الحص : الودائع المصرفية ستتحمل وزر الاجراءات المالية

بيروت - "الحياة" - علّق رئيس الحكومة السابق سليم الحص على الكلام عن ايجابيات "باريس -2" والاتفاق بين مصرف لبنان والمصارف وانعكاسهما على معدلات الفائدة في لبنان. وقال: "مع التسليم بها يبقى السؤال كيف ستتأثر الفوائد في السوق؟". واذ ذكّر بأن "اتفاق مصرف لبنان مع المصارف على امداد الدولة بقروض من دون فائدة سيجعل المصارف تسعى الى تعويض خسارتها الفوائد على تلك القروض من خلال خفض معدلات الفائدة على الودائع الفوائد الدائنة وزيادتها على التسليفات الفوائد المدينة". وقال: "لو ترك الأمر لعوامل العرض والطلب في السوق لاقتصر الضغط على الودائع من دون التسليفات باعتبار ان موفور السيولة سيزداد بفعل القروض المقررة في "باريس -2" والتي سيكون من شأنها إبدال سندات الخزينة المصدرة للمصارف بسندات دين الى الخارج، الأمر الذي سيكون من شأنه تسييل ما كان في يد المصارف من تلك السندات واحداث فائض من السيولة لدى المصارف يبحث عن أبواب للتوظيف وهذا سيكون من شأنه الضغط في اتجاه خفض الفوائد على التسليفات.
واضاف: "لكن الواقع غير ذلك، فلو كان الأمر متروكاً للسوق في شكل مطلق لما كانت القروض المقدمة من المصارف للدولة، اذ لو طرحت سندات هذه القروض في السوق لما وجدت مكتتباً واحداً كونها لا تدر أي فائدة واتفق على هذه القروض خارج لعبة السوق، بالمنظور نفسه قد تسعى المصارف الى زيادة معدلات الفائدة على التسليفات خارج لعبة السوق مع خفض معدلات الفائدة على الودائع".
ولفت الحص الى ان "المصارف اذا لم تتمكن من زيادة الهامش العائد لها بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة بزيادة الفوائد المدينة فسيقتصر الضغط في تلك الحال على الفوائد الدائنة اي على معدلات الفائدة على الودائع، وسيكون الضغط على الفوائد الدائنة مضاعفاً، أولاً بفعل فائض السيولة الذي تولده قروض "باريس -2" وثانياً بفعل زوال العائد على أربعة بلايين دولار من توظيفات المصارف جراء اتفاقها مع مصرف لبنان، واذا أدت أموال "باريس -2" الى خفض الفوائد المدينة فالضغط على الفوائد الدائنة سيغدو مثلث الاضلاع بفعل الفائض الناتج من أموال "اريس -2"، وفقدان المصارف العائد على 4 بلايين دولار من توظيفاتها، وانخفاض معدلات الفائدة المدينة، ويعزز هذا الاتجاه مردود الخصخصة والتسنيد". وخلص الى "ان الودائع المصرفية مرشحة لتحمل الشطر الأكبر من أوزار الاجراءات المالية المعتمدة وفي هذا ما فيه من انعكاس على حركة الودائع".