بيانات أداء الاقتصاد الأميركي الأخيرة تشير إلى احتمال الانزلاق في الركود مجدداً

واشنطن - رويترز - فقد الاقتصاد الاميركي 5000 وظيفة في تشرين الاول أكتوبر الماضي واشتد التشاؤم في المصانع، ما جعل الخبراء يتوقعون ان الانتعاش ربما تتعثر خطاه ويراهنون ان مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي سيخفض الفائدة هذا الاسبوع.
ويتوقع معظم المحللين الآن خفضاً قدره ربع نقطة مئوية في اسعار الفائدة القصيرة الأجل حينما يجتمع مجلس الاحتياط يوم الاربعاء المقبل، لكن كثيراً منهم قالوا ان احدث دفعة من الاحصاءات الاقتصادية لم يكن سيئاً إلى درجة تحفز على خفض اكبر نسبته نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة الماضي ان هبوط الوظائف الشهر الماضي كان ثاني هبوط شهري على التوالي في اعداد العاملين المدرجين على كشوف الرواتب في الولايات المتحدة.
وأفاد تقرير الوزارة ان ساعات العمل انخفضت وارتفع معدل البطالة الى 5.7 في المئة في تشرين الاول من 5.6 في المئة في أيلول سبتمبر الماضي.
وهبطت الوظائف في المصانع 49 الفاً وهو ما يعبر عن اشتداد الركود في القطاع الصناعي، وفق ما اظهره تقرير من معهد ادارة المعروض وهو معهد خاص.
وهبط مؤشر المعهد للصناعات التحويلية الى 48.5 نقطة في تشرين الاول من 49.5 نقطة في الشهر السابق. واي قراءة للمؤشر دون 50 نطقة تظهر تقلص انتاج الصناعات التحويلية.
وقال هارفي كاتز كبير الاقتصاديين في مؤسسة "فاليو لاين انك"، وهي شركة ابحاث في نيويورك: "اعتقد ان الاقتصاد ضعيف الى درجة ستجعل مجلس الاحتياط الفيديرالي يخفض الفائدة الاسبوع المقبل".
وشجعت احتمالات خفض تكاليف الائتمان على انتعاش الاسهم، لكن اسعار السندات هبطت وسط مشاعر خيبة الامل ان الدوافع الى خفض كبير للفائدة لم تكن واضحة بدرجة قاطعة كما توقع البعض.
وبلغ سعر اليورو اكثر من دولار وسط مخاوف في شأن انتعاش الاقتصاد الاميركي ولكنه تراجع فيما بعد، اذ شجع صعود الاسهم على شراء الدولارات.
وكان استطلاع اجرته "رويترز" وشمل 20 من كبار شركات السندات في نيويورك اظهر ان الجميع عدا واحد يتوقعون خفضاً لأسعار الفائدة هذا الاسبوع.
وفي حين استوعب حي المال في نيويورك وول ستريت انعكاسات البيانات الجديدة على اسعار الفائدة فإن الديموقراطيين حملوا بشدة على ضعف الاقتصاد بوصفه القضية الرئيسية لانتخابات الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل.
ومع احتدام المنافسة بين الديموقراطيين والجمهوريين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، ذهب الديموقراطيون الى القول ان الرئيس الجمهوري جورج بوش هو الملام في المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد.
وقال النائب جون اسبرات عن ساوث كارولينا، وهو كبير الديموقراطيين في لجنة الموازنة في مجلس النواب، في بيان: "منذ تولي الجمهوريون الرئاسة هبط اجمالي كشوف الرواتب نحو 1.5 مليون وظيفة. وكان يتعين على الجمهوريين منذ وقت طويل ان يعترفوا بأن الاقتصاد في ضائقة وان يجلسوا مع الديموقراطيين للتشاور بحثاً عن حل".
وقال بوش من جانبه ان خسارة الاقتصاد الاميركي وظائف الشهر الماضي كانت مشكلة، لكن الاساس اللازم لتحقيق النمو قوي.
وسجل الاقتصاد الامريكي معدل نمو لا بأس به قدره 3.1 في المئة في الربع الثالث، غير ان ذلك الرقم رفعته مبيعات السيارات القوية التي اتجهت منذ ذلك الحين نحو الهبوط.
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون ان النمو شهد هبوطاً مفاجئاً في أيلول سبتمبر الماضي. وعزز من هذا الرأي تقرير من وزارة التجارة اظهر ان انفاق المستهلكين، وهو احد المحركات الرئيسية للاقتصاد، هبط 0.4 في المئة في أيلول اول هبوط له منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2001. غير ان الدخول الفردية زادت بنسبة 0.4 في المئة في ذلك الشهر.
وتراجعت مقاييس ثقة المستهلكين خلال الشهور الخمسة الماضية وتسارعت خطى هذا الهبوط في تشرين الاول، إذ تضررت معنويات المستهلكين من المخاوف من حرب على العراق وضعف سوق العمل وخسائر اسواق الأسهم.
وكان شهر تشرين الاول اتسم بركود شديد لصناعة السيارات على رغم برامج حفز المشتريات عن طريق قروض خالية من الفوائد.
وقالت "فورد موتور" ان مبيعاتها انخفضت بشدة بنسبة 34.9 في المئة مقارنة بمستواها في تشرين الاول من العام الماضي حينما شهدت مبيعات صناعة السيارات عموماً شهراً قياسياً. وبالمثل اعلنت وحدة "كرايسلر" من شركة "دايملر كرايسلر" ان مبيعاتها في تشرين الاول هبطت بنسبة 31 في المئة.
وقالت "تويوتا موتور كورب" ان مبيعاتها في الولايات المتحدة هبطت 21 في المئة وان مبيعات وحدتها من سيارات "ليكزس" الفاخرة هبطت 22 في المئة. وقالت "نيسان موتور" ان مبيعات وحدتها الرئيسية لسيارات "نيسان" في اميركا الشمالية هبطت 12.6 في المئة.
وقال محللون انه اذا قرر المستهلكون الذي يشكل انفاقهم ثلثي النمو الاقتصادي الكف عن الانفاق فإن الاقتصاد قد يتجه الى مرحلة ثانية من الركود بدأت في آذار مارس من العام الماضي ولكنها تراجعت فيما يبدو في نهاية العام الماضي.
واضافوا انه حتى اذا اختار مجلس الاحتياط خفض اسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الاربعاء فإنه قد يتحرك ثانية لتيسير الائتمان في كانون الاول ديسمبر اذا بدت علامات اخرى على ان الاقتصاد يتعثر.