لماذا تخلى الإعلام الأميركي عن دوره السياسي ؟

في غمرة ما تسميه الإدارة الأميركية بالحرب على الإرهاب لا يسع المراقب إلا ملاحظة أن الإعلام الأميركي تخلى في تغطيته لتطورات هذه الحرب عن دوره المفترض في تحليل ونقد السياسات الموجهة لهذه الحرب. لا تجد في هذا الإعلام أي سؤال جاد أو ملاحظة حقيقية عن الأهداف السياسية، داخلية كانت أو خارجية، لحرب إدارة بوش على الإرهاب. هناك الكثير من ذلك في الإعلام الأوروبي، إلى جانب الكثير من التحليل والنقد. لكنك لن تجد من ذلك ما يلفت النظر في الإعلام الأميركي، عدا أصوات إستثنائية خافتة، خاصة في الإعلام المعارض. على العكس، يبدو الإعلام الأميركي منساقاً بشكل شبه كامل لطروحات الإدارة بالنسبة الى هذه الحرب. ويكاد ينحصر دوره في تبرير هذه السياسة والدفاع عنها في وجه منتقديها، ليس فقط في العالم العربي، بل حتى في أوروبا. لاحظ مثلاًً أنه بعد مرور أكثر من شهرين على بداية الحرب على أفغانستان، وسقوط حكومة طالبان، لم يتناول هذا الإعلام السؤال المركزي ل "حرب الإرهاب": هل ان أهداف هذه الحرب محصورة في محاربة الإرهاب؟ أم أن هناك أهدافاً أخرى؟ وهل السياسة الموجهة لها تخدم المصالح الأميركية على المدى الطويل؟ ما هو المدى المتوقع لبقاء القوات الأميركية في أفغانستان وفي وسط آسيا؟ وما هو الثمن الذي ينبغي على الولايات المتحدة دفعه لتحقيق تلك الأهداف؟ وهل ان حجم هذه الأهداف وأهميتها للأمن القومي الأميركي يبرران مثل هذه السياسة؟ تبدو الحرب بالنسبة الى الأميركيين أنها حرب ضد الإرهاب، والإرهاب فحسب، وبالتالي فليست هناك حاجة للتحليل والتفسير. كل ما يتحدث عنه الإعلام الأميركي لا يتجاوز كثيراً الأوصاف النمطية ل "الارهاب" و"القاعدة" و"أسامة بن لادن" و"الملا محمد عمر"... الخ. أضيف إلى ذلك هذه الأيام حديث آخر عن العراق وإيران وكوريا الشمالية، وذلك تناغماً مع معادلة الرئيس عن "تحالف الشر". بل إن بعض أجهزة الإعلام الأميركية، مثل شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، هبطت لغتها هذه الأيام تحت حمى الحرب إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والإبتذال.
هنا يأتي السؤال: ما هو تفسير موقف الإعلام الأميركي؟ حالة الإعلام العربي، مثلاً، تعتبر طبيعية، وأسبابها واضحة. الدولة هناك إستبدادية. ولأنها كذلك فهي ضعيفة سياسياً وأيديولوجياً، وبالتالي لا تحتمل حرية التعبير. ولأنها ضعيفة سياسياً وأيديولوجياً، فإنها لا تستطيع أن تعتمد على الإعتبارات السياسية والأيديولوجية لضبط حرية الإعلام. لا بد من اللجؤ إلى القيود الإدارية، لأنها تختصر الطريق، وتحجر كل أنواع الحريات دفعة واحدة. لكن كيف نفسر حالة الإعلام الأميركي في الحرب الحالية. هذا الإعلام هو بالفعل سلطة رابعة في بلده. وهناك ضمانات قانونية وسياسية لممارسة هذه السلطة. بل إن هذه الممارسة هي القاعدة، والنمط البارز في الحياة السياسية الأميركية. وهناك دولة يحكمها عملياً الدستور. وهو دستور يفتخر الأميركيون بأنه أقدم دستور مكتوب في العالم. وهم على حق في ذلك. وهناك مادة مشهورة في هذا الدستور، وهي المعروفة ب "التعديل الدستوري الأول"، وتنص على حرية التعبير، وعلى حرية الصحافة تحديداً.
