صيغة نهائية مقترحة لتصنيف المكاتب العقارية في السعودية

اتفق ممثلون عن وزارة التجارة السعودية واللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض على صيغة نهائية لتصنيف المكاتب العقارية تمهيداً لرفعها الى وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه لدرسها واعتمادها.
ووفق الصيغة الجديدة سيتم تصنيف المكاتب الى ثلاث فئات "أ" و"ب" و"ج" ويمكن للمكاتب ان تنتقل من الادنى الى الاعلى متى استكملت شروط التصنيف.
وذكر رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض سعد الرصيص ان اجتماعات متكررة مع ممثلين عن وزارة التجارة والعقاريين اسفرت عن اعداد الصيغة النهائية. وبين ان الدخول في التصنيفات الثلاثة الجديدة سيكون اختيارياً وفق الشروط اللازمة لكل تصنيف في خطوة تسبق الزام المكاتب به لممارسة النشاط العقاري في البلاد.
وأكد رئيس اللجنة العقارية ان التصنيف سيساهم في تنظيم السوق بحيث لا يُسمح لمكاتب الخدمات والمقاولات و"دخلاء السوق العقارية" بممارسة هذا النشاط.
ويتطلب تصنيف المكاتب في الفئة "أ" التي يحق لها ممارسة الاستثمار العقاري ان يكون المكتب امضى مدة لا تقل عن 10 أعوام في هذا النشاط وان يكون لديه رأس مال لا يقل عن مليون ريال، ومسجلاً لدى وزارة التجارة وان يكون لديه عنوان ثابت ومقر مكتمل من الناحية الادارية يشمل اقساماً للمحاسبة، والتسويق، والمساحة، وان تتوافر لديه وسائل العرض مثل الكومبيوتر والفيديو، كما يلتزم سنوياً بتقديم موازنة معتمدة من مكتب محاسب قانوني توضح وضعه المالي حفاظاً على حقوق المساهمين وفي حال كون المنشأة شركة ينبغي ان تكون شركة تضامنية.
ويشترط للتصنيف "ب" ان يكون المكتب أمضى مدة لا تقل عن خمسة اعوام في هذا النشاط برأس مال 500 ألف ريال، ومجهزاً بقسم محاسبة وتسويق، وان يستخدم المكتب وسائل حديثة لعرض المتاح لديه مثل الكومبيوتر، وأن يلتزم سنوياً بتقديم موازنة معتمدة من مكتب محاسب قانوني.
وتختص مكاتب الفئة "ج" بالوساطات العقارية ويتطلب هذا التصنيف الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة.