مخاوف من تكرار سيناريو "التصويت العقابي"... والإسلاميون المستفيد الأول . الجزائر : أزمة خطيرة داخل حزبي الحكم والداخلية تحذر المرشحين للبرلمان من سحب ملفاتهم

تراجعت نسبة المنافسة الانتخابية في الجزائر إلى أقصى درجاتها مع تصاعد الأزمة داخل حزبي الغالبية البرلمانية التجمع الوطني الديموقراطي والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جبهة التحرير الوطني. وحذرت وزارة الداخلية "الناقمين" من مرشحي الحزبين من سحب طلبات ترشحهم "إلا في حال الوفاة". وعززت ذلك المخاوف من تكرار سيناريو انتخابات 1991، أي فوز الإسلاميين، خصوصاً في ظل مقاطعة التيار الديمقراطي اقتراع 30 أيار مايو المقبل.
يواجه حزب الغالبية البرلمانية في الجزائر، التجمع الوطني الديموقراطي، أخطر أزمة سياسية منذ تأسيسه العام 1997. ولا يستبعد مراقبون أن ينسحب عدد كبير من مرشحيه قبل حلول تاريخ الانتخابات البرلمانية في 30 الشهر المقبل. وحذرت وزارة الداخلية، أمس، أكثر من 10 الآف مرشح قدموا طلبات ترشيحهم لهذه الانتخابات من سحب ملفاتهم "إلا في حال الوفاة"، كما ينص على ذلك القانون.
وهدد عدد من القيادات المحلية ل"التجمع الديموقراطي" ب"التصويت العقابي" ضد مرشحي حزبهم بسبب القوائم التي أقصت بعض مسؤولي الحزب واعضائه. وتزامن ذلك مع بحث نحو 120 نائباً أُبعدوا من سباق الانتخابات في سحب الثقة من الأمين العام ل"التجمع" السيد أحمد أويحيى، وهو أيضاً وزير العدل. لكن الأخير رد على خصومه بقرار مفاجئ جمّد فيه نشاط 48 مكتباً للحزب في الولايات. وأفادت مصادر قريبة من الحزب أن أويحيى طالب مسؤولي مكاتب الولايات بوقف كل التغييرات في هياكل الحزب المحلية إلى ما بعد الانتخابات، وحضهم على أن "يحتكم الجميع إلى هذا القرار لكي لا نكون في حاجة إلى الإجراءات الانضباطية أمام أي تصرف غير لائق أو فوضوي".
وبدأت أزمة حزب الغالبية البرلمانية، مساء الأحد، عندما رفض 11 مرشحاً توقيع القائمة النهائية للتجمع الديموقراطي في ولاية باتنة، ما أدى إلى عدم إيداع الملف وبالتالي إلغاء ترشح الحزب في هذه الولاية التي تُعد منطقة أساسية في وجه جبهة التحرير الوطني.
وفي العاصمة يواجه التجمع أزمة داخلية أخرى. إذ بين قوائم مرشحي الحزب مسؤول رفيع في الدولة ترشح، على ما يبدو، من دون تقديم استقالته من منصبه مثلما ينص القانون. ودفع هذا الوضع مكتب الحزب إلى رفض قائمة مرشحيه والتهديد بالوقوف ضدها.
وفي ولاية وهران غرب، يمثل أحد مسؤول في التجمع الديموقراطي وممثله في المجلس الشعبي الولائي، الأحد المقبل، أمام المحكمة بعدما أحدث فوضى عارمة داخل القاعة المخصصة لتقديم ملفات الترشح، إذ يُزعم أنه مزق قائمة حزبه بسبب الاسماء التي وردت فيها والتي اعتبرها "إهانة" لاعضاء التجمع.
واتهم عدد من ناشطي التجمع في "نداء" إلى قاعدته الشعبية الأمين العام بتهميش طاقات الحزب خلال إعداد القوائم الانتخابية "لأغراض آنية وشخصية وحسابات سياسوية ضيقة". واتهموه ب"طمس ذاكرة الحزب وهدر مصالحه بترك المجال لقوى سياسية تستفيد بدون مبرر قانوني من مصالح الحزب، وتهميش دوره السياسي في مؤسسات الدولة".
ويُعتقد بأن الأزمة التي تفاعلت داخل هذا الحزب القريب من الأوساط العسكرية في الحكم، تخدم من دون شك جبهة التحرير الوطني التي تُعد حزب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حتى وإن كان أمينه العام السيد علي بن فليس، وهو أيضاً رئيس الحكومة، يواجه أزمة مماثلة لأزمة التجمع ولكن أقل حدة. ويشكو اعضاء في جبهة التحرير من ان قوائم مرشحي الحزب تتضمن عدداً كبيراً من الأسماء "المغضوب عليها" والتي تكون قد "فُرضت" من أمناء المحافظات الذين أعطيت لهم صلاحية تحديد قوائم الترشح في كل ولاية.
ويعتبر مراقبون ان التيار الإسلامي هو المستفيد الأساسي من هذه "الفوضى" في حزبي الحكم. لكن تصاعد هذه الأزمة وانفلات الأمور قد يدفع الحكومة، في اللحظة الأخيرة، إلى إلغاء الانتخابات لتجنب تكرار سيناريو "الانتخاب العقابي" والذي مكّن في 26 كانون الاول ديسمبر 1991 من صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى البرلمان بعدما حصدت غالبية المقاعد، وهو ما دفع بقيادة الجيش إلى الخروج عن تحفظها بوقف المسار الانتخابي وإلغاء نتائجه.
ويبحث الأمين العام لجبهة التحرير الوطني غداً الجمعة في تطور الأوضاع داخل حزبه ل"امتصاص" الغضب وتجنب حدوث مزيد من الانقسامات.
ويشارك في الانتخابات المقبلة أكثر من عشرة الآف مرشح يمثلون 1004 قائمة انتخابية من بينها 964 في الداخل والبقية في المهجر. وتقدم 23 حزباً سياسياً ب 829 قائمة حزبية. وتمكنت الشخصيات المستقلة من تقديم 175 قائمة حرة وهي أعلى نسبة تسجل منذ فترة طويلة، مما يدل على تزايد الرفض للقوائم الحزبية.