إلى جانب ذلك، الإعلام الأميركي ذو توجه ليبرالي غالب. في حين أن الإدارة الحالية هي من أكثر الإدارات الأميركية تمثيلاً للتوجه اليميني المرتبط بقيم وأهداف دينية. وعادة ما يتخذ الإعلام الأميركي في مثل هذه الحالة إتجاهاً نقدياً واضحاً، وبشكل مستمر، تجاه إدارة مثل هذه. وأقرب الأمثلة على هذا ما حصل لإدارة بوش الأب السابقة على يد الإعلام، أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها. وهذا على رغم أن تلك الإدارة تبدو الآن، وبمقاييس الإدارة الحالية إدارة ليبرالية تميل إلى اليسار.
بل لا يبدو أن لدى إدارة بوش الحالية برنامجاً واضحاً لسياستها الخارجية. هي تملك الكثير من لغة القوة والحرب والتهديد. لكنها تفتقر إلى مبادرات سياسية، أو إقتصادية مثلاً. لا تسمع من هذه الإدارة إلا لغة مارشالية فيها الكثير من الخطب الرنانة، ومعادلات "الخير والشر"، و"التهديد والوعيد" إنطلاقاً من اقتناعها بأنها تملك القوة لتنفيذ ذلك. بل تخلت حتى عن مبدأ الشراكة والتشاور مع حلفائها الأوروبيين، إلى درجة أن وزير الخارجية كولن باول، وهو من المعتدلين داخل الإدارة، طلب من أولئك الحلفاء إحترام القيادة المبدئية للولايات المتحدة حتى وإن إختلفوا معها. صمت الإعلام الأميركي، وإنسياقه وراء إدارة بمثل هذه المواصفات والمواقف يمثل حالة غريبة، إن لم تكن إستثنائية. وهذه حالة تفرض السؤال عن تفسير لها.
ولعلي أبادر إبتداءً بأن السؤال هنا لا ينطوي على تساؤل عن مؤامرة تحاك في الظلام حسب مقتضيات المرحلة، كما قد يبدو للبعض. بل إنه سؤال سياسي وإجتماعي في المقام الأول. لأن في تعقيد، وتركيبية الأطر والأنساق السياسية والإجتماعية، والأهداف السياسية المنبثقة عنها الشيئ الكثير مما يساعد على التفسير، وعلى الفهم.
وإنطلاقاً من ذلك يمكن القول بأن السبب وراء موقف الإعلام الأميركي المنساق مع الإدارة يعود إلى أن ما يسمى بالحرب على الإرهاب ذو علاقة مباشرة بالصراع العربي الإسرائيلي. وجدت إدارة بوش الحالية في أحداث ال11 من أيلول سبتمبر الدور الذي إفتقدته منذ أن جاءت إلى البيت الأبيض في إنتخابات غير حاسمة، أثارت الكثير من الجدل حول مشروعيتها، وهو دور المدافع عن القيم الأميركية في وجه تحالفات الشر والإرهاب.
بعد الإنتخابات مباشرة إتضح أن الإقتصاد الأميركي كان ينزلق نحو حالة من التباطؤ وإنخفاض النمو. الأمر الذي سمح لإدارة بوش بتمرير أكبر برنامج لخفض الضرائب رغم معارضة الديموقراطيين. لكن حتى تلك اللحظة كانت الإدارة الجديدة تبحث لها عن سبيل يسمح لها بتجاوز الإنجازات الإقتصادية والسياسية الباهرة لإدارة كلينتون السابقة. ثم جاءت هجمات أيلول سبتمبر لتسمح لها بطرح برنامجها اليميني دفعة واحدة، وحزمة واحدة، وهو المتمثل، إلى جانب خفض الضرائب في الداخل، بالعودة إلى عسكرة الإقتصاد الأميركي، وإثارة الأزمات والحروب في الخارج. وذلك تحت شعار محاربة الإرهاب ، وحماية الأمن الوطني، ونمط الحياة الأميركية.
