المغرب قد يلجأ الى الاحتياط الاستراتيجي لتعويض توقف الانتاج من مصفاة "سامير"

اعلنت الحكومة المغربية انها قد تستخدم الاحتياط الاستراتيجي من الطاقة الذي يغطي نحو ثلاثة شهور لتزويد السوق المحلية بالمحروقات، اذا كان ذلك ضرورياً، عقب توقف الانتاج والتكرير في مصفاة "سامير" في المحمدية التي اشتعلت النيران في جزء من تجهيزاتها وغمرتها المياه وتحتاج الى سنة كاملة قبل معاودة العمل بشكل طبيعي.
قال ثلاثة وزراء، خلال ندوة عقدت مساء اول من أمس في مقر وكالة الانباء المغربية مع مسؤولين من شركة "سامير"، ان المغرب قرر السماح للشركات الدولية بتوريد النفط وزيوت الطاقة من دون رسوم جمركية بشكل استثنائي لتجنب مشاكل نقص وقود الطاقة في السوق المحلية.
واشترطت الحكومة ان تكون مصادر توريد المحروقات من داخل دول الاتحاد الاوروبي الذي يرتبط المغرب معه باتفاق شراكة. والشركات المعنية في القرار هي "رويال داتش/شل" و"موبيل أويل" و"توتال فينا الف".
وقالت الحكومة ان الشركات الدولية العاملة في المغرب لها ما يكفي من المخزون وليس هناك مشكلة في التزود، على الاقل خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وكان سُمح لتلك الشركات بتوريد النفط منذ تموز يوليو الماضي ضمن برنامج لتحرير قطاع الطاقة يمتد الى سنة 2007.
ومن جانبها اعلنت شركة "سامير" انها ستستخدم احتياطها النفطي في مصفاة سيدي قاسم شمال الرباط لتزويد الاسواق، ويمثل الاحتياط 25 في المئة من انتاج الشركة المقدر بنحو ستة ملايين طن سنوياً. وقال عبدالرحمن السعيدي المدير العام لشركة "سامير" خلال الندوة الصحافية ان الشركة تسلمت شحنة أولى من النفط المكرر وهناك خمس بواخر تنتظر تحسن المناخ لافراغ حمولتها في ميناء المحمدية الذي تغمره المياه.
واستبعد اللجوء الى المخزون الاستراتيجي، في الوقت الراهن على الاقل، بسبب الحاجة اليه لتوريد الطاقة الكهربائية، لكنه قال ان حاجات الاسواق تبقى مضمونة على مدى الاسبوعين المقبلين في انتظار احتمال تشغيل جزء من طاقة الشركة التي بامكانها انتاج 60 في المئة من طاقتها بعد تجفيف المياه المتسربة الى المصفاة. وقدر السعيدي حجم الخسائر الاولية بنحو 150 مليون دولار، تشمل جزءاً من المحولات وبعض الخزانات والوحدة المركزية، ما يسمح باعادة تشغيل الوحدات الاخرى لانتاج 37 مليون برميل. لكنه توقع ان تكون الخسائر اكبر من ذلك بعد مراجعة كافة تجهيزات الموقع النفطي الذي يعود تاريخه الى نهاية الخمسينات وبني بالتعاون مع شركة "أجبيب" الايطالية.
وقالت مصادر الشركة انها مشمولة بتأمين دولي على الاجهزة تغطي نسبة 96 في المئة.
وتعتقد الجهات المطلعة ان الاضرار التي تكبدتها "سامير" تحتاج وقتاً طويلاً لاعادة الاصلاح تصل الى سنة وربما اكثر، وهي مدة طويلة لقطاع استراتيجي وحيوي، ما سيدفع المغرب الى فتح اسواقه امام واردات النفط الدولية.
واعلنت الحكومة تشكيل لجنة للتموين مكونة من الجهات المختلفة المعنية بقطاع الطاقة للبحث في التدابير الكفيلة بضمان تزويد الاسواق بالقدر الكافي من المحروقات التي يستهلك منها المغرب سنوياً عشرة ملايين طن بكلفة بليوني دولار.