مؤتمر "لتعزيز الآداب والاستقامة المهنية" . باتل : كيف للمستثمرين أن يحموا أنفسهم ؟

سأل السفير الأميركي فنسنت باتل كيف يمكن للمستثمرين العالميين الذين يسعون الى القيام بمشاريع في لبنان ان يتأكدوا من ان سلعهم ستكون محمية وما اذا كانت جهودهم البشرية ومواردهم المالية في مشروع ما ستقوم في شكل عادل من خلال اجراءات معتمدة وكيف يمكن لهم ان يحموا انفسهم من مشكلة تخلف عن الدفع وما هو النظام القانوني؟
أسئلة باتل جاءت في معرض افتتاح مؤتمر عن "تعزيز الآداب والاستقامة المهنية" الذي نظمته امس "لجنة الآداب المهنية والشفافية" في غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية، في بيت الأمم المتحدة وسط بيروت، بمشاركة وزير الدولة للتنمية الادارية فؤاد السعد ممثلاً رئىس الحكومة رفيق الحريري ورئيس غرفة التجارة الاميركية - اللبنانية سليم زعني وحشد من الفاعليات الاقتصادية.
واذ طلب باتل باسم المستثمرين معرفة الشروط للقيام بأعمال في لبنان، مشيراً الى جهود غرفة التجارة الاميركية - اللبنانية لتعزيز مدونة سلوك تعطي اشارات قوية الى ان لبنان مفتوح على الاستثمار والتوسع التجاري، نوه بجهود الحكومة اللبنانية لخصخصة قطاعي الاتصالات والطاقة، معتبراً انها خطوة ايجابية نحو مضاعفة المنافسة اللبنانية في الاسواق العالمية. وأمل ان يخطو المجلس النيابي اللبناني نحو اقرار الخصخصة.
وذكّر باتل بكلام لرئىس البنك الدولي جيمس ولفنسون عن الفساد الذي يقوّض التنمية الاقتصادية، وقال: "ان تعليقات ولفنسون تذكير مهم ان الفساد لا يضعف مقدرة دولة على تنشيط اقتصادها الواهن فحسب بل انه يمكن ان يكون عاملاً غير محفز لدول اخرى لتقديم المساعدة"، مشيراً الى "ان الشفافية واحترام قانون الاعمال يمكن ان يحدثا تغييراً في الانظمة السياسية وفي بناء ديموقراطية اقوى".
واعتبر الوزير السعد ان إحداث تغيير في الثقافة الاخلاقية لأجهزة الدولة يجب ان تكون له الاولوية "مع اعترافنا بأهمية الضغوط التي تمارسها مجموعات متنورة في المجتمع تقبلت الثقافة الجديدة ودورها في عملية التغيير"، مشيراً الى مشروعين اقرهما مجلس الوزراء هما شرعة المواطن وشرعة سلوكية الموظف في القطاع العام، لكنه اشار الى ان الشرعات ليست الزاماً بل التزام اذ لا نصوص قانونية تلزم المواطن او الموظف العام بالتقيد بنصوص الشرعات، اي شرعات".