المفتشين. عندما بدأت التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق عام 1994 كان العراق التهديد الرقم واحد لإسرائيل بحسب تقويم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وعندما تركت منصبي عام 1998 أصبح في المرتبة السادسة.
بعد تلك السنوات الطويلة من المواجهات المتواصلة، كيف ترى اثر البعد الإسرائيلي على ملف التفتيش من زاوية اقليمية؟
- نعم تعاونا مع إسرائيل، وكان قرارنا صحيحاً، فمن دون مساعدتها لم نكن لنحقق أي شيء.
لماذا إذاً أبقي هذا التعاون سراً؟
- كان التعاون انتحاراً سياسياً لذلك اخفيناه، غير أن إسرائيل احترمت مطالبنا بابقاء كل المعلومات سرية واحترمت كل التزاماتها، وكنت أتمنى لو أن الولايات المتحدة وبريطانيا عاملتانا كما إسرائيل.
لكن تقارير كشفت انكم زودتم الدولة العبرية معلومات سرية لا تعرفها عن العراق.
- إسرائيل تعاونت مع اللجنة الخاصة اونسكوم، ووضعت أنا شروط التعامل. عندما كنا نتلقى معلومات من طرف ما كنا ندقق فيها ثم نعود إلى المصدر لنبلغه ما توصلنا إليه.
أنا اعطيت معلومات إلى إسرائيل، هذه دورة العلاقات الاستخباراتية التقليدية، والهدف كان الحصول على تقويم لما أنجزناه من مصدر اضافي.
إذاً لماذا لم يكن مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي اف بي آي سعيداً أو راضياً بما قمت به، ووجهوا اتهامات إليكم بتمرير معلومات سرية محظورة إلى الدولة العبرية؟
- "اف بي آي" يتهمني بالجاسوسية والتجسس لإسرائيل، لكن هذه ادعاءات لم يتمكنوا من اثباتها، لذلك توقفوا عن التحقيق معي ولم يقدموا ملفي إلى الادعاء العام. هذه اتهامات سياسية هدفها ترويعي ومنعي من التحدث ضد سياساتهم تجاه العراق.
يمكن أن نفهم مواقفك المعارضة للحرب ضد العراق، ولكن كيف يُفسر هجومك الشديد على المعارضة العراقية والدكتور أحمد الجلبي القيادي في "المؤتمر الوطني" المعارض؟
- اعتبر أن الجلبي أداة في يد الولايات المتحدة، وقولي هذا ناتج عن رؤيتي لدوره في السياسة الداخلية الأميركية، فضلاً عن تجربتي الخاصة معه.
انني اعارض عمله، لأنه يصب في مصلحة الصقور المؤيدين لشن حرب لاسقاط النظام في بغداد. انظر إلى التوقيت الذي يستخدمه لتقديم منشقين على النظام يقدمون معلومات يفترض أنها تثبت امتلاك بغداد أسلحة جرثومية أو غيرها. وعندما كنا في الولايات المتحدة نواجه هجمات بالانثراكس في تشرين الأول اكتوبر الماضي جاءنا الجلبي فجأة بمنشق يدعي أن صدام بنى شبكة لصنع أسلحة جرثومية زاعماً أنها تنتج الانثراكس، كما ظهر لاحقاً عند الحديث عن علاقة صدام بتنظيم "القاعدة" ومعسكر لتدريب عناصرها في منطقة سلمان باك.
ومن تجربتي الشخصية، اذكر أن الجلبي رشح لنا مرات منشقين على النظام ليقدموا معلومات للجنة الخاصة ولأجهزة المخابرات المركزية، لكنهم فشلوا في تجاوز اختبارات جهاز كشف الكذب واختبارات الصدقية الاستخباراتية. مع ذلك يذهب بهم إلى الكاميرات ووسائل الإعلام.
هل تعاملتم شخصياً مع الجلبي؟
- أول مرة عام 1995 عندما انشق الجنرال وفيق السامرائي مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، وهرب عبر شمال العراق بمساعدة الجلبي. آنذاك استخدم الأخير علاقاته مع الاستخبارات المركزية الأميركية ليقدم لهم الجنرال السامرائي الذي كان شخصاً يعتد بمعلوماته.
هل تعاملتم في اللجنة الخاصة مع معلومات السامرائي؟
- مرات، والتقيناه في لندن عبر الاستخبارات البريطانية التي كان في عهدتها. ومن خلال علاقتنا اعتقد أنه كان مختلفاً عن الجلبي الذي لم تصمد تقاريره أمام التحقيق الذي أجريناه عن القصور الرئاسية.
عندما يتحدث السامرائي عن شيء تكون معلوماته دقيقة كما يثبت بعد فحصها، ولا يقول شيئاً من باب التخمين، وأنا أقدّر كل المعلومات التي قدمها عما حصل في العراق عامي 1990 و1991. لكننا للأسف لم نتمكن من استخدام ما حصلنا عليه من السامرائي، لأن الاستخبارات المركزية لم تكن متحمسة له، وترى أن لديه دوافع سياسية وطموحات لخلافة نظام صدام. واتضح بعد 1995 أن معلوماته كانت دقيقة، لكن الوقت كان متأخراً لاستخدامها.