وزارة الداخلية الكويتية تحذر من "الانتخابات الفرعية"

حذرت وزارة الداخلية الكويتية امس المواطنين من التورط في تنظيم أو المشاركة في "الانتخابات الفرعية" النيابية، في اشارة الى اجراء بعض القبائل تصفيات داخلية تسبق الترشح للانتخابات البرلمانية، وتنتهي الى تصفية أقوى مرشحين للقبيلة في كل دائرة انتخابية. وكان مجلس الأمة أصدر عام 1998 قانوناً يحرّم هذه الممارسة.
ولاحظ بيان للوزارة تناول بعض الأطراف موضوع الانتخابات الفرعية و"الإشارة الى دعوات توجه لهذا الغرض بمختلف الوسائل"، ونبه الى ان السلطات "لن تتوانى عن القيام بواجبها الذي يمليه عليها القانون باعتبار ان الانتخابات الفرعية محرمة بنص قانون الانتخابات سواء من قام بتنظيمها أو اشترك فيها أو دعا اليها".
وكانت الاسابيع التي سبقت انتخابات تموز يوليو 1999 شهدت ضبط عشرات من المرشحين ووجهاء القبائل وحولوا الى النيابة العامة وغرم بعضهم مالياً بسبب انتهاك هذا القانون. واتهمت المعارضة حىنئذ الحكومة بعدم الجدية في مكافحة الانتخابات الفرعية القبلية والتأخر في التصدي لها، لكن بيان الداخلية امس شكل تحركاً مبكراً ضد هذه الانتخابات، اذ ان الانتخابات العامة لن تجرى قبل حزيران يونيو المقبل.
ويشكل ناخبو القبائل نحو 30 في المئة من اجمالي الناخبين في الكويت، لكن النواب القبليين يسيطرون على اكثر من نصف مقاعد البرلمان بفضل غلبة الصوت القبلي في كثير من الدوائر، وتنظيم القبائل انتخابات داخلية بينها تنتهي بترشيح اثنين يحصلان على دعم كل أصوات القبيلة ما يحقق لهما تفوقاً على باقي المرشحين.