مصر: تدابير مصرفية مشددة لتخفيف الطلب على الدولار

يتجه البنك المركزي في مصر والمصارف العامة والخاصة الى اتباع حزمة من الاجراءات الهادفة الى تخفيف الطلب على الدولار الذي استخدم أخيراً كعملة مقايضة للحصول في بعض الاحيان على الريال السعودي أو "اليورو".
تتضمن الاجراءات المصرية الجديدة مواجهة عدد من الممارسات الضارة عن طريق بطاقات الائتمان التي زادت من الضغط على طلب الدولار نتيجة مسحوبات هائلة بالقطع الأجنبية في الأسواق الخارجية حدثت منذ مطلع السنة وبلغ حجمها ما يقارب 400 مليون دولار حتى تشرين الاول اكتوبر الماضي واضطرت المصارف المحلية الى تعويض الجهات الخارجية متحملة في ذلك فروق التحويل الكبيرة بين الجنيه والدولار.
وتمثلت هذه الاجراءات من جانب "المركزي" في محاولة تقليل اعتماد العملاء على شركات الصرافة في تدبير حاجتهم العاجلة سواء للدولار أو القطع الأخرى، كما تمثل ذلك في السماح بفتح بعض الاعتمادات بالعملة الاميركية للاغراض الضرورية من جهة وتطبيق آلية جديدة لعرض الريال السعودي على المعتمرين في أوقات الندرة من جهة أخرى، في الوقت الذي قام "المركزي" بالاتصال مع السلطات الأمنية لتشديد الرقابة على منافذ البلاد التي تعرضت لبعض انواع عمليات تهريب العملات الاجنبية.
ولجأت المصارف، بعد شكوى مؤسسات الاصدار الدولية من ارتفاع حجم المسحوبات والمشتريات في الاسواق الخارجية بصورة لافتة عن طريق بطاقات الائتمان، الى اجراءات تقييد تلك العمليات وفرض رسوم فائدة اضافية عليها راوحت بين 3 و10 في المئة في مصارف القطاع العام والخاص على السواء.
وكانت عمليات الحصر الرسمية لحجم الفجوة بين الموارد بالنقد الاجنبي والانفاق في مصر قدرت العجز بنحو 400 مليون دولار في النصف الاول من السنة إلا أنها رصدت في الآونة الأخيرة نمواً في هذا العجز بقيم راوحت بين 40 و50 في المئة يرجح مساهمة تلك العمليات بنصيب وافر في ارتفاعه.
ويؤكد مسؤولو الجهاز المصرفي مواصلة هذه الاجراءات سواء من قبل "المركزي" أو المصارف الخاصة نظراً إلى حاجة الطرفين الى الالتزام بها. ويتردد منذ فترة أن المركزي بصدد اعادة النظر في آلية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه التي باتت لا تعبر عن حركة الاسعار الحقيقية خارج نطاق الجهاز المصرفي ما دعا المحافظ الى الاشارة لعزمه طرح بدائل جديدة للسياسة النقدية.
أما المصارف، وبغض النظر عن هويتها، سواء كانت عامة أو خاصة أو حتى فروعاً لمصارف أجنبية قررت المضي في اجراءات مكافحة الممارسات الضارة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج حدود البلاد مستغلة الرخصة التي منحتها اياها مؤسسات الاصدار الدولية والتي تجيز لها اتخاذ مثل هذه التدابير.