تعهد التصدي بالقوة لكل من يعرقل الانتخابات . بوتفليقة يمنع قوات الأمن من دخول مكاتب الاقتراع ويلزم الداخلية بتطبيق القانون على التائبين

وعد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باستعمال كامل صلاحياته لتنظيم الانتخابات التشريعية في الآجال التي حددها، أي 30 أيار مايو المقبل، وأصدر تعليمات منع بموجبها قوات الأمن من دخول مكاتب التصويت إلا في حالات الضرورة وألزم وزارة الداخلية بتطبيق القانون على التائبين من عناصر الجماعات المسلحة الذين يقررون المشاركة في الانتخابات.
هدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باستعمال القوة في مواجهة كل الأطراف التي تحاول عرقلة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 30 أيار مايو المقبل، ولمح بشكل غير مباشر إلى التيار المتشدد في تنظيمات العروش والأحزاب البربرية التي هددت بمنع إجراء الإنتخابات في منطقة القبائل.
وأوضح، خلال تنصيبه أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في قصر الأمم في نادي الصنوبر، أمس، أن الديموقراطية تتطلب "أن يحترم المرء وجهة نظر غيره، حتى وإن كان لا يشاطره إياها، وألا يعمل على منعه من التعبير عنها بحرية"، مشيراً إلى أن "من واجبات الدولة أن تضمن سير المؤسسات، وتسهر على أمن الأشخاص والممتلكات".
وأعلن بوتفليقة تعيين مستشاره الخاص للشؤون القانونية السيد محمد شرفي رئيسا للجنة السياسية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. وتولى شرفي، في الانتخابات الرئاسية في نيسان ابريل 1999، مهمة مساعد مدير حملة الانتخابات لبوتفليقة. وهو تولى منصب الأمين العام لوزارة العدل العام 1992 عندما كان رئيس الحكومة الحالي السيد علي بن فليس وزيرا للعدل.
وتضم لجنة المراقبة ممثلي الأحزاب السياسية فقط، بعدما كانت تضم ممثلي الإدارة أيضاً. وتم وضع لجنة تنسيق أخرى تتشكل من ممثلي الحكومة والأحزاب السياسية.
ودعا بوتفليقة، في كلمته، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال: "إننا مطالبون جميعا بأن نضع اليد في اليد لكي نقود شعبنا وشبيبتنا إلى آفاق حيث يظلل السلم ويسود الاستقرار ويصول العدل ويعم الرفاه".
ودعا بوتفليقة، في توجيه وزعته رئاسة الجمهورية أمس، الى إلزام وزارة الداخلية بعدد من القضايا ابرزها "أن تعالج ملفات الترشحات بمطلق التطابق مع القانون، ولا سيما مع الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب"، في إشارة مباشرة إلى من يحظر عليهم القانون الترشح مثل عناصر من الجماعات الإسلامية المسلحة الذين وضعوا السلاح في إطار تدابير قانون الوئام المدني.
كما حث الوزارة على "تقليص عدد مكاتب التصويت المتنقلة في حدها الأدنى الضروري طبقا لأحكام القانون"، فضلا عن منع "القوة العمومية دخول مكاتب التصويت إلا إذا كان ذلك بطلب من رؤسائها لغرض حفظ النظام العام، كما لا يجوز إحضار هؤلاء الاعوان طبقا للقانون إلا في الأماكن المحاذية لمراكز التصويت وفي الجهات الخارجية المحيطة بها".
وألزم وسائل الإعلام العمومية بأن تتم "معاملة جميع المرشحين معاملة عادلة وذلك أثناء الحملة الانتخابية والفترة ما قبلها على حد سواء".