وزير العدل حذر من عودة "الإنقاذ" إلى النشاط السياسي . الجزائر : متظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على ترشح التائبين

تحول اعتصام دعت إليه "الجمعية الوطنية لعائلات ضحايا الإرهاب" في الجزائر أمس، أمام مقر
البرلمان مناوشات مع قوات الأمن. وحمل نحو 300 متظاهر، غالبيتهم من النساء، صورا لضحايا الارهاب للتنديد بأوضاعهم الإجتماعية والمطالبة بقانون أساسي يحفظ حقوقهم على غرار المئات من التائبين الذين إستفادوا من العفو الرئاسي.
وقد أدى التزاحم الكبير أمام مدخل المجلس إلى تكسير زجاج الواجهة ، مما دفع القوات الامنية إلى إجبار المحتجين الى مغادرة المكان بالقوة. لكن المتظاهرين تجمهروا على الرصيف المقابل، مرددين شعارات تندد بالإقصاء والتهميش وعودة التائبين الى واجهة الأحداث السياسية.
وقالت مصادر قريبة من جمعية عائلات ضحايات الإرهاب أن الإعتصام يهدف إلى إلزام الحكومة منع مشاركة تائبي الجماعات الإسلامية المسلحة ونشطاء "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في نهاية ايار مايو المقبل، سواء عبر الترشح أو سواء عبر التصويت.
ومنذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض ادخال تعديلات جوهرية على قانون الإنتخابات،
تحولت مسألة مشاركة تائبي الجماعات المسلحة قضية تثير الجدل بين من يحاولون استغلالها كورقة سياسية في الإستحقاقات المقبلة كما حال القوى الإسلامية، مثل حركة النهضة والإصلاح الوطني، وبين القوى التي تدعو إلى قطع الطريق أمامها.
وأوضح وزير العدل السيد أحمد أويحيى، في لقاء مع الصحافيين مساء السبت، لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه، ان هناك نوعين من عناصر الجماعات المسلحة. وقال: "هناك الذين إستفادوا من العفو الرئاسي. وهؤلاء لهم كامل الحقوق المدنية والسياسية في المشاركة في الإنتخابات المقبلة". وشمل العفو نحو 6000 عنصر مسلح غالبيتهم من عناصر تنظيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الجناح العسكري للجبهة الذي يتزعمه مدني مزراق.
أما عناصر الجماعات الاسلامية المسلحة الاخرى والذين إستفادوا من الوئام المدني، وعددهم نحو الفي عنصر، فقد خضع الكثير منهم إلى تدابير "الإرجاء" التي وضعها هذا القانون والتي تحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية لفترة تراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
وقال أويحيى ان مهمة حزبه هي تذكير الناخبين بما فعله عناصر الجماعات المسلحة وأخطاء "الانقاذ" التي "قادت الجزائر إلى حمام الدماء ومقتل نحو 100 ألف شخص و خسائر تجاوزت 20 بليون دولار".
إلى ذلك دعا رئيس الحكومة السيد على بن فليس، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية وتنظيمها الى "التزام الحياد، لان صدقية الدولة مرهونة بضمان الحياد والسماح للشعب الجزائري بالتعبير عن رغبته بكل سيادة".