بوش يعين ريدج وزيراً للأمن الداخلي بعد توقيع مرسوم استحداث الوزارة . واشنطن تشكل ادارة للتحقق من توزيع مساعدات التنمية على دول تستحقها

اعلن مسؤولون ان الولايات المتحدة ستعيد هيكلة شروط تقديم المساعدات المخصصة للتنمية وانها ستشكل وكالة جديدة مستقلة للقيام بذلك، يطلق عليها اسم "ميلينيوم تشالنج كوربوريشن"، مهمتها التحقق من الديموقراطية في الدول المستفيدة. ومن جهة اخرى، وقع الرئيس الاميركي جورج بوش قانون انشاء وزارة الامن الداخلي التي ستضم 22 وكالة فيديرالية و170 ألف موظف، وتصل موازنتها الى 40 بليون دولار. وقرر بوش تعيين المسؤول السابق للامن الداخلي توم ريدج على رأسها. وستعمل هذه الوزارة على منع تعرض الولايات المتحدة لهجمات ارهابية. واشنطن - أ ف ب، رويترز - اعلن مسؤولون في الادارة الاميركية ان الولايات المتحدة ستجري اصلاحات على نطاق واسع على الطريقة التي توزع فيه قسماً من المساعدة العامة المخصصة للتنمية وانها ستشكل وكالة جديدة مستقلة للقيام بذلك.
وستعرض الانظمة الداخلية لهذه الوكالة، التي سيطلق عليها اسم "ميلينيوم تشالنج كوربوريشن"، في شباط فبراير المقبل، على الكونغرس لاقرارها ولضمان تمويلها اعتباراً من السنة المالية 2004 التي تبدأ في تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وافاد المصدر ذاته طالباً عدم ذكر اسمه ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول، سيتولى رئاسة مجلس ادارة هذه الوكالة.
وتأتي هذه المبادرة بعد اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش مطلع العام 2002 زيادة حجم المساعدة الاميركية المخصصة للتنمية بنسبة 50 في المئة من 10 بلايين الى 15 بليون دولار سنوياً بين عامي 2004 و2006، على ان يتم ايداع مبلغ الخمسة بلايين الاضافية في صندوق خاص. وخلال مؤتمر الامم المتحدة حول التنمية الذي عقد في مونتري مكسيكو في آذار مارس الماضي، اعلن بوش ان هذه المساعدة ستكون مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه الدول الفقيرة في حسن الادارة الاقتصادية.
وقال مسؤول كبير لدى كشفه الخطوط العريضة للمشروع ان "الاموال ستخصص للدول التي تعتمد سياسات جيدة لمكافأتها".
وستعمل هذه الوكالة الى جانب الوكالة الاميركية للمساعدة الدولية المخصصة للتنمية والبنك الاميركي للاستيراد والتصدير.
والهدف من هذه المبادرة، بحسب المسؤولين، هو حض الدول النامية على التنافس في ما بينها للحصول على الاموال التي تدفعها واشنطن. وقال المسؤول ان "السؤال الاول الذي يجب ان نجيب عليه هو تحديد الدول التي يحق لها التنافس".
وسيستفيد من المساعدة خلال السنة الاولى من تأسيس الصندوق الجديد، اي العام 2004، الدول الفقيرة اي الدول التي يحق لها الافادة من مساعدات الوكالة الدولية للتنمية وعددها 79 دولة.
وفي السنة الثانية، سيتم توسيع الصندوق ليشمل الدول التي تملك الدخل السنوي نفسه للفرد لكنها تحظى بوضع مالي عام افضل ولا تستفيد من مساعدات دولية مثل الفيليبين.
وفي السنة الثالثة، اي عام 2006 ستستفيد الدول التي يصنفها البنك الدولي "كدول ذات دخل وسطي متدن".
وسيؤخذ 16 معياراً في الاعتبار: ست معايير في مجال ادارة الشؤون العامة ومكافحة الفساد واربعة معايير في مجالي التربية والصحة وستة في مجال "الحرية الاقتصادية" بحسب تسمية المسؤولين في الادارة الاميركية.
واكد المسؤولون انه "ينبغي على الدول تحقيق نتائج جيدة في المجالات الثلاثة". ورداً على سؤال حول عدد الدول التي يمكنها حالياً تلبية هذه الشروط قال المسؤولون في الادارة الاميركية انها نحو 10 دول في السنة الاولى.
وزارة الداخلية
ووقع الرئيس الاميركي جورج بوش اول من امس، قانوناً يقضي بانشاء وزارة للامن الداخلي للعمل على منع تعرض الولايات المتحدة لهجمات ارهابية، معطياً بذلك اشارة الانطلاق في اكبر عملية اعادة تنظيم حكومية منذ نصف قرن، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وقال بوش في مراسم توقيع القانون في البيت الابيض: "سيواجه خطر الارهاب المستمر وخطر عمليات القتل الجماعي على ارضنا برد موحد وفعال".
واختار بوش مستشار البيت الابيض توم ريدج ليكون على رأس الوزارة الجديدة التي ستضم 22 جهازاً فيديرالياً من ضمنها خفر السواحل والشرطة السرية وحرس الحدود بموازنة تصل الى نحو 40 بليون دولار. وسيكون وزير البحرية غوردون انغلاند نائباً للوزير في الوزارة الجديدة. وقال بوش ان انشاء هذه الوزارة التي يتوقع ان تضم 170 ألف موظف "مهمة هائلة". واضاف ان هذه المهمة "تحتاج وقتاً وتركيزاً وعزيمة قوية". وتابع: "ستكون هناك حاجة الى تعديلات خلال الانشاء. لكن هذه مسألة ملحة".
وكان توم ريدج في السابق مسؤول الامن الداخلي لدى البيت الابيض. واوضح الرئيس بوش ان مساعد الوزير الجديد سيكون غوردون انغلند الذي كان يشغل منصب وزير البحرية.
واكد اثناء الاحتفال بالتوقيع على هذا القانون الذي صوت عليه الكونغرس الاميركي الاسبوع الماضي، ان هذا القانون "مبادرة تاريخية للدفاع عن الولايات المتحدة". وكان الى جانبه عدد من النواب بينهم السيناتور الديموقراطي جوزيف ليبرمان المرشح السابق لنيابة الرئاسة في تشرين الثاني نوفمبر 2000.
وكان ليبرمان اقترح بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة استحداث مثل هذه الوزارة، لكن الرئيس بوش رفض هذه الفكرة قبل ان يتبناها لاحقاً وينسبها اليه شخصياً. وقال الرئيس بوش: "منذ 11 ايلول تقوم الولايات المتحدة بجهد كبير لحماية حرياتنا وضمان امننا"، مضيفاً "اننا عازمون على الانتصار". واضاف: "اننا نطارد الارهابيين واحداً واحداً بمساعدة 90 دولة. لقد خضع العديد منهم للاستجواب وقتل غيرهم"
كذلك وقع بوش قانوناً ينص على تعزيز الاجراءات الامنية في المرافئ الاميركية ومراقبة السفن التي تتوقف فيها.