سحب كفالة شركس يعيد توجان فيصل الى السجن

عمان - "الحياة" - بعد أقل من 48 ساعة على اطلاقها أمر المدعي العام في محكمة أمن الدولة الأردنية بإعادة توقيف النائبة السابقة توجان فيصل، الشركسية الأصل، بعدما طالب أربعة من ممثلي المجلس العشائري الشركسي بسحب كفالتهم الشخصية التي بموجبها أخلي سبيل النائبة السابقة.
وكانت المحكمة أمرت بتوقيف توجان فيصل في 16 آذار مارس الجاري لمدة خمسة عشر يوماً، بتهمة اذاعة ونشر "معلومات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة"، استناداً الى أحكام المادتين 132 و150 من قانون العقوبات الأردني.
وبعدما رفض المدعي العام طلبات كفالة قدمها محامي السيدة فيصل، زايد ردايدة، قدم أعضاء من المجلس العشائري الشركسي الأربعاء الماضي كفالة شخصية لإخلاء سبيلها، وهؤلاء هم المهندس سعيد بينو والدكتور محمد خير مامسر واللواء المتقاعد خيرالدين هاكوز والمهندس منير صوبر.
وكان متوقعاً أن تعقد توجان فيصل مؤتمراً صحافياً أمس للتحدث عن ملابسات توقيفها، لكن أعضاء المجلس الذين كفلوها قدموا رسالة الى نيابة أمن الدولة، طلبوا فيها سحب الكفالة. وجاء في نص الرسالة ان عقد المؤتمر مخالف لما اتفق عليه مع السيدة فيصل، وانه يعود الى أسباب شخصية و"يشكل اساءة الى الوطن وقيادته ورموزه الوطنية ومساً بالوحدة الوطنية".
وقال ردايدة ل"الحياة" انه لم يتصل بأعضاء المجلس للبحث في الأسباب، وان مسألة عقد المؤتمر ذات بعد سياسي لا دخل للدفاع فيه. لكنه ذكر ان إعادة اعتقال توجان فيصل تمت بطريقة غير قانونية، لأن رجال الأمن الذين حضروا لاقتيادها لم تكن معهم مذكرة رسمية، ولم ينتظروا وصوله الى منزل موكلته.
وقالت احدى بنات السيدة فيصل، ديانا أبو العدل، ان والدتها رفضت الخروج قبل حضور المحامي لكن رجال الشرطة اقتادوها من المنزل قسراً.