الشركات الأميركية تخسر فرص التطوير في الشرق الأوسط . واشنطن تبقي الحظر على الاستثمار في قطاع النفط في إيران وليبيا

واشنطن - رويترز - تعتزم الادارة الاميركية الابقاء على العقوبات على الاستثمار في قطاع الطاقة في ايران وليبيا ليظل بعض من اكبر احتياطات النفط والغاز في العالم بعيداً عن ايدي شركات النفط الاميركية.
وقال مسؤول في البيت الابيض، طلب عدم نشر اسمه، ل"رويترز": "ان الرئيس جورج بوش سيجدد الشهر المقبل امراً تنفيذياً يمنع شركات النفط الاميركية الكبرى من الاستثمار في قطاعات النفط الخام والغاز الطبيعي الايرانية". واضاف "بالاضافة الى ايران، التي وصفها بوش الشهر الماضي بانها تشكل محوراً للشر مع العراق وكوريا الشمالية، ستبقي الادارة على عقوبات مماثلة على ليبيا على رغم تحسن العلاقات معها".
وتشعر الشركات الاميركية، المحرومة منذ عام 1986 من العمل في ليبيا ومنذ عام 1995 من العمل في ايران، بالاحباط وهي تراقب منافسيها من اوروبا وآسيا يستفيدون من قطاعات الطاقة المزدهرة في البلدين.
وقال متحدث باسم "اكسون موبيل" اكبر شركة لتجارة النفط في العالم "العقوبات المفروضة من جانب واحد تهدد الريادة الاميركية والقدرة التنافسية. وإلغاء هذه السياسة من شأنه تعزيز العلاقات الخارجية الاميركية".
واصبح للشركات الاجنبية ميزة اضافية كذلك بعدما اختارت ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون الاحجام عن تنفيذ عقوبات بمقتضى قانون اميركي على الشركات الاوروبية والآسيوية التي تستثمر في البلدين. ومن المقرر ان تواصل ادارة بوش ذلك. وقال مسؤول البيت الابيض "لا يمكنني القول باننا سننتهج سياسة اكثر تشدداً أو أن أي شيء سيتغير".
ومع ابقاء السعودية والكويت على حقولهما بعيداً عن ايدي الشركات الاجنبية، فإن ابعاد الشركات الاميركية عن ايران وليبيا يضيق من افاق دخولها في مشاريع كبيرة تدعم الانتاج والارباح. وقال متحدث باسم "كونوكو" نحن نعارض فرض عقوبات من جانب واحد على اساس ان هذه السياسة لم تنجح في تحقيق الهدف منها وانها تعاقب الشركات الاميركية.
وتسيطر ايران، وهي ثاني اكبر منتج للنفط داخل "اوبك"، على 90 بليون برميل من احتياطات النفط المؤكدة اي ما يعادل تسعة في المئة من الاحتياطات الدولية المؤكدة كما تملك ثاني اكبر احتياطات للغاز الطبيعي في العالم. ولدى ليبيا احتياطات تُقدر بنحو 25.5 بليون برميل.
وتجري طرابلس والولايات المتحدة وبريطانيا محادثات حاليا بهدف حسم مسألة مسؤولية الحكومة الليبية عن تفجير طائرة ركاب اميركية فوق لوكربي اسكتلندا عام 1988 وما ترتب على ذلك من مطالبات مالية.
وعلى رغم ظهور بوادر متقطعة على احراز تقدم في مجالات الخلاف منذ ان ادين ضابط مخابرات ليبي العام الماضي في التفجير يقول مسؤول البيت الابيض "ان الشركات الاميركية ستنتظر طويلا قبل رفع العقوبات". وأضاف المسؤول "لن نشهد أي تحسن ملموس في العلاقات الاميركية - الليبية حتى تحل قضية الطائرة... لا اعتقد ان أحداً يتوقع رفع العقوبات عن ليبيا السنة الجارية".
كما ان موقف الولايات المتحدة المتشدد من العراق منع الشركات الاميركية من ابرام صفقات رابحة مثل منافساتها من روسيا والصين وفرنسا تحضيرا لليوم الذي ترفع فيه الامم المتحدة العقوبات المفروضة على بغداد.
وفي ظل غياب الشركات الاميركية بدأت شركات اوروبية كبرى مثل "بي بي" البريطانية و"رويال داتش/شل" و"توتال فينا الف" الفرنسية و"ايني" الايطالية في تطوير صفقات كبيرة في ايران. وتتسابق هذه الشركات على مشروع بكلفة ثلاثة بلايين دولار تعتزم ايران طرحه على شركات اجنبية.
وقال المسؤول "سننظر في مسألة الغاء العقوبات عن الشركات الاميركية في كل حالة على حدة... اعتقد ان السؤال المهم هو هل سنعلن الغاء شاملاً لهذه العقوبات والاجابة بالنفي".
ووافقت الادارة على مطلب واحد لشركات النفط الاميركية الشهر الماضي عندما رفعت عقوبات اميركية على اذربيجان لمكافأة حكومتها على تعاونها في الحرب الاميركية ضد الارهاب.