توحيد الأسعار والجهود الترويجية وأسعار الخدمات . توصيات "المجلس الوزاري العربي للسياحة": مزيد من الدمج الفندقي والسياحي وتنفيذ مقررات عربية ... بقيت مجمدة

دعا "المجلس الوزاري العربي للسياحة"، في ختام دورته الخامسة التي عقدت على مدى يومين في مدينة الاسكندرية الأسبوع الجاري، الى تكاتف الجهود العربية لتشجيع الاستثمار في مجال السياح. وطالب وزارات السياحة في الدول العربية وأطراف القطاع الخاص بتقديم مقترحات بمشاريع محددة للاستثمار التكاملي العربي في المجالات السياحية، خلال فترة غايتها نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ونصت توصيات المجلس على مطالبة "الاتحاد العربي للفنادق والسياحة" إعداد دراستين احداهما تتضمن تصوراً عن تأسيس شركة عربية مشتركة متخصصة في إدارة الفنادق، والاخرى بخصوص دمج عدد من الفنادق، لا سيما تلك المصنفة أقل من خمس نجوم، في مختلف الدول العربية لتتبع ملكية شركة قابضة واحدة، على أن تتولى وزارة السياحة السورية دور التنسيق والمتابعة.
واكد المجلس الوزاري العربي على ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية في بيروت في ما يخص المساواة في اسعار الفنادق والطيران والمزارات بين السائح العربي والمواطن، والاستفادة من التقدم الهائل في نظم الاتصالات والمعلومات واستخداماتها المختلفة في مجال السياحة لا سيما ما يتعلق بأنظمة التوزيع الدولية وادارة المقاصد السياحية، مع التشديد على أهمية قيام الامانة الفنية باجراء الاتصالات اللازمة لاعداد دراسة لانشاء شركة تسويق عربية مشتركة للترويج السياحي العربي.
ونبهت المقررات الى ضرورة تعاون الدول العربية للربط بين مواقع الترويج السياحي العربي على شبكة الانترنت الدولية، تمهيداً لانشاء موقع عربي مشترك للترويج والتنشيط السياحي، وابراز ما تقدمه المقاصد السياحية العربية من تيسيرات.
واكد المجلس كذلك على أهمية التنسيق بين الدول العربية الراغبة في خوض تجربة الترويج السياحي المشترك في الخارج، على أن تكون وزارة السياحة والاثار في المملكة الاردنية الهاشمية نقطة الاتصال لهذا الغرض.
وفي مجال التأشيرات قرر المجلس تفعيل قراراته وتوصياته في ما يتعلق بتأشيرات الدخول، وتبسيط الاجراءات والعمل على اصدار تأشيرة دخول موحدة الى دول المنطقة السياحية المشتركة، والسعي إلى توحيد الاجراءات الامنية والجمركية في المعابر الحدودية في المنطقة السياحية الواحدة.
وفي مجال النقل الجوي أكد المجلس على ضرورة فتح الاجواء بين الدول العربية للنقل الجوي للركاب والبضائع، تنفيذاً لقرارات القمة العربية في بيروت. وتقرر حث "الهيئة العربية للطيران المدني" على تحقيق الاتفاق بين سلطات الطيران المدني العربية ووضع ترتيب واضح ومحدد التوقيت لاطلاق كامل الحريات الجوية، على ان تتولى "هيئة الطيران المدني" في السلطة الوطنية الفلسطينية دور التنسيق والمتابعة في هذا الشأن.
وبالنسبة إلى النقل البري قرر المجلس دعم الجهود التي تقوم بها الامانة العامة للجامعة العربية لتسهيل الاجراءات الحدودية بين الدول العربية على ان تقوم وزارة السياحة والاثار الاردنية بالتنسيق مع "الاتحاد العربي للنقل البري" لاعداد دراسة لدمج عدد من اساطيل النقل البري في عدد من الدول العربية في شركة قابضة واحدة.
واطلع "المجلس الوزاري العربي للسياحة" على التقرير المقدم من وزير السياحة في السلطة الوطنية الفلسطينية المتضمن حجم الاضرار والدمار الذي تعرض له قطاع السياحة والاماكن والمزارات السياحية في فلسطين.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ بعض الاجراءات العملية المساندة للشعب الفلسطيني حسب الامكانات المتاحة لكل دولة. ودعا المؤسسات المالية والتمويلية إلى تقديم الدعم المالي لقطاع السياحة الفلسطيني وتوفير المنح والقروض الميسرة لحماية البنية الاساسية للمرافق والخدمات السياحية ولتفادي انهيار هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وفي مجال التعاون مع منظمة السياحة العالمية، رحب "المجلس الوزاري العربي للسياحة" بقرار "منظمة السياحة العالمية" الذي اتخذته أثناء اجتماعات الدورة الثامنة والستين لمجلسها التنفيذي التي عقدت في مدينة البتراء الاردنية، والقاضي باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في اعمال المنظمة العالمية.
كما اوصى المجلس الوزاري العربي للسياحة بأن تقوم الامانة الفنية بمخاطبة "منظمة السياحة العالمية" لتضمين برامجها مشاريع تسهم في تشجيع حركة السياحة الوافدة الى الدول العربية.