الشرطة الجزائرية تفرق مسيرة تحتج على العفو عن "الإرهابيين"

أصيب عدد من المتظاهرين بجروح أمس خلال قيام قوات الأمن الجزائرية بتفريق مسيرة إحتجاجية دعت إليها تنظيمات نسوية وجمعيات عائلات ضحايا الإرهاب إحتجاجاً على قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العفو عن عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.
وعلى رغم أن قوات الأمن سدت، منذ ساعات الصباح الأولى، الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة في حي المرادية، إلا أن إصرار المتظاهرين الذين تجاوز عددهم 300، على الوصول إلى مقر الرئاسة أدى الى مواجهات كلامية مع قوات الأمن إنتهت بخرق رئيسة الجمعية الوطنية لعائلات ضحايا الإرهاب السيدة فاطمة فليسي الحزام الأمني المفروض حول المتظاهرين.
وأدت المواجهات بين الطرفين الى إصابة نحو عشرة متظاهرين نتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات التي إستعملتها قوات مكافحة الشغب المنتشرة في الأزقة والأحياء المؤدية إلى القصر.
وتجمعت عائلات ضحايا الإرهاب قرب فندق الجزائر ورددت شعارات تدين بوتفليقة بالتواطؤ مع عناصر الجماعات المسلحة وتجاهل ذاكرة عائلات قدمت ابناءها "فداء الجزائر".
وتطالب عائلات "ضحايا الإرهاب" بوتفليقة بإلغاء قرار العفو الرئاسي الصادر في حق عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ أكثر من ثلاثة الاف عنصر بحسب تقديرات غير رسمية، وكذلك تمكين عائلات ضحايا الإرهاب من حق متابعة عناصر الجماعات المسلحة المستفيدين من تخفيف الأحكام القضائية وفق قانون الوئام المدني والذين تورطوا في قتل أقارب لهم خلال سنوات الأزمة.
ويسحب قانون الوئام المدني من عائلات ضحايا الإرهاب حق ملاحقة أي عنصر مسلح إستفاد من تدابير القانون.
وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة مسيرة لعائلات ضحايا الإرهاب منذ تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد الرئاسة في نيسان ابريل الماضي.
وكانت جمعيات عدة مثل حركة "رفض" دعت المواطنين الجزائريين الذين تضرروا من الإرهاب خلال السنوات الماضية إلى التعبير عن غضبهم من قرار بوتفليقة.
وفي هذا الإطار، كان لافتاً وجود مناضلين وإطارات معروفة بتعاطفها مع مبادئ الحركة الإجتماعية الديموقراطية التي يقودها السيد الهاشمي الشريف، في التظاهرة ضد الرئيس بوتفليقة إزاء الجماعات المسلحة. ويحظى مسعى رئيس الجمهورية، في المقابل، بتأييد سبع قوى سياسية أساسية في البلاد هي التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، التحالف الوطني الجمهوري وحزب التجديد الجزائري.
وفي السياق نفسه، قررت الجمعية الوطنية لعائلات المخطوفين على يد الجماعات الإرهابية "صمود" أن تتخذ صفة الادعاء المدني في أي محاكمة لأمراء الجماعات المسلحة وبعض التائبين "الذين إرتكبوا جرائم في حق الابرياء".
وقال رئيس الجمعية علي مرابط خلال ندوة، مساء الثلثاء، أن جمعيته إتخذت كل التدابير القانونية لرفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الجزائرية والدولية بإعتبار أن الجرائم المقترفة خلال السنوات الماضية تصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية. وقال أن عدد المخطوفين على يد الجماعات المسلحة يتجاوز عشرة الاف فرد.