تجدد المواجهات في منطقة القبائل . بوتفليقة يعلن الأمازيغية لغة وطنية لتجنيب الاجيال المقبلة المخاطر

اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قراره تحويل الامازيغية لغة السكان البربر لغة وطنية في بلاده. ويعد الاعتراف بالامازيغية من اهم مطالب حركة الاحتجاج التي اسفرت عن سقوط نحو مئة قتيل في منطقة القبائل خلال ثلاثة اشهر من الاضطرابات بين نيسان ابريل وتموز يوليو 2001. والجديد في هذا الاعلان ان الخطوة ستتم من دون استفتاء عام الذي قد يكون غير مضمون النتائج، لكنها تفرض اجراء تعديل دستوري.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، سلسلة قرارات تعتبر تنفيذا لمطالب العروش
البربرية المعروفة بإسم "أرضية مطالب القصر"، فيما افادت مصادر في منطقة القبائل أن المواجهات بين المتظاهرين البربر وقوات مكافحة الشغب تجددت، مساء أمس. وأفيد أن منزل مساعد السيد لحسن سرياك، موفد الرئيس الجزائري إلى المنطقة، أحرق بكامله. وقالت المصادر ان المواجهات تجددت في كل من تيزي وزو وبجاية.
واعلن بوتفليقة، في خطاب الى الأمة بثه التلفزيون الجزائري، مساء، إدراج اللغة الأمازيغية البربرية كلغة وطنية من دون اللجوء إلى إجراء إستفتاء وطني، كما كان مقررا. وبرر الخطوة التي تقتضي تعديل الدستور، برفضه إتخاذ قرارات "قد تلغم مستقبل الأجيال المقبلة"، مشددا على ضرورة "تجنب المخاطر التي تهدد الأجيال المقبلة في حال عدم تسوية هذه المسألة بكل حكمة وتبصر وروية وبحلم كبير. وهذا بعيدا عن كل المزايدات"، اذ ان الثقافة الأمازيغية "لم تكن يوما حكرا على منطقة واحدة. ومن واجب الدولة وضع السياسيات الضرورية لتحقيق إنسجام هذه اللغة".
والقى بوتفليقة الخطاب، خلال لقاء في قصر الأمم في "نادي الصنوبر" حضره أعضاء الحكومة واعضاء البرلمان بغرفتيه وممثلو الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ومندوبو الجناح المحاور في تنظيمات العروش، فيما قاطعه ممثلو الحزبين البربريين، جبهة القوى الإشتراكية التي يتزعمها حسين آيت أحمد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرأسه الدكتور سعيد سعدي.
ولم يتطرق بوتفليقة في خطابه الى الإنتخابات المقبلة التي أعلنت القوى السياسية البربرية وغالبية تنظيمات العروش مقاطعتها، بحجة عدم بروز مؤشرات من شأنها أن تعزز أهمية الإستحقاقات المقررة في 30 ايار مايو المقبل.
وعن مطالب سحب قوات الدرك القبائل، قال: "يكون من الحكمة إعادة النظر في التواجد المكاني للدرك، كلما كان هناك داع عقلاني ومقبول لذلك"، لكنه اضاف "ان الدرك الوطني مؤسسة من مؤسسات الجمهورية تتواجد وتطلع بنفس المهام بكل مناطق البلاد دون إستثناء. ومن غير
المعقول أن تتم المطالبة برحيل قوات الدرك في منطقة تعاني الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام"، في اشارة الى منطقة القبائل.
ولاحظت أوساط سياسية أن قرارات الرئيس الجزائري لم تحمل "مفاجآت". فهو اعلن، خلال زيارته لولاية تيزي وزو في آب اغسطس 1999، نيته إدراج الأمازيغية كلغة وطنية.
كما ان الحديث عن اعادة نشر الدرك بات موضع مداولات علنية منذ اشهر. يذكر أن التيار المتشدد في العروش البربرية، وحتى فصائل في التيار المحاور، رفضت هذه العروض في السابق.
وتحدث الرئيس الجزائري عن سلسلة من الإجراءات لمعاقبة أفراد الدرك الذين يتعقد بأنهم كانوا سببا في إذكاء نار المواجهات ضد المتظاهرين البربر. وقال: "سيحاكم الجميع ولن يكون في مقدور أي منهم الإفلات من صرامة القانون"، لافتا إلى اعتقال 24 دركيا، بينهم 5 ضباط، وملاحقتهم في قضايا جنائية، فضلا عن إبعاد 681 آخرين من منطقة القبائل، وذلك منذ اندلاع المواجهة في المنطقة الصيف الماضي.