استقالة وزير النفط الكويتي معلقة ومجلس الأمة يناقش أوضاع القطاع النفطي

بقيت استقالة وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح معلقة أمس إذ لم يبت فيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح الذي لم يحضر الجلسة الاسبوعية للحكومة أمس. وستشهد قاعة مجلس الأمة البرلمان اليوم جلسة ساخنة على خلفية حادث الانفجار في حقل الروضتين النفطي. وقال الصبيح انه سيحضر الجلسة على رغم "تصفية الحسابات" التي تنتظره من بعض النواب. وقال مراقبون سياسيون ان استقالة الصبيح أعادت تركيز الضوء على الصيغة الغامضة التي وزعت من خلالها الصلاحيات قبل 12 شهراً بين الشيخ سعد وبين نائبه وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، إذ أن الشيخ صباح هو من شكل الحكومة الحالية لكن الشيخ سعد هو المخول دستورياً ترشيح الوزراء أو قبول استقالتهم. ولذلك فإن ورقة استقالة الصبيح أعادت تركيز القرار الحكومي بيد الشيخ سعد وأعادت الحاجة الى تفسير الصيغة التي شكلت على أساسها حكومة كانون الثاني يناير 2001 وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ونائبه.
ويرى المراقبون ان أحد القطبين يفضل ان لا تخل الاستقالة باستقرار الحكومة الحالية في حين أن القطب الآخر قد يرى انه من المناسب الاستفادة من الاستقالة في إعادة صوغ الواقع السياسي.
وستخصص الجلسة البرلمانية اليوم بكاملها لمناقشة أوضاع القطاع النفطي. وفي حال تأخر البت في الاستقالة حتى اليوم - كما هو متوقع - فإن على الصبيح الاستمرار في ممارسة مسؤوليات وزير النفط ومواجهة "التكتل الشعبي" المؤلف من 12 نائباً بقيادة رئيس المجلس السابق أحمد السعدون، في تكرار للاستجواب الذي تعرض له في العام 2000 عندما كان وزيراً للاسكان ولم ينته بسحب الثقة منه كما أمل هذا التكتل.
واعربت الحكومة الكويتية أ ف ب عن دعمها للاجراءات التي اتخذها وزير النفط الكويتي المستقيل لتحديد اسباب الانفجار الذي وقع في الحقل النفطي الجمعة واسفر عن سقوط اربعة قتلى. وجاء في بيان صدر في اعقاب الاجتماع الوزاري ان الحكومة تؤكد "دعمها للاجراءات التي اتخذها وزير النفط تمهيدا لتحديد اسباب الحادث وتحديد المسؤولية لمحاسبة من يكون قد اخل بواجبه ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولوقاية العاملين في القطاع النفطي والمحافظة على ارواحهم والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".