الأمم المتحدةنيويورك - رويترز - عدلت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة ماري روبنسون عن قرارها ترك منصبها في ايلول سبتمبر وطلبت تمديد خدمتها عاماً آخر. وقالت مصادر في الاممالمتحدة أول من أمس انها غيرت رأيها بعدما علمت بأسف كثر من زعماء العالم لقرارها، ومنهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تحدث أمام رؤساء الوكالات التابعة للمنظمة الدولية في جنيف الجمعة الماضي. وكانت روبنسون فاجأت الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان وغيره من ديبلوماسيي المنظمة الدولية في 20 آذار مارس الماضي، باعلانها عزمها ترك منصبها عند انتهاء ولايتها التي تستمر اربع سنوات في ايلول المقبل. واشتكت روبنسون من النقص المالي الذي تعانيه المفوضية، ومقرها جنيف، وقالت إنها لا يمكنها ان تفعل شيئاً خارج اطار قيود نظام الاممالمتحدة. ولم يعلن أنان بعد هل يقبل طلب التمديد وهل يتيح له هذا العام الاضافي المزيد من الوقت للعثور على بديل كفيّ. لكن المسؤولين قالوا ان ليس هناك مرشح واضح لخلافة روبنسون. وكشفت روبنسون عزمها الاستقالة قبل يومين فقط من اعلان أنان رغبته في البقاء في منصبه ولاية ثانية. وقال ديبلوماسيون إن الاثنين ناقشا التمديد عاماً، وهو امر غير معتاد، ولكن سبق حدوثه في حال ساداكو اوغاتا المفوضة السامية السابقة لشؤون اللاجئين والتي مدد لها عامين. واعلنت روبنسون، وهي رئيسة سابقة لايرلندا، قرارها المفاجئ الاستقالة قبل اسبوعين، خلال كلمة امام مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، وهي وكالة تضم في عضويتها 53 دولة تجتمع كل عام في الربيع لتحدد الدول التي تنوي التحقيق في انتهاكاتها لحقوق الانسان. وقالت ان مكتبها لم يتلق سوى 21 مليون دولار من موازنة البليون دولار المخصصة سنوياً للجهاز الاداري للأمم المتحدة، وهو مبلغ ضئيل لا يكفي المفوضية للنهوض باعبائها. وصرحت، وقت اعلانها الاستقالة: "كثيراً ما ادركت، بصفتي المفوضة العليا، أهمية الوقوف في وجه الاشقياء ومواجهة اوجه القصور وان اكون صوتاً صريحاً لا يهادن". وفسر ديبلوماسيون تصريحاتها بأنها اشارة الى الاستياء الذي سببته في عواصم كبرى، منها بكين وموسكو، حيث انتقدت انتهاكات في الشيشان. وأيدت او أجرت تحقيقات في مذابح وقعت في جمهورية الكونغو الديموقراطية والجزائر وتيمور الشرقية.
