بوتفليقة يوافق على الحوار مع زعماء القبائل البربرية

أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبوله رسمياً التفاوض مع العروش زعماء البربرية حول سلسلة من المطالب التي رفعتها منذ بدء المواجهات الدموية بين المتظاهرين البربر وقوات الأمن نهاية نيسان ابريل الماضي وأدت الى مقتل 80 شخصاً واصابة أكثر من 3500 بجروح.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة، ليل الأحد، انها "تدعو رسمياً لجنة الأعراش للولايات الى تسليم أرضية القصور"، واكدت انها أسندت مهمة الحوار الى رئيس الحكومة. وتضم أرضية القصور 15 مطلباً أهمها، سحب قوات الدرك من المنطقة. وهذا يتعارض مع مواثيق المؤسسة العسكرية. وفي أول رد فعل قالت مصادر قريبة من العروش البربرية انها مستعدة للحوار مع السلطة حول كل القضايا، بما في ذلك تعويض ضحايا المواجهات من الشباب شرط الاعتراف انها السلطة كانت سبب الحوادث.
ويتوقع ان تفصل العروش البربرية الخميس المقبل في هذه المسألة خلال لقاء دوري تعقده في عرش فريحة في ولاية تيزي وزو، لكن بعض المصادر استبعد ان تتخلى عن أي مطلب من المطالب، بما في ذلك ابعاد الدرك عن منطقة القبائل.
وفي سياق هذه التطورات تعهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مرة اخرى، بأن "يتضمن التعديل الدستوري الموروث الجزائري الامازيغي، في اطار المعقول". وقال خلال زيارته ولاية جيجل "يجب ان نأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية لكل منطقة من الجزائر"، مشيراً الى ان "قنوات الحوار مفتوحة لكل من يريد طرح مشاكله شرط استعمال الطرق السلمية التي يسمح بها الدستور".
وكان بوتفليقة رفض ثلاث مرات متتالية استقبال ممثلين عن العروش البربرية، وعمد الى تطويق العاصمة بقوات الأمن التي منعتهم من الوصول الى المناطق المحيطة بمقره.
وتتخوف الأوساط الرسمية من ان تتحول المسيرة المقررة في 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل الى مواجهات مسلحة مع قوات الأمن، خصوصاً بعد التحاق بعض المتطرفين البربر بالعمل المسلح.
ومنذ بدء المواجهات فقدت الحكومة كامل سيطرتها على منطقة القبائل واضطر عدد من الوزراء، تحت ضغط الشارع، الى التخلي عن نشاطه الرسمي بسبب العصيان "غير المعلن" الذي تشنه العروش البربرية.