نجل لعمر عبد الرحمن يريد التأكد من ان شقيقه في غوانتانامو . واشنطن ترفض تدخل جمعيات في قضية المعتقلين

لوس انجليس، القاهرة - أ ب - قدم المدعون العامون الفيديراليون في الولايات المتحدة شكوى لدى المحاكم لمنع ناشطين في مجال حقوق الانسان من التدخل في شؤون الاسرى المحتجزين في قاعدة غونتانامو الاميركية في كوبا. واعتبروا ان الناشطين لا يتمتعون بأي سلطة تخول هؤلاء التدخل لمصلحة الاسرى.
وجاءت الشكوى رداً على عريضة رفعها الناشطون، يطالبون فيها بكشف هوية المعتقلين ويسألون عن تفاصيل حولهم واسباب اعتقالهم في ذلك السجن.
وقال المدعي العام جون غوردون في تصريحات امام محكمة لوس انجليس: "لا يسمح الدستور لغير المعنيين بالادعاء اذا لم تثبت علاقتهم بالطرف الذي يتكلمون باسمه او يزعمون تمثيله".
وخلال جلسة استماع عقدت في 22 كانون الثاني يناير الماضي، قال قاضي المقاطعة هوارد ماتز انه ليس واثقاً من هامش صلاحياته في هذه القضية. ورفض المحامي ستيفن ياغمان المدافع عن حقوق الانسان ووكيل الذين رفعوا العريضة، التعليق على اقوال الحكومة لأنه قال انه لم يطلع على الملفات بعد.
وينتظر الرد على العريضة التي وقعها 17 شخصاً من رجال دين ومحامين واساتذة غالبيتهم من لوس انجليس في 8 شباط فبراير الجاري.
وبلغ عدد المعتقلين في سجن غوانتانامو 158، وهم ينتمون الى نحو 12 جنسية مختلفة، قد يكون بينهم مصري هو احمد عبدالرحمن، نجل رجل الدين الشيخ عمر عبدالرحمن الذي ينفذ عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. واعتقل احمد للاشتباه في انه ضمن الذين خططوا لاعتداءات 11 ايلول سبتمبر. وقال عبدالله عبدالرحمن، اخو احمد: "اتصلت بالصليب الاحمر واعطيته صورة احمد لأتأكد اذا كان موجوداً في غوانتانامو".
واوضح عبدالله انه سمع ان القوات المناهضة ل"طالبان" سلمت الذين اعتقلتهم الى القوات الاميركية، التي بدورها نقلتهم الى قاعدة غوانتانامو، لذلك اراد التأكد. ولم تعلن الحكومة المصرية من جهتها، عن وجود اي مصريين في ذلك السجن، في حين طالب نواب كثيرون في مجلس الشعب المصري بمعلومات عن 8 اشخاص يعتقد انهم اعضاء في شبكة "القاعدة"، وبينهم احمد عبدالرحمن.