العالم العربي والمثلث النووي

لم يعد هناك معنى للمطالبة بجعل منطقة "الشرق الأوسط" خالية من أسلحة الدمار الشامل، أو منزوعة الأسلحة النووية، وهو المطلب الذي تعلنه البلدان العربية عموماً ومصر خصوصاً، وتدعو إليه، خصوصاً ان منطقة الشرق الأوسط أصبحت محفوفة بالمخاطر، من جراء السلاح النووي المعلن والمستتر في الهند وباكستان وإسرائيل.
قولنا الأخير هذا يتبدى واضحاً، إذا لاحظنا أن الدول الثلاث المشار إليها، ليست دولاً في معاهدة "منع الانتشار النووي" التي تم تمديدها إلى أجل غير مسمى منذ العام 1995، وهي الدول التي تسمى "دول العتبة" كناية عن امتلاكها برامج عسكرية نووية غير معلنة تضاف إلى ذلك كوبا.
وأياً يكن الأمر، فقد ثبت حتى الآن أن حيازة الأسلحة النووية لا تكون بقصد استخدامها في معارك عسكرية، بقدر ما تكون بقصد الحصول على وزن سياسي وقدرة ردع استراتيجي ودفاعي. وهذا، في ما يبدو، ما سعت إليه الدولتان الآسيويتان: الهند وباكستان.
ومن هنا، يبدو مفهوماً لماذا اكتسب التصعيد العسكري بين الدولتين، في الآونة الأخيرة، حول إقليم كشمير، على رغم محدوديته، أبعاداً أكثر خطورة بكثير من أي تصعيد سابق بينهما.
صحيح أن بعض المصادر السياسية والعسكرية الهندية خصوصاً، اعتبرت أن الصين تقف خلف التصعيد والتوتر العسكري في كشمير، من حيث ان الصين تسعى بصورة تقليدية إلى احتواء الهند، إضافة إلى عدم ارتياحها الى حقيقة انضمام الهند إلى النادي النووي. إلا أنه يبقى من الصحيح، أيضاً، أن التوتر بين الهند وباكستان يدل الى عدم التوصل إلى تسوية سلمية لهذا التوتر، من دون حل مشكلة كشمير أولاً.
ترغب باكستان في ضم كشمير، وتطالب بإجراء استفتاء فيها، إلا أن الحكومات الهندية المتعاقبة، لا تزال ترفض هذه الفكرة تماماً، خوفاً مما قد يؤدي إليه ذلك من تغذية النعرات الانفصالية في الهند.
هكذا، فإن هذه الأزمة الناشبة في قلب آسيا بين الهند وباكستان، هي أقرب إلى احتمال أن يتصاعد التوتر بين الدولتين - على رغم المحاولات الراهنة لتهدئته - إلى حدود الانفجار، ربما بحكم وجود التوتر على مقربة من حدود الصين، وربما بحكم الوجود "غير المباشر" لكل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية في هذا الصراع، وربما بحكم اصطدام التوتر بمنطقة الحدود "المباشرة" لسيادة طرفي الصراع: الهند وباكستان، وربما بحكم حداثة كل منهما في امتلاك الرادع النووي.
هذا "الحكم" الأخير، في اعتقادنا، هو ما يجب أن يدفعنا نحن العرب إلى الاقتراب من احتمالات التوتر "الهندي - الباكستاني"، وآفاق هذه الاحتمالات مستقبلاً، لما يمثله من أهمية للأمن العربي عموماً، ولأمن الخليج العربي خصوصاً.
هذا ما يتبدى بوضوح إذا لاحظنا ثلاثة من المؤشرات.
من جهة، تمكن ملاحظة الدور الإسرائيلي في هذا الصراع. فقد كشفت صحيفة "ها آرتس" في عددها الصادر في 12 آب أغسطس 2000، النقاب عن أن إسرائيل أسرعت بتسليم طلبين من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الهند خلال أزمتها مع باكستان في ذلك الوقت، وكانت الصحيفة أشارت إلى أن الحكومة الهندية طلبت، آنذاك، الإسراع بتسليم الأسلحة قبل تصاعد حدة التوتر مع باكستان، وأن اسرائيل استجابت الطلب.
ومن جهة أخرى، تمكن ملاحظة أن منطقة الخليج العربي، أصبحت محفوفة بالمخاطر من جراء السلاح النووي، المعلن والمستتر، في الهند وباكستان وإسرائيل. فالتطورات أثبتت أن اتفاقات "حظر أسلحة الدمار الشامل"، ليست وحدها كافية لاتقاء الأخطار النووية، واحتمال استغلالها للحصول على مكاسب سياسية، أو حسم صراعات إقليمية، خصوصاً أن الدول الثلاث، المشار إليها، ليست دولاً أطرافاً في "معاهدة الانتشار النووي".
ومن جهة أخيرة، تمكن ملاحظة أنه، مع امتلاك الهند قدرة الردع النووي، أصبحت جزءاً بالغ الأهمية من الأجزاء المكونة للوحة الاستراتيجية، لمنطقة الخليج العربي. ومع التطور الموازي الذي استعادت به باكستان كبرياءها، بعد أن أكدت للعالم، وخصوصاً للبلدان العربية في الخليج، أنها تملك القوة النووية ووسائلها، فقد دخلت هي الأخرى ضمن اللوحة الاستراتيجية للمنطقة. ولنا أن نتوقع بسهولة أن إيران لن تهدأ قبل أن تثبت، بالقوة النووية قطعاً، أن موقعها، بل مكانتها، في إطار تلك اللوحة لم يتأثر.
وفي ما يبدو، عبر الدائرة المكونة لهذه الجهات الثلاث، نكون أمام أحد احتمالين:
أولهما، أن تصبح منطقة الخليج العربي، بما تمتلكه من أكبر مخزون نفطي في العالم، محاصرة ب"مربع نووي"، مكون من أربع دول: الهند وباكستان، ثم إيران، إضافة إلى إسرائيل. أما الاحتمال الثاني، فهو أن تتبنى الولايات المتحدة الأميركية محاولة إقناع البلدان العربية في منطقة الخليج، بضرورة دعوتها الى تقديم مظلة نووية لحماية النفط العربي" وغني عن البيان، هنا، التوقعات الخاصة بالمشاركة الإسرائيلية في ظل هذا الاحتمال.
* كاتب مصري.