شركات فرنسية وايطالية تعرض إدارة مرافق الماء والكهرباء في الرباط

قدمت شركات فرنسية وايطالية عروضاً الى وزارة الداخلية المغربية اول من امس لشراء حصص شركة "ريدال" الاسبانية - البرتغالية التي تدير خدمات الماء والكهرباء والتطهير في الرباط، واعلنت اخيراً نيتها الانسحاب من المشروع بعدما تكبدت خسائر كبيرة اثر احتجاج الاف السكان على طريقة احتساب فواتير الاستهلاك.
وقالت مصادر مأذونة ل"الحياة" ان "فيفاندي" الفرنسية و"إينيل" و"أشيا" الايطاليتين قدمتا عروضاً لتملك اسهم "ريدال" مقابل الاستمرار في ادارة الخدمات في العاصمة مدة 27 سنة ومراجعة الفواتير المختلف في شأنها بين المستهلكين والشركة الاسبانية مع امكانية تعديل العقد السابق الموقع عام 1997. واجتمع ممثلون عن "فيفاندي" مع مسؤولين عن الوكالة الحضرية في الرباط وقالت المصادر "ان الشركة الفرنسية قدمت عروضا للشراء واقترحت دفع 130 مليون يورو مقابل تملك الحصص التي ستتخلى عنها "ريدال".
وكانت فيفاندي اجرت مفاوضات ثنائية مع المساهمين الرئيسيين في "ريدال"، خصوصاً مجموعة "دراغادوس" الاسبانية، في مدريد و"الكترستي دي بورتغال" في لشبونة وعرضت المبلغ نفسه مقابل حصولها على الصفقة التي تقضي باستثمار 1,4 بليون دولار في العاصمة الرباط على مدى العقدين المقبلين.
وقالت "فيفاندي"، التي فازت اخيراً بخدمات البلدية في طنجة وتطوان 750 مليون دولار انها ربما تراجع قيمة العرض المقدم تبعاً لنتائج تدقيق الحسابات التي تجريها مكاتب خبرة دولية على نشاط الشركة الاسبانية واصولها.
وذكرت مصادر السفارة الايطالية ان وفداً من شركتي "إينيل" و"أشيا" سيزور المغرب مطلع الشهر المقبل للتفاوض مع وزارة الداخلية في شأن عروض المجموعة الايطالية لشراء حصص "ريدال". وقالت مصادر وزارة الداخلية المغربية ل"الحياة" ان على الشركات الراغبة الحصول على حصة "ريدال" تقديم اقتراحات يوافق عليها المستهلكون وممثلوهم مع امكانية مراجعة عقد الامتياز الذي تقول المصادر انه لم يراع بعض الخصوصيات ومنح امتيازات واسعة للشركة الاسبانية - البرتغالية عام 1997.
ويتظاهر يومياً منذ اسبوعين مئات المستهلكين امام مقر "ريدال" في منطقة يعقوب المنصور جنوب الرباط احتجاجاً على الفواتير الكبيرة وتتجاوز قيمة بعضها الف دولار مقابل استهلاك شهري للكهرباء. ويعتبر "نظام الامتياز" صيغة قريبة من "بي. او. تي." يسمح للشركات الاجنبية بادارة الخدمات واعادة التجهيزات الى الدولة بعد انتهاء فترة العقد.
ويطبق المغرب هذه الصيغة في مجالات البلديات والطاقة الكهربائية والمرافئ والمطارات ويعتزم توسيعها لاحقاً الى بناء السدود.