موت حكومة

لم يكن وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي اول من ينعى حكومة الحريري التي يحل فيها وزيراً شبه مشاكس منذ عامين. وليس هو آخر السائرين في موكبها الجنائزي او المنتحبين على أطلال مُلك لم يحافظوا عليه. لكنه بالتأكيد بين الوزراء القلائل الشجعان الذين يقولون ما لهم وما عليهم حتى ولو خسر الدنيا ولم يربح الآخرة.
خطير ما قاله العريضي عن مخالفات يرتكبها حاكم مصرف لبنان. ولو لم تكن الحكومة في غيبوبة فعلية لوجب فتح تحقيق سريع في اتهاماته. اما حديثه عن خلل بنيوي في تركيبة الحكومة وعجز يحول دون استمرارها فينطبق عليه المثل العامي "تعيش وتفيق". وهو على اي حال لم يكسبه قصب السبق. فالمواطنون كانوا يعرفون ان حكومة الشُلل الوزارية دبّ فيها الشَّلل، وكثيرون سبقوه في إعلان الوفاة. فالرئيس بري، الخارج من جنة الترويكا، نعاها ليثبت انه هنا، ونائبه ايلي الفرزلي وضع حجراً على مقامها. اما نائب رئيس الحكومة عصام فارس المرشح للخروج من منصبه الفخري فبكاها بكاء مراً اين منه بكاء الخنساء على صخر.
وحده الرئيس الحريري، المجلل بإكليل الشوك، مطمئن الى ان مراسم الدفن المتوقعة بعد الموازنة لن تتناول سوى جسد الحكومة الفاني، لأن رأسها خالد في غياب البدائل.
حار اللبنانيون في امر الحكومة بُعيد تشكيلها. فخلافات اعضائها، والحَرَد الذي رافق بداياتها، اعطتهم انطباعاً بالخفة المثيرة للسخرية والابتسام. ولما اعتادوا الضحك الملازم لمعالجتها الملفات الكبيرة، اكتشفوا انها صارت مبكية وسبقتهم الى النحيب. وما كان لأحد ان يذرف دمعة واحدة لو ان الحكومة تذهب وحدها الى مثواها. لكنها في رحلتها المستمرة منذ عامين شيّعت معظم المؤسسات، ولم توفر الحريات ولا الدستور. ويكفي انها اختتمت العام الجاري بمواراة القضاء.
كان يمكن اللبنانيين وداع عامهم على وقع نتائج مؤتمر "باريس -2" الإيجابية والتي أملوا بأن تكون بداية الخروج من عنق زجاجة الدَيْن. وكان يمكنهم التغاضي عن طقوس الإهدار السوداء، مثلما كان ممكناً تناسي النزاع على خصخصة الهاتف الخلوي المملوء بالأسرار المفضوحة والحصص الموعودة، لولا انهم اختتموا عامهم على وقع قرار قضائي مدوٍ اصدرته محكمة التمييز وقضى ب"إعدام" محطة "ام تي في" التلفزيونية وتشريد 450 عائلة، بما صار يعرفه الجميع بأنه استخدام سياسي استنسابي للقضاء لم يوفر المجلس الدستوري الذي صارت احكامه مثار تندُّر وهزء من المواطنين قبل الحقوقيين.
ان تنعى الحكومة بعضها بعضاً، ليس من شأن اللبنانيين، لكن من شأنهم معرفة اي مستقبل ينتظرهم في ظل "شرشحة" المؤسسات وضرب صدقيتها. فهم يعلمون الكثير عن فساد السلطة السياسية، مثلما يعلمون ان الطريق طويل وشاق لمعالجة مشكلاتهم الحقيقية وخلافاتهم حول الديموقراطية وقانون الانتخاب والشفافية والسيادة والأولويات الاقتصادية. لكن ان يكتشفوا أن القضاء الذي تمسكوا به وراهنوا عليه حصناً يقيهم من عسف الدولة وضيق صدر الحاكمين صار جزءاً من المشكلة، فهو بلا شك امر خطير وخيبة كبرى لا يعوّضها ذهاب حكومة ولا تغيير وزراء للإتيان بمن يتابع نهجهم.
ماتت الحكومة فعلاً، لكن النعي تأخر. فواجب الوزراء الحريصين كان قراءة الفاتحة على روحها منذ بدأ التجرؤ على الحريات عبر استخدام القضاء، ومنذ غُيِّب مجلس الوزراء وحُرم اعضاؤه حق الحديث في السياسة والأمن والحريات ومكافحة الفساد. وكان يفترض دق المسمار الأخير في نعش الحكومة حين تأكد انها سلبت اللبنانيين الأمل في عيش كريم في ظل دولة شفافة وعادلة. اما ان يثور الوزراء ويبدأون الندب لأن حصصهم او مهاباتهم لم تؤخذ في الاعتبار، او لأن عمر الحكومة الافتراضي شارف على الزوال، فهو ابعد ما يكون عن سوية السياسة وواجب الوزير في التضامن مع حكومته بدلاً من غسل اليد من دم الضحية.
لا احد يمنع الوزير العريضي من تكفين الحكومة والمساهمة في عزف نشيد موتها. لكنه في سيره في جنازتها يجب ان يتذكر انه كان شريكاً ولو قدّم ملاحظات، وأن صراحته وعلنيته لم تمكناه من تغيير اي مسار، وأن يعترف بمساهمته في تغطية الأخطاء حتى ولو اوحى بعدم الاقتناع. اما دموعه المتأخرة فيصعب ان تثير مواسين يربتون على كتفه. اذ ان الحكومة ليست الفقيد الوحيد. انها نعش في موكب جنازات المؤسسات الطويل صنعته سلطة لن يحييها بقاء الحكومة ام رحيلها وتغير وجوه روادها... لذا لا غرابة في ان يتعلق اللبنانيون بحبال الهواء ويراهنوا مع مطلع العام على الحظ والأبراج بدلاً من الحكومة العتيدة ودولة المؤسسات الموعودة.