بوتفليقة يؤيد اقتراحات شيراك لتسوية الخلافات بين البلدين

أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تأييد الخطة التي اقترحها الرئيس جاك شيراك لتسوية الخلاف بين الجزائر وفرنسا. وأكد لدى لقائه وزير الخارجية الجزائري يوسف يوسفي العائد من باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه ومسؤولون آخرون، "تأييد الحكومة الجزائرية مسعى الحكومة الفرنسية الرامي الى التكفل بالخلافات القائمة والتي يمكن ان تبرز مستقبلاً تسويتها بشكل يسمح باعطاء العلاقة الجزائرية - الفرنسية الثقة والأهمية السياسية اللازمتين لتطوير شراكة ثنائية مكثفة وشاملة ومثالية يطمح البلدان سوياً الى ترقيتها".
وشدد على قناعته بأهمية "تطوير العلاقات بين البلدين الى اعلى مرتبة ممكنة"، مشيداً "بحفاوة هذا الاستقبال الذي خُص به الوزير الجزائري والوفد المرافق له في باريس".
وفي هذا السياق وجه كريستيان بونسلي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي دعوة الى بوتفليقة لالقاء كلمة امام المجلس حين يزور فرنسا. وهذه المرة الأولى التي يدعى فيها رئيس جزائري لإلقاء كلمة امام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا.
ولاحظت اوساط قريبة من الرئاسة الجزائرية انه "بعد الدعوة التي وجهت الى الرئيس الجزائري من الرئيس جاك شيراك ومن البرلمان الأوروبي بدأت معالم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها بوتفليقة لفرنسا تتضح اكثر فأكثر"، لكنها اضافت "ان موعد هذه الزيارة لم يحدد بعد".
ومن أبرز الملفات التي اعطي لها دفع جديد، خلال زيارة يوسفي، اعادة انعاش ملف التعاون العسكري بين البلدين حيث ستتم اعادة النظر في الاتفاق الموقع في 1967 والذي يتيح للجزائريين فرص التدريب فقط علماً ان الاتفاق مجمد منذ عشريات كاملة. كما ان ملف تنقل الاشخاص عرف هو الآخر تحسناً اذ تجاوز عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين السنة الماضية اكثر من 150 ألفاً بعدما كانت اقل من 50 ألفاً.
وكان يوسفي اكد لدى مغادرته فرنسا، مساء الأربعاء، ان البلدين بصدد "دخول مرحلة جديدة في العلاقات لكون الارادة السياسية موجودة ومعبر عنها بوضوح"، لكنه ذكر "ان عدداً من العراقيل ما زالت قائمة وانه يتعين ازاحتها".
على صعيد آخر، عقدت اللجنة الوطنية للمطالبة بحقوق ضحايا الارهاب، صباح امس، تجمعاً احتجاجياً قرب مقر مجلس الأمة حضره نحو 200 فرد من عائلات ضحايا الارهاب احتجاجاً على مرسوم العفو الرئاسي. وسدت صباح امس كل الطرق المؤدية الى شارع زيغوت يوسف، مقر البرلمان بغرفتيه، وسط تعزيزات أمنية لقوات مكافحة الشغب والتي جندت منذ الساعات الأولى خوفاً من ردود عائلات ضحايا الارهاب التي طالبت ب"الجهاد ضد المجرمين"، في اشارة الى عناصر الجماعات الاسلامية المسلحة الذين عادوا الى ذويهم قبل أيام.
وقال جميل بن رابح، منسق اللجنة الوطنية، عقب لقائه رئيس مجلس الأمة السيد بشير بومعزة، انه أبلغ الرئاسة الجزائرية جملة من المطالب منها: "الغاء مرسوم العفو الرئاسي الصادر في حق عناصر التنظيمات الاسلامية المسلحة ومحاكمتهم وفق قوانين الجمهورية"، وتوفير اطار قانوني يحمي هذه العائلات من "الجمعيات المتلاعبة باسم ضحايا الارهاب" و"كشف الاتفاق الحاصل بين الجيش الاسلامي للانقاذ والحكومة" وإنشاء وزارة تتكفل بمشاكل عائلات ضحايا الارهاب.
لكن السيدة فاطمة الزهراء فليسي، رئيسة المنظمة الوطنية لعائلات ضحايا الارهاب، اكبر تنظيم ممثل لضحايا الارهاب في الجزائر ابلغت "الحياة" انها ترفض "استغلال آلام عائلات ضحايا الارهاب من خلال استغلالهم سياسياً والخروج بهم في الشارع. وأكدت تبنيها المطالب الاجتماعية لهذه العائلات في رسالة قالت انها بعثت بها الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الفاتح جانفي الجاري". وقالت ان "العفو الشامل قرار الدولة الجزائرية ولا يمكن التراجع عنه خصوصاً ان الرئيس بوتفليقة يملك الدعم الشعبي والحزبي". وقالت بأنها فضلت من خلال البيان الذي اصدرته قبل يومين، تضمن انتقادات حادة ضد الرئيس بوتفليقة، تنبيه الرئيس الى ان قرار العفو "يعد آخر قرار نقبل به" وأبدت مخاوف جديدة من ان يعمد الرئيس الجزائري في وقت قريب الى "اطلاق سراح كامل الشيوخ وإرجاع الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة".