الموقف الرسمي من العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين هادىء ومتصاعد . ضغوط الرأي العام المصري والمعارضة لم تتخط الخط الاحمر

للوهلة الأولى يرصد المتابع للمشهد السياسي في مصر جدلاً سياسياً في شأن التعاطي مع العدوان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بين الموقفين الرسمي والشعبي، بل يمكن متابعة ما يعتبره البعض توجهات مخالفة داخل دوائر القرار والدوائر الوثيقة الصلة بها.
منذ محاصرة القوات الاسرائيلية للرئيس ياسر عرفات في مقره في رام الله وما تلاها من اعتداءات على الشعب الفلسطيني، بات واضحاً وجود خطين متوازيين داخل مصر، الاول شعبي ويطرح مطالب تمثل حداً اقصى تتمثل في إنهاء العلاقات مع الدولة العبرية بطرد سفيرها من القاهرة واغلاق السفارة ووقف التطبيع وسحب القائم بالاعمال المصري من تل ابيب وتجميد العمل باتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين البلدين.
وعلى التوازي بدا الموقف على مستوى القرار الرسمي مختلفاً يسير على ايقاع هادئ، لكنه متصاعد وتدريجي الى حدود قصوى هي أقل بكثير من المطالبات الشعبية. لكن ذلك المعنى العام لرصد الرؤية الرسمية للدولة المصرية لا يكفي لتفسير الكثير من الظواهر المهمة الجديدة على المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية.
رصد متابعون للشأن الداخلي المصري ما يمكن اعتباره تحولاً في المؤسسات الاعلامية الرسمية التي كانت تكتفي لسنوات طويلة بالمتابعات "شبه" الحيادية ونقل المعلومات في إطار من تحفظات عدة دفعت بغالبية القوى السياسية الى انتقاد ادائها شكلاً ومضموناً، لكن الأحداث الأخيرة عكست ما اعتبره البعض تغيراً في الموقف الرسمي.
حتى إن هناك من ذهب الى وصف ما تقوم به المؤسسة الاعلامية في مصر ب"الدور التحريضي" من خلال اتباع اساليب مخالفة للسائد وصوغ خطاب سياسي مغاير وجديد، وصل في بعض الاحيان الى حد تقديم ما تزعم اسرائيل في المحافل الدولية أنه "معاداة للسامية"، و"تحريض على العنف والارهاب". وربما يكون بعض ما بثته وسائل الاعلام الرسمية في مصر جزءاً مما أسمته الدوائر الاميركية ب"الدعاية للارهاب الفلسطيني" وهو اللغط المحبب للاميركيين في وصف العمليات الفدائية والاستشهادية للمقاومة الفلسطينية.
واذا كان البعض ذهب الى تحليل هذه المعطيات باعتبارها محاولات رسمية لاستيعاب غضب الشارع المصري وتأسيس قنوات للتنفيس عما يجول في نفوس المصريين من مشاعر عداء ضد اسرائيل بدلاً من ان يتحول غضباً على الحكومة ذاتها. إلا أن هذا الفريق في الوقت ذاته لم يختلف مع كون هذه التطورات تعكس ايضاً ضيقاً للموقف الرسمي من السياسات الاميركية والعدوانية الاسرائيلية، ورغبة في توضيح ما لا يمكن الاعلان عنه رسمياً.
واحتلت المؤسسات الاعلامية شبه الرسمية الصحف القومية مرتبة وسط بين الموقفين الرسمي والشعبي كونها اكثر تحرراً من القيود المفروضة على نظيرتها الرسمية، وهي وإن لم تقترب كثيراً من الحدود القصوى التي طرحتها التظاهرات، إلا أنها كانت اقرب الى الاشارة إليها من زاوية كون ما يجري من ممارسات اسرائيلية متطابقاً مع مفهوم العداء وعودة الى مرحلة إعلان الحرب - غير الرسمية - حتى على الدول الموقعة على معاهدات سلام.
