الرباط تبلغ الأمم المتحدة رفضها القاطع التفاوض على خيار التقسيم . بوتفليقة ينتقد "الحملة الهوجاء" المغربية : حقيقة المشكلة تصفية الاستعمار في الصحراء

شهد الخلاف المغربي - الجزائري على ملف الصحراء الغربية تصاعداً ملحوظاً في الساعات ال24 الماضية. إذ أعلنت الرباط، في رسالة الى مجلس الأمن، رفضها القاطع أي تفاوض على اقتراح تقسيم الصحراء، في حين وجّه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انتقادات شديدة ل"الحملة الهوجاء" التي تتعرض لها بلاده من المغرب منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن مستقبل عملية السلام في الصحراء.
وكان تقرير الأمين العام، الأسبوع الماضي، تناول الجهود التي يقوم بها موفده جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي السابق، لحل النزاع الصحراوي. وعرض التقرير أربعة خيارات للتسوية: الأول يقضي بمواصلة عملية الاستفتاء، والثاني ينص على التفاوض على اقتراح "الحل الثالث" منح الصحراء حكماً ذاتياً لفترة خمس سنوات تحت سيادة المغرب، والثالث يقترح تقسيم المنطقة بين المغرب وجبهة "بوليساريو"، والرابع انسحاب الأمم المتحدة في المنطقة.
وتبادل المغرب والجزائر الانتقادات منذ صدور تقرير أنان. واتهمت حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي، في 21 شباط فبراير، الجزائر بأنها اوحت لكوفي انان بفكرة تقاسم محتمل للصحراء بين المغرب و"بوليساريو".
ودخل بوتفليقة، مساء الإثنين، على هذا الخط. إذ أسف للتصريح الأخير للحكومة المغربية عن قضية الصحراء. ووجه انتقادات شديدة اللهجة ل"الحملة الهوجاء" التي تستهدف الجزائر منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. واعتبر أن الموقف المغربي والحملة الهوجاء "مناقضان لمجرى الجهود التي تبذلها الجزائر والمغرب سوياً بهدف تعزيز الثقة والوفاق المتبادلين بما يعود بالفائدة على حسن الجوار".
واعتبر بوتفليقة الذي أدرج ملف الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء أول من أمس، التصريح المغربي بأنه "محاولة جديدة لمغالطة الرأي العام المغاربي والإفريقي والدولي حول المعطيات الحقيقية لنزاع الصحراء الغربية، وبالتالي انه يستدعى العودة بالأمور إلى نصابها". ولاحظ أن "المناورات التعويقية لمحاولة حجب حقيقة مشكلة تصفية الاستعمار" من خلال "محاولة تقديمه على أنه خلاف ثنائي مع الجزائر" لا تخدم "الجهود التي تجشمتها المجموعة الدولية منذ ما يربو على عشريتين لحمل المملكة المغربية وجبهة بوليساريو على التفاهم حول الطرق والوسائل التي يكرس بها في الصحراء الغربية الحق الثابت للشعوب في تقرير المصير".
وفي الرباط، جدد الحكومة المغربية التزامها التفاوض على "حل عادل ودائم لقضية الصحراء" في اطار المقترحات السياسية للوسيط الدولي جيمس بيكر. واعلنت رفضها خطة تقسيم المحافظات الصحراوية.
وقال مندوب المغرب لدى الامم المتحدة السيد محمد بنونة، في رسالة الى رئيس مجلس الامن، ان المغرب "يجدد رفضه القاطع لكل اقتراح يهدف الى المساس بالوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على المحافظات الجنوبية". واضاف انه يعارض "أي نقاش حول تقسيم الاقليم". ورأى ان اقتراح التقسيم الذي قال ان الرئيس بوتفليقة عرضه على الوسيط الدولي بيكر، "يناقض تقرير المصير". وأوضح ان الاقتراح في حد ذاته "يخفي في طياته بذور التوتر وعدم الاستقرار".
وفي خصوص الخيار الرابع الذي عرضه الأمين العام انان حول امكان انسحاب بعثة "المينورسو" من الصحراء، قال بنونة انه "مرتبط باحترام وقف النار والحفاظ على السلم"، في إشارة الى رعاية "مينورسو" وقف النار منذ 1991. لكن مندوب المغرب طلب من مجلس الامن الفصل بين الجوانب السياسية والانسانية في الملف، في إشارة الى الدعوة للافراج عن اكثرمن 1300 اسير مغربي، وتسهيل العودة الطوعية للاجئين الصحراويين.
واعتبرت مصادر ديبلوماسية في الرباط رسالة مندوب المغرب رداً على رسالة مماثلة وجهها المندوب الجزائري عبدالله بعلي باسم حكومة بلاده الى مجلس الامن اتهم فيها المغرب بعرقلة مساعي تنظيم الاستفتاء. وجاء في رسالة الجزائر انها "مستعدة لدرس اقتراح التقسيم".
الى ذلك، واصل زعماء سياسيون وشيوخ قبائل صحراوية ووسائل اعلام مغربية حملة انتقاد عنيفة ضد الحكومة الجزائرية، الأمر الذي يُنذر بتأثر مساعي معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي، خصوصاً ان التصعيد الديبلوماسي والاعلامي بين البلدين زاد حدة عشية استضافة المغرب اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤسسات الاتحاد المغاربي الخميس في الرباط.