كان مثل هذا البرنامج كفيلاً بأن يضع إدارة بوش في مواجهة الإعلام بإعتباره يمثل واجهة التيار الليبرالي. لكن أحداث سبتمبر سمحت لإدارة بوش بشيئ آخر: الإعلان بشكل سافر ليس فقط عن إنحياز كامل للسياسة الإسرائيلية في المنطقة، بل عن التماهي بين سياستها والسياسة الإسرائيلية، وأن كليهما تهدف في الأخير إلى محاربة الإرهاب، وتحديداً إرهاب الأصولية الإسلامية. أقطاب الإدارة، وأغلبهم جاء من إدارة بوش الأب السابقة، أدركوا أن أحد أهم أسباب فشل تلك الإدارة في التجديد لنفسها يعود، إلى جانب الإقتصاد، إلى حرب الخليج تحديداً. فهذه الحرب فرضت على إدارة بوش الأب الإقتراب من الإهتمامات والحساسيات العربية. كما فرضت عليها أن تتخذ أحياناً مواقف متصلبة من إسرائيل، كما بدا لجماعات الضغط اليهودية. إلى جانب ذلك يدرك أقطاب الإدارة الحالية بأن مسألة النجاح في تحسين أداء الإقتصاد قد تتعثر عند أي منعطف، وأن برنامجهم اليميني سيصطدم أخيراً مع التيارات الليبرالية، وهي تيارات قوية في المجتمع الأميركي. ولإستباق ذلك كله تبنت الإدارة منذ البداية سياسة واضحة، وإن لم تكن معلنة في البداية، بتبني الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع الفلسطينيين. مثل هذه السياسة كفيلة بتحييد المعارضة الليبرالية، ومنها الإعلام.
جاءت الحرب على الإرهاب لتوفر الغطاء الأيديولوجي، وتعطي الإدارة الشرعية السياسية التي كانت تفتقد إليها، وهي الشرعية التي عكستها الشعبية الكبيرة والمفاجئة التي حصل عليها الرئيس بوش لدى الرأي العام الأميركي.
صمت الإعلام الأميركي، إذاً، وتخليه عن دوره السياسي يعود في الأساس إلى العلاقة الوثيقة بين "حرب الإرهاب" وبين الصراع العربي - الإسرائيلي، وبالتالي إلى ما هو معروف عن هذا الإعلام من إرتهان أصيل للموقف الإسرائيلي في هذا الصراع. هذا يعني أن الإعلام الأميركي يفتقد إلى الإستقلال السياسي والأيديولوجي في طروحاته السياسية، سواءً ما تعلق منها بالشؤون الخارجية أو الداخلية. وهو بذلك يفتقد إلى المصداقية التي يبدو أنه يتوفر عليها كإعلام ينتمي إلى دولة تقوم على مبادئ الحرية والإستقلال والديموقراطية.
الحرية حق للإعلام يكفله الدستور الأميركي. لكن الحرية أيضاً مسألة وثيقة بالإستقلال. والدستور لا يستطيع في مثل هذه الحالة أن يعطي الإستقلال لإعلام إختار أن يتخلى عنه. كما أن الحرية وثيقة الصلة بالمنحى الأيديولوجي وهو منحىً ظل يوجه موقف الإعلام الأميركي. لا يكفي أن يكفل الدستور تلك الحرية، ولا يكفي أن تكون هناك مؤسسات وضوابط تكفل بدورها تلك الضمانات الدستورية. لابد من الإستقلال. الحرب الحالية على الإرهاب قوضت كل ذلك ليجد الإعلام الليبرالي نفسه في خندق واحد مع إدارة يمينية. وهذه إحدى مفارقات النظام السياسي الأميركي.
* كاتب سعودي.