نظام الحكومة الالكترونية في لبنان يشجع التجار ة

رأى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي ان "تبني نظام الحكومة الالكترونية يلزمه وجود تصميم شديد وانفتاح كامل، لأنها تحتاج الى توفير بيئة نظامية والى توجه عام يشجع التجارة الالكترونية التي من المتوقع ان تمهد الطريق لكي تتبع خطاها الحكومة الالكترونية".
وقال السعيدي في ختام أعمال مؤتمر الاصلاح الاداري في لبنان الذي نظمه منتدى الفكر التقدمي بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الالمانية بعنوان "الحكومة الالكترونية: الباب الصالح للاصلاح والانماء الاداري"، ان تطبيق الحكومة الالكترونية "سيتطلب استثمار موارد كبيرة في تكنولوجيات وسائط الاعلام والمعلومات والاتصالات واجراء تغييرات رئيسة في النظم والاجراءات والعمليات التي يتم بواسطتها تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية".
وأوصى بالعمل على تطوير البنى التحتية لخفض كلفة الاتصال الهاتفي، مقترحاً "اشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنى التحتية اضافة الى اطلاق مشروع الخصخصة.
ولتعميم خدمات الحكومة الالكترونية، رأى ضرورة ان "تعمل الحكومة على جعل اكبر شريحة ممكنة من السكان جاهزة لاستخدام الخدمات الالكترونية ومربوطة بالاجهزة المختصة، وانشاء موقع حكومي رئيس على شبكة الانترنت". وشدد على اهمية تنمية الموارد البشرية وتأهيل موظفي القطاع العام عبر اخضاعهم لمشاريع تدريبية وتطوير الاطار التشريعي والقانوني الملائم للعمليات الالكترونية الحكومية وتطبيق عدد من القوانين البالغة الأهمية، خصوصاً قانون اثبات التوقيع الالكتروني.
وتناول السعيدي الجانب التشريعي وما يتطلب من اعادة النظر في التشريعات اللازمة، فقال ان "لبنان بدأ في اعداد القوانين والتشريعات الجديدة التي تتجاوب مع التطورات في عالم المعلوماتية لا سيما منها المتعلقة بتنفيذ خدمات الحكومة الالكترونية". وأشار الى اقرار قانون حماية الملكية الادبية والفنية، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالاثبات بالسندات الالكترونية وبالتوقيع الالكتروني وهو قيد الدرس في المجلس النيابي.
وأكد وجوب اصدار قانون للحكومة الالكترونية ينظم عملية تأدية الخدمات الالكترونية، وقانون لحماية المعلومات الخاصة، ووضع الأسس التشريعية والتنظيمية لما يسمى المفاتيح الالكترونية المشفرة فضلاً عن تطبيق نظام الهوية الالكترونية باصدار بطاقة الكترونية موحدة لكل مواطن لبناني لحفظ المعلومات الخاصة وحمايتها. واوضح انه "يجب الا يؤدي اصدار هذا القانون الى تعثر استصدار قانون آخر يتعلق بحرية الحصول على المعلومات او ما يعرف بFreedom of Information Act.