لوكربي : الحكم في استئناف المقرحي في 14 الشهر

امستردام - أ ب - اعلنت السلطات الاسكتلندية امس ان قضية لوكربي التي مضى عليها 13 سنة ستبلغ ذروتها في 14 اذار مارس عندما يصدر القضاة قرارهم في شأن طلب الاستئناف الذي تقدم به الليبي عبد الباسط المقرحي المدان بعملية تفجير طائرة الركاب التابعة لشركة "بان أم" الذي اوقع 270 قتيلاً.
وكان محامو المقرحي حضوا قضاة الاستئناف الاسكتلنديين على الغاء الحكم بالسجن مدى الحياة الذي اصدرته بحق موكلهم محكمة ابتدائية في 31 كانون الثاني يناير 2001.
وجادل محامو الدفاع بان الادلة التي قدمها ستة شهود، خلال 14 يوماً من جلسات المحكمة في وقت سابق السنة الجارية، اظهرت ان قرار ادانة المقرحي كان إخفاقاً في العدالة. وقد يمضي المقرحي ما لا يقل عن 20 عاماً في سجن اسكتلندي اذا أكد القضاة الخمسة قرار المحكمة الابتدائية التي برأت مواطنه الامين خليفة فحيمة.
وكان القاضي ويليام كولن الذي يرأس نقاشات المحكمة بحث مع المحامين، قبل تعليق جلساتها الشهر الماضي، في امكان إعادة المحاكمة في حال نقض قرار الحكم الاصلي. لكن خبراء قانونيين استبعدوا اجراء محاكمة جديدة.
وركز طلب الاستئناف على مجالين حاسمين في ما يتعلق بادانة المقرحي: تحديد المكان الذي نقلت منه الحقيبة المفخخة اصلاً الى الرحلة "بانام 103"، والادلة التي قدمها صاحب متجر مالطي ادعى انه باع المقرحي ملابس وجدت ملفوفة حول القنبلة داخل الحقيبة.
وجادل محامو الدفاع بان ادلة جديدة على عملية اقتحام لمستودع تخزين الحقائب في مطار هيثرو في لندن عشية انفجار الطائرة فوق لوكربي في كانون الاول ديسمبر 1988، اظهرت ان رجحت ان القنبلة نقلت الى الطائرة في هيثرو وليس في مطار لوقا في مالطا كما استنتج القضاة في المحكمة الابتدائية.
لكن الادعاء اعتبر ان الادلة الجديدة "ناقصة وضعيفة"، مرجحين ان يكون احد عمال شحن الامتعة خلع قفل مستودع تخزين الحقائب في هيثرو لانه كان يستعجل العودة الى منزله.
ونظر قضاة محكمة الاستئناف العليا في القضية في محكمة اسكتلندية عقدت جلساتها في معسكر زيست، وهو قاعدة جوية اميركية سابقة في وسط هولندا، لتجاوز اعتراضات ليبيا على اجراء المحاكمة في بريطانيا.
واعلنت ليبيا الاسبوع الماي انها ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا لوكربي حتى في حال الغاء قرار الحكم بادانة المقرحي.