أمير الكويت ينتقد ممارسات مرشّحين «تمسّ بالوحدة وأمن البلاد واستقرارها»

انتقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بقوة «ممارسات ماسة بالوحدة والثوابت الوطنية»، وقال خلال ترؤسه جلسة خاصة للحكومة المستقيلة أمس ان بعض ما يصدر من مرشحين ومعلقين في اطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة «يمثل مساساً بأمن البلاد واستقرارها»، داعياً الى «اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة»، ومشدداً في الوقت نفسه على «تأمين اجواء الحرية والنزاهة» للانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل.
ولا يزال نواب مجلس الامة (البرلمان) الذي حله الامير الشهر الماضي، ومرشحون آخرون، ينتظرون صدور المرسوم الخاص بالدعوة الى انتخاب البرلمان الجديد اليوم او غدا، لبدء حملاتهم الانتخابية رسميا، غير ان كثيرا منهم بدأ فعلا اقامة ندوات والظهور على الفضائيات المحلية في حوارات غلب عليها انتقاد الحكومة السابقة والحديث عن الاصلاحات، فيما اجرت القبائل التي يشكل افرادها اكثر من نصف الناخبين اتصالات لترتيب انتخابات «فرعية» داخلية على رغم ان القانون يحرم ذلك وان النيابة العامة استدعت بالفعل قبليين ووجهت إليهم تهمة التورط في تنظيم مثل هذه «الفرعيات» كما تسمى في الكويت.
وكانت مساعي الاجهزة الرسمية لمواجهة هذه الانتخابات القبلية العام الماضي ادت الى صدامات واعمال شغب وقع فيها جرحى من القبليين ومن رجال الامن، الأمر الذي يخشى تكراره في الايام المقبلة.
وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الامير عبّر خلال رئاسته جلسة الحكومة امس عن «استيائه واسفه ازاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن واثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في اطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة»، معتبرا تلك الممارسات من «المظاهر الغريبة على مجتمعنا الكويتي وتمثل مساسا بأمن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية» اضافة الى انها «تشكل انتهاكا صريحا للقانون»، وشدد على ان هذه «المظاهر والممارسات امر لا يجوز التهاون ازاءه او السكوت عليه».
وأكد الشيخ صباح «ضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في اطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون»، مشدداً في الوقت نفسه «على تأمين اجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وان تتم وفق الاطار الديموقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيدا للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت».
وكان جهاز أمن الدولة المختص بالجرائم السياسية اعتقل قبل ايام النقابي خالد الطاحوس وهو من قبيلة «العجمان» بعد تعليقات ادلى بها خلال ندوة انتخابية الاثنين الفائت. وذكرت صحف محلية ان الطاحوس هاجم «النظام والمتنفذين الذين يريدون الانقضاض على الدستور» متهما السلطات ب «التعسف في تطبيق القانون لمواجهة الفرعيات»، لكن الاخطر كان قوله إن تعسف السلطات «سيواجه بمجاميع قبلية من كل المناطق».
وأحيل الطاحوس على النيابة العامة امس فوجهت إليه تهماً عدة منها «اعتناق مذهب يذهب لعدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة وتهديد وزير الداخلية وقوات الأمن قاصدا به الامتناع عن عمل هو عدم إلغاء الفرعيات وكذلك تهمة تهديد سلطات الأمير». وانبرى عشرة من المحامين القبليين للدفاع عنه.
وقال الوزير الحجي إن جلسة الحكومة «درست المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والاثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الامة للفصل التشريعي القادم».
وتابع ان مجلس الوزراء «اذ يؤكد حرصه الصادق على تعزيز الديموقراطية والحرية والنزاهة في اجراء العملية الانتخابية وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والامان فإنه يؤكد ايضا بأن المجتمع الكويتي بأطيافه وشرائحه كافة يرفض المساس بثوابته الوطنية والاساءة الى وحدته الوطنية وكل ما من شأنه اثارة الفتن واذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة كما يرفض كذلك مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديموقراطية».