الحكومة المغربية تتجه الى صيغة وفاقية لقانون الانتخاب

عرض وزير الداخلية المغربي السيد ادريس جطو، أمام مجلس حكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي أمس، تفاصيل جديدة في القوانين المنظمة للانتخابات المقررة الخريف المقبل، استناداً الى الاقتراع بالقوائم.
وقال مصدر رسمي ان هناك اتجاهاً لإقرار هذه القوانين عبر صيغة وفاقية في ضوء اعتماد تعديلات تطالب بها أحزاب المعارضة، لجهة خفض عدد الدوائر الانتخابية وتوسيع نسبة المترشحين في القوائم.
ووصف وزير العلاقة مع البرلمان السيد محمد بوزوبع النقاش الدائر بين الغالبية والمعارضة في هذا الشأن بأنه "ايجابي"، مشيراً الى إمكان ادخال تعديلات جديدة على الخطة لدى عرضها أمام البرلمان الاسبوع المقبل. وقال النائب محمد سعد العلمي من حزب الاستقلال ان اعتماد الوفاق حول قوانين الانتخابات "انتصار للديموقراطية" لكن حزب العدالة والتنمية الاسلامي التوجه رأى ان لجوء اليوسفي الى صيغة الوفاق هدفه "انقاذ حكومته من ورطة سياسية"، في اشارة الى صعوبة إجازة القوانين المنظمة للانتخابات من دون موافقة أحزاب المعارضة.
ويتناول الجدل في شأن قوانين الانتخابات إمكان تشكيل لجنة تقنية لمعاودة النظر في التقطيع الانتخابي واحداث لجنة للاشراف على استخدام أجهزة الاعلام الرسمية في المنافسات الانتخابية واعتماد اجراءات جديدة في الاقتراع بالقوائم.