ماري روبنسون تدفع ثمن انتقادها الحرب في أفغانستان والشيشان . المفوضة الدولية لحقوق الانسان لن تسعى للتجديد

جنيف - رويترز - أكدت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون أمس انها لن تسعى الى التجديد عند انتهاء فترة ولايتها الحالية في أيلول سبتمبر المقبل.
وكانت الرئيسة الايرلندية السابقة التي تختلف في العادة مع كل من واشنطن وموسكو في شأن قضايا متعلقة بحقوق الانسان مددت ولايتها الاولى الممتدة اربع سنوات سنة اخرى عام 2001 بطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان. وجاء في خطاب ألقته أمس في جنيف امام اجتماع مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان "انها السنة الاخيرة التي أخاطب المفوضية كمفوضة سامية".
وفاجأت روبنسون 57 عاماً أنان وديبلوماسيين آخرين في آذار مارس من العام الماضي عندما اعلنت فجأة انها ستترك هذا المنصب نتيجة نقص الاعتمادات المالية المخصصة للمفوضية ومقرها جنيف.
وثارت في الاشهر الاخيرة تكهنات بأنها ترغب في البقاء في منصبها. الا انه يعتقد ان واشنطن تعارض التجديد لها بعدما شككت في حملة القصف الاميركية على افغانستان وانتقدت اسلوب معاملة أسرى "طالبان" و"القاعدة" المعتقلين في سجن غوانتانامو الاميركي في كوبا، كما وجهت انتقادات الى الحملة العسكرية التي تشنها موسكو ضد المقاتلين الشيشان في الجمهورية القوقازية.
وأقرت روبنسون في خطابها الوداعي أمس ان رؤيتها لحقوق الانسان أثارت عدم ارتياح لدى بعض البلدان، مشيرة الى انها عملت بوحي من توصيات الامين العام منذ تعيينها في منصبها عام 1997. وكررت التعبير عن القلق للأوضاع في الشيشان وللصراع من أجل فرض القانون في أفغانستان والشرق الأوسط. وجددت مطالبتها بارسال مراقبين دوليين الى الاراضي الفلسطينية المحتلة للعمل "على منع انتهاكات حقوق الانسان".
وأثار قرار روبنسون خيبة أمل المنظمات الانسانية وان كان لم يفاجئها. وقال مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" مقرها واشنطن ان المفوضة العليا "تدفع ثمن وقوفها في وجه واشنطن وموسكو وبكين عندما تنتهك حقوق الانسان". وأضاف: "نشعر بالحزن لأنها ستترك منصبها، لكنها وضعت أسساً قوية لمن سيخلفها".
ويشارك في الدورة ال58 للجنة حقوق الانسان ممثلون عن 53 دولة عضو واكثر من 200 منظمة غير حكومية. وللمرة الاولى منذ عام 1947 لم تشارك الولايات المتحدة كعضو كامل العضوية بل كمراقب في الاجتماع.