وعلى الصعد الأخرى يمكن تلمس الكثير من المعطيات الداخلية التي لعبت دوراً مهماً في صوغ المشهد السياسي المصري ربما من أكثرها تأثيراً الاوضاع الاقتصادية الداخلية، خصوصاً مع استمرار انعكاسات ومضاعفات احداث 11 ايلول سبتمبر على الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلاً من معضلات اسفرت عن أزمات عدة في جوانب شتى على مستويات المصارف والديْن العام الخارجي والداخلي وتراجع حجم الاستثمارات وارتفاع نسب البطالة وانخفاض حجم الدخل القومي. وهو ما سعت الدولة في الآونة الاخيرة إلى التعاطي معه بصورة مختلفة، ساهمت فيها دوائر عالمية واقليمية استهدفت استعادة التعافي للاقتصاد المصري نظراً إلى الدور الاقليمي المهم الذي تقوم به القاهرة في صوغ قرار السلام في المنطقة.
وتمتد المعطيات الداخلية الى جوانب أخرى ذات آثار واضحة في الأوساط الشعبية. فما زالت الحال العدائية للرأي العام المصري ضد الممارسات الاميركية في حربها ضد الارهاب قائمة، بل ويمكن اعتبارها مترسخة في ثقافة المصريين، من زاوية اكتساب هذه المواجهات صيغة الحرب الدينية التي تحدث عنها الكثير من المسؤولين الغربيين ولم تفلح تراجعاتهم عنها في ازالتها من نفوس المصريين. اضافة الى قناعة قطاعات شعبية واسعة بأن ما يجري من مواجهات في الاراضي الفلسطينية هو جزء مما يسميه الغرب والعرب "الحرب على الارهاب" ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
في سياق جملة هذه المعطيات وغيرها، وجد الموقف الرسمي المصري نفسه في دائرة من التعقيدات السياسية والاستراتيجية تفرض عليه ضغوطاً "لتبني قرارات وتدابير تبدو متضاربة مع التوجهات الشعبية" او مع ما تعتبره الدوائر الرسمية المصالح العليا للوطن.
ففكرة إعلان الحرب او تجميد العمل باتفاق السلام مع اسرائيل او الاقتراب من معاهدة كامب ديفيد كانت بعيدة تماماً من اذهان دوائر القرار، بل ويمكن القول إن الإقدام على أي خطوة ربما تثير شهية اعلان القاهرة العداء رسمياً على تل ابيب غير مطروحة على جدول الاعمال المصري من زوايا عدة، ربما من اهمها الرغبة في تأكيد الخطاب السياسي السلامي لمصر بالتشديد على التفرقة بين رفض العدوان وتنفيذ جملة من الخطوات العملية ضده وبين اثارة التوتر الاقليمي والعودة بالمنطقة الى حال المواجهات العسكرية بين أكبر دولة في الشرق الاوسط واسرائيل.
العوامل المحيطة
ويظهر الكُثر من المفكرين والمثقفين المصريين قدراً مهماً من التفهم للعوامل المحيطة بالقرار الرسمي. وكما يقول الناطق باسم كتلة "الاخوان المسلمين" في البرلمان الدكتور محمد مرسي فإن تياراً سياسياً واحداً لم يطلب إعلان الحرب على رغم ان اسرائيل تعيش حال حرب رسمية بتصريحات رئيس حكومتها آرييل شارون. إلا أن التطورات الخطيرة - وكما يقول مرسي - تستوجب مجموعة من التدابير العملية التي تلوح لكل الاطراف بخطورة ما يحدث في المنطقة وكيفية مساهمتها في اعادة اجواء التوتر الى المنطقة. خصوصاً وأن تصرفات شارون تؤكد رغبته في العودة الى مفاهيم الاحتلال والقوة بدلاً عن المفاوضات والتسوية السلمية. في الوقت الذي تؤكد كل تجارب المنطقة ان اسرائيل لا تستجيب إلا لصوت القوة ولا تخضع إلا للمنطق ذاته الذي تتحرك به.
ويمكن تلمس التوجه ذاته من خلال رصد الموقف الرسمي لحزب التجمع "اليساري" الذي دعا الحكومة في بيانه الى اتخاذ ما سماه الحد الأدنى من التدابير المطلوبة المقبولة وحددها في اعتبار السفير الاسرائيلي في القاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، وطلب تقليص البعثة الديبلوماسية للدولة العبرية، ووقف كل أشكال التطبيع معها. وكان لافتاً استخدام مصطلحات وتعبيرات ذات دلالة محددة مثل "السفير غير مرغوب فيه" بدلاً من "طرد السفير" و"تقليص البعثة" بدلاً من "اغلاق السفارة" وهي اشارات واضحة الى تقديم مجموعة من المقترحات تتسم بالمرونة من ناحية وتكشف عن تفهم واضح للمعطيات المحيطة بالقرار.
ويفسر ذلك ما أوضحه أمين عام حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد في تعليقه على قرار الحكومة قطع الاتصالات مع اسرائيل عدا القنوات الديبلوماسية في ما يتعلق بخدمة القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال إذ اعتبر القرار "اشارة الى إمكان حصول خطوات أخرى في المستقبل وتحذيراً من ضيق رسمي مصري لما يحدث وتفاعلاً مع الضغوط الشعبية ضد اسرائيل". غير أن السعيد لفت الى زاوية مهمة ربما تمثل فعلياً أحد المحددات والمؤثرات في القرار الرسمي المصري حينما قال "لعل هذا القرار رسالة الى الدول العربية بإمكان تبني خطوات اخرى في سياق تنسيق وتحرك جماعي عربي".
تنسيق عربي
وعلى هذه الخلفية يمكن الحديث عن رغبة مصرية رسمية في عدم اتخاذ مواقف فردية من دون ترتيب او تنسيق عربي، وبمعنى أدق عدم الرغبة في التصدي المنفرد والتعاطي باجراءات خاصة لا تجد مردوداً لدى الدول الأخرى أو لا تتم في سياق مشترك يؤشر الى اجراءات جماعية تتعامل كل دول المنطقة مع تداعياتها ومضاعفاتها بدلاً من تحمل دولة واحدة للنتائج، خصوصاً ان مفهوم "الدور القومي المصري الرائد" في المنطقة اختلف كثيراً عما كان عليه في حقب سابقة، اضافة الى تباين الاستراتيجية المصرية وتوجهها الى الشأن الداخلي وطرحها رؤية مختلفة لأسس العمل العربي وأولوياته ووضع عملية التنمية المحلية والاقليمية في صدارة اجندة ومفهوم أسس العلاقات العربية - العربية المستقبلية.
وفي سياق الضغوط الداخلية على القرار الرسمي المصري يمكن الحديث عن موقفين جذريين لحزبين متناقضين فكرياً أولهما: الوفد الليبرالي الذي وصف رئيسه نعمان جمعة ما يحدث بأنه تشديد على عداوة الموقف الاميركي للشعوب العربية والقضية الفلسطينية وثانيهما: الحزب الناصري القومي الذي اعتبر ما يحصل تأكيداً لمقولة إن "الصراع على الوجود وليس الحدود". وما بين جانبي التناقض الواسع الفاصل بين الحزبين، فإن تقارب رؤيتهما في النظرة للأحداث تشير الى عمق الضيق الشعبي مما يسمى ب"العجز العربي عن القدرة في التفاعل مع هذه التطورات باستراتيجية واضحة هجومية ذات أهداف وليست دفاعية عن واقع مطلوب انقاذه".
الحركة الشعبية المصرية كانت اكثر تجاوزاً في هذه المرة لكل القوى السياسية وأبدعت أشكالاً ووسائل جديدة تشير إلى حيوية كانت غير متوقعة بل وأكدت عكس كثر ما ذهب اليه محللون عن "تراجع شعبي" و"خواء جماهيري" وغيره من المصطلحات التي كانت تستخدم في السنوات الاخيرة عن شمول العجز العربي للرسميين والشعبيين على حد سواء.
فالتظاهرات تحولت الى وسيلة حياة يومية للمصريين في كل التجمعات داخل النقابات والجامعات. فالاعتصام والاضراب اصبحا شبه وجبة يومية يقوم بها المثقفون والفنانون والمفكرون. والجولات على مقار وفروع المؤسسات الدولية الانسانية في القاهرة باتت جزءًا للتحرك اليومي. وما أدل على ذلك من حال الاستنفار القصوى للاجهزة الأمنية بصورة غير مسبوقة بعد أن شملت التحركات الجماهيرية كل المحافظات من دون استثناء وشاركت فيها قطاعات كانت أبعد ما تكون عن التصور.
الرسائل الهاتفية
وما يشير الى قوة الموقف الشعبي واختلافه عن السابق تواصل الاحتجاجات بصورة متصلة ومن دون انقطاع بعد ان توقع البعض خفضاً في حدة التعبير بعد أيام قليلة. والملاحظ أن ما حدث لم يكن فورة جماهيرية سرعان ما هدأت قدر ما اتخذت اشكالاً عدة للتصاعد سواء باستخدام الرسائل الهاتفية على أجهزة النقال لتبادل الشعارات والدعوة الى المؤتمرات والتظاهرات أو عبر البريد الالكتروني ومن خلال أحاديث المقاهي وفي الصورة المباشرة عبر أشكال الاحتجاج الرسمية التي لم تتوقف عن مطالبة الرسميين المصريين بالحدود القصوى.
ويمكن القول ان التعاطي الرسمي المصري مع الاحتجاجات الشعبية أظهر قدراً كبيراً من قبولها ليس من زاوية الالتفاف واستخدامها في تحركه الاقليمي والدولي بل على خلفية قدرة الحركة الشعبية في التعبير عن رغبات رسمية لا تسمح محددات وإطارات معينة بإعلانها وربما كان ذلك سبباً مهماً في رصد اسلوب التعامل مع التظاهرات - عدا حادث الاسكندرية وواقعة محاصرة جامعة القاهرة - والتي تمت جميعها من دون مصادمات تذكر على رغم ما تردد في بعضها من شعارات كانت تعتبر في السابق خطوطاً حمراً لا يجوز الاقتراب منها في سياق كل هذه التقاطعات الداخلية والاقليمية والدولية.
وفي إطار الحديث عن الرغبة المصرية تأكيد دورها المحوري في عملية السلام في المنطقة ونفوذها القوي في القرار الفلسطيني يمكن فهم خلفيات القرار الرسمي وحدوده القصوى. - فالتعاطي مع العدوان الاسرائيلي البربري واجتياح الاراضي الفلسطينية وغزوها - وفقاً للتوصيفات الرسمية - لا يجب أن يدفع مصر الى مواقف مفروضة عليها وليست باختيارها. فأولى القواعد الاستراتيجية ان تتخذ القرار ولا يُفرض عليك. ومن زاوية أخرى فالتصعيد وارد وممكناته قائمة ولكن في الإطار الذي تحدده الأهداف والمصالح الوطنية وربما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري الذي يضع ضمن أولوياته القضية الفلسطينية ولكن من جانب عملي بحت تستهدف استغلال المعطيات المتاحة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع على الحدود المصرية والاردنية. اضافة الى ما يعتبره الرسميون المصريون خطوطاً فاصلة بين حال من التوتر يمكن استغلالها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وبين حال من الصراع تؤدي الى الانفجار والعودة الى الوراء.