إعلان الدوحة في شأن الاتحاد الجمركي

الدوحة - "الحياة" - شكل إعلان الدوحة عن قيام الاتحاد الجمركي، أبرز نتائج قمة الدوحة الخليجية، وجاء فيه:
"انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية، وتعزيزاً للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وحرصاً من المجلس الأعلى على تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى التكامل في كل المجالات ولتحقيق آمال مواطني دول المجلس وتطلعاتهم، يعلن المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من كانون الثاني يناير 2003".
وأضاف: "مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المئة تجاه العالم الخارجي".
وأوضح أن "الاتحاد الجمركي يقوم على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها اتمام كل الاجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها".
وذكر أن "تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس سيتم من خلال نظام قانون جمركي موحد ينظم الاجراءات الجمركية في دول المجلس، وتعتمد فيه لوائح وأنظمة متماثلة في المجالات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي".
وأشار إلى أن السلع المنتجة في أي من دول المجلس في الاتحاد الجمركي "ستُعامل معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لأي اجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى عضو في المجلس". ولفت إلى أن "قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون سيعود بالخير والنفع الكثير على مواطني دول المجلس من خلال زيادة الخيارات المعروضة أمامهم وتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار عن طريق توسيع رقعة السوق وخفض تكاليف الانتاج. وسيترتب على قيامه زيادة التجارة البينية للدول الأعضاء، وازالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بينها".
مضيفاً أن "قيام الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى الاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة، ورفع الكفاءة في الانتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبالتالي فتح مجال أوسع للاستثمار البيني، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس للحصